من ترامـب إلى هاريس: معركة من أجل مستقبل العملات الرقمية في أمريكا

في عالم يتطور بسرعة تحت ضغوط التكنولوجيا والابتكار، أصبح من الواضح أن العملات الرقمية تبث الحياة في المستقبل المالي للولايات المتحدة. من خلال رحلة تبدأ بتصريحات مُعادية من الرئيس السابق دونالد ترامب، وصولًا إلى نهج متجدد من نائب الرئيس كامالا هاريس، تبرز معركة مستقبل العملات الرقمية كواحدة من أكثر القضايا شغفًا في الساحة السياسية الأميركية. بدأت القصة في 11 يوليو 2019، عندما قام ترامب بنشر تغريدة ناقدة لبيتكوين وجميع العملات الرقمية، معبرًا عن عدم إعجابه بهذه التكنولوجيا وأثرها المحتمل على الدولار الأمريكي. أدت هذه التغريدة إلى مرتبة جديدة من الجدل حول العملات الرقمية، وأشعلت نقاشًا بين رواد الصناعة. اعتبر الكثيرون أن هذا كان بداية الحرب الفيدرالية على العملات الرقمية، حيث أطلق ترامب تصريحات تشير إلى عدم الثقة في هذا القطاع الذي يبدو مستقبله مشرقًا. تحت إدارة ترامب، تكثفت الجهود ضد العملات الرقمية. فقد عُيّن ستيفن منوشين وزيرًا للخزانة، الذي كان من أوائل المنتقدين للعملات الرقمية، وبدأت وزارته بزيادة الضغط على حاملي العملات الرقمية. ارتكزت بعض الاستراتيجيات على جمع أموال كافية لتمويل تخفيضات الضرائب الكبيرة التي قدمتها الإدارة. حاول منوشين إحداث تغييرات على نظام الضرائب لتعزيز الرقابة حول العائدات غير المعلنة من العملات الرقمية، وهي خطوة أثارت قلق المستثمرين. في النهاية، أدت جهود إدارة ترامب ضد العملات الرقمية إلى إطلاق مبادرة IRS المعروفة باسم "Operation Hidden Treasure" والتي استهدفت التعرف على الدخل غير المبلغ عنه من خلال أدوات تحليل البلوكشين المتقدمة. تضمنت هذه العملية دعوة خبراء خارجيين لمساعدة إدارة الضرائب في تحديد المتهربين من الضرائب في عالم العملات الرقمية. ومع اقتراب انتخابات 2024، ظهر تحول ملحوظ في موقف ترامب، إذ بدأ يروج لنفسه كمدافع عن العملات الرقمية. ففي خطوة جريئة، وعد ترامب بأن يصبح الرئيس الأول للعملات الرقمية، مُشيرًا إلى أنه سيفصل رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر في اليوم الأول من توليه المنصب. هذا التغيير المفاجئ في نهجه تجاه العملات الرقمية كان مدفوعًا بشكل جزئي بزيادة الدعم المالي من صناعة العملات الرقمية لحملته الانتخابية. وفي الوقت الذي كان فيه ترامب يعد بالتحول لفتح الأسواق أمام العملات الرقمية، كانت إدارة بايدن مستمرة في تكثيف الضغوط على هذا القطاع. أُطلق على استراتيجية بايدن الجديدة اسم "Operation Chokepoint 2.0"، وقد تمثل في تعزيز القيود والرقابة على الصناعة. بدأت وزارة الخزانة بملاحقة الشركات الكبرى في مجال العملات الرقمية، وجعلت استجابة للجائحة المالية تلك جهات أكثر انفتاحًا في التعامل مع العملات الرقمية. ومع ذلك، هناك بالفعل تحول ملحوظ يتشكل داخل الحزب الديمقراطي. فقد أعلنت النائبة ماكسين ووترز عن دعوة لتشجيع الابتكار في مجالات مثل العملات الرقمية، مُشيرة إلى أن الحزب يتجه إلى إعادة التفكير في سياساته المتعلقة بالعملات الرقمية. حتى تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أصبح يُشدد على أهمية التعاون بين الحزبين لتطوير تشريع حول العملات الرقمية. سواء كان ذلك يشمل اللوائح الجديدة أو القوانين التي توسع السوق، فإن الدعم المتزايد من الديمقراطيين يحمل بصيص أمل لصناعة العملات الرقمية. هذه الديناميكية تؤشر إلى تحول جذري في طريقة تفكير القادة السياسيين حول العملات الرقمية، مما يعكس إدراكًا لمدى التأثير السريع الذي يمارسه هذا القطاع على الاقتصاد الأمريكي. حيث أن الصناعة قد ضخت أكثر من 119 مليون دولار في elections 2024، ما جعلها قوة مؤثرة في الحملات السياسية. هذا التمويل القياسي يعرفنا على أهمية التكنولوجيا الرقمية في العضوية السياسية ويعيد تشكيل نتائج الانتخابات بشكل قد يغير مسار السياسات الأمريكية. إذًا، مع اقتراب انتخابات 2024، وظهور تباين في السياسات بين ترامب وهاريس، يبدو أن المجال لفرص جديدة ينفتح. المفاجآت والمخاطر لا تزال قائمة، ولكن وعود الحكومة القادمة - سواء كانت من الجمهوريين أو الديمقراطيين - بالتخفيف من القواعد الصارمة يمكن أن توفر إطار عمل واضح ورؤية مثيرة لصناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة. بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات القادمة، فإن الاتجاه نحو التكيف مع العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية الجديدة يظل ضرورة ملحة. الكتب التاريخية ستُكتب عن هذا التحول الهائل، وكيف استجابت الحكومات والشركات لهذه الظواهر الاقتصادية. في عالم يتمحور حول الابتكار والتحول الرقمي، يبقى السؤال مفتوحًا: كيف ستؤثر هذه التغيرات على مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ عليهم أن يتراجعوا خطوة للخلف، لتفهم الانقطاعات الكبيرة، والتوجه نحو السياسات التي تحمي الابتكار وتزدهر به. القوانين ذات الصلة بالعملات الرقمية تتطلب تفكيرًا عميقًا ومراعاةً للتوجهات العامة للمستهلكين والمستثمرين. هذه الرؤية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من النقاش الوطني، حيث يتحتم على الحكومات وضع استراتيجيات منسقة على المستوى الفيدرالي والولائي والمحلي. سواء أكان ذلك في دورة ترامب الثانية أو في الفترة الرئاسية التالية لهاريس، فإن المعركة من أجل مستقبل العملات الرقمية في أمريكا في أشدها. لذا، علينا كمتابعين وأفراد التأكيد على أهمية هذا النقاش وضرورة أن نكون جزءًا منه.。