في جلسة استماع مثيرة للجدل من قبل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، تم تسليط الضوء على الطرق المتفرقة التي يتبناها مجلس الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تنظيم سوق العملات الرقمية. الجلسة، التي جاءت تحت عنوان "دazed and confused" أو "دazed و confused"، تم استدعاء عدد من الشخصيات البارزة من قطاع العملات الرقمية، حيث أعربوا عن قلقهم من الطريقة التي يتعامل بها المجلس مع تنظيم هذا القطاع الناشئ. في بداية الجلسة، انتقد عضو الكونغرس فرنش هيل، رئيس اللجنة الفرعية للأصول الرقمية، الطريقة التي أدخل بها رئيس SEC، غاري جينسلر، السياسة في جهود تنظيم العملات الرقمية. وأشار هيل إلى أن جينسلر أصدر بيانًا يعارض مشروع قانون FIT21، الذي يسعى إلى إنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية، رغم دعم أكثر من 70 نائبًا ديمقراطيًا لهذا التشريع. وأوضح هيل أن عدم وضوح السياسات التنظيمية قد زاد من الارتباك وعدم اليقين في السوق. لكن لم يكن جميع السياسيين متوافقين مع نقد هيل للمجلس. في الواقع، تعارض النائب ستيفن لينش، الذي أشار إلى أن الصورة التي أُقيمت حول SEC تتجاهل جهود بعض الشركات في قطاع العملات الرقمية للضغط على الحكومة من أجل الحصول على تنظيم أقل. وذكر لينش أن هناك مبلغًا كبيرًا تم إنفاقه من قبل صناعة العملات الرقمية للتأثير على السياسات الفيدرالية، محذرًا من أن الصناعة تسعى لمنح نفسها مزيدًا من الحرية على حساب المستهلكين. لكن الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد. دان غالاغر، المسؤول القانوني في شركة روبنهود، قدم رؤى مثيرة للنقاش حول الطريقة التي تتفاعل بها SEC مع الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية. وقد كشف غالاغر أن روبنهود عملت جاهدًا للامتثال لقوانين التسجيل، وعندما قررت القيام بذلك، تلقت إشعار "Wells"، مما يبرز مشكلات عدم وضوح الإجراءات التنظيمية. وبحسب غالاغر، فإن النهج الذي يتبعه SEC في التعامل مع هذه الصناعة يضر بالمستهلكين الأمريكيين الذين يسعون للحصول على مزيد من الوصول إلى خدمات العملات الرقمية. من جهة أخرى، لاحظ البعض أن زير SEC غاري جينسلر يستخدم أسلوبًا متناقضًا. على سبيل المثال، استشهد النائب ريتشي توريز بوضع غريب حيث سُئل جينسلر إذا كانت مبيعات بطاقات البوكيمون عبر التقنيات الرقمية تعتبر معاملات للأوراق المالية، ليجيب بـ "لا". لكن عندما تم طرح السؤال فيما إذا كانت مبيعات هذه البطاقات عبر سلسلة الكتل تُعتبر معاملات للأوراق المالية، أصبح رد جينسلر غير واضح. ولفت النائب ويلي نيكيل الانتباه إلى المقاومة التي أظهرها SEC تجاه إدخال تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين الشفافية والوضوح لتوجيه السوق. وأشار إلى أن إرادة الكونغرس ومعظم الناخبين الأمريكيين تسقط على آذان صماء في SEC. النائب وورين ديفيدسون كان له أيضًا نصيب من الانتقادات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحالات التي ثبت فيها خطأ SEC في مواقفها القانونية. فيما يبدو أن SEC قد تبنت نهجًا قاسيًا للتعامل مع التطبيقات الجديدة في عالم العملات الرقمية، حيث قامت بفرض عقوبات واسعة ضد مجموعة متنوعة من مقدمّي الخدمات، من منصات التداول إلى البنى التحتية الخاصة بالعقود الذكية. وفي ضوء الجلسة، تمثل هذه المشكلات كدليل على التحديات التي يواجهها القطاع. إن الغموض الاستثماري والتنظيمي، فضلاً عن التشريعات المتضاربة، تعني أن العديد من الشركات قد تشعر بعدم الأمان وقد تفكر في الانتقال إلى أسواق أخرى تتمتع ببيئة تنظيمية أكثر مرونة. إن النقاشات في الكونغرس حول العملات الرقمية تعكس الحاجة الملحة لتوفير إطار عمل واضح ومستدام لهذا القطاع. ويعتقد بعض المراقبين أنه إذا استمرت SEC في موقفها الحالي، فإنها قد تؤدي إلى دفع الابتكار إلى الخارج، مما يُشكل تهديدًا على الولايات المتحدة كقوة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية. ومع وجود تناقضات كبيرة بين أعضاء الكونغرس حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، يبقى أن نرى كيف ستستجيب SEC للضغوط المتزايدة من الشعب المنتخب والمستثمرين والمتضررين في سوق العملات الرقمية. يبدو أن هناك حاجة ملحة لبدء حوار مفتوح ومنتظم بين جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى قواعد تنظيمية واضحة وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، تسمح للابتكار والنمو في هذا المجال المتنامي. وعند البحث في الموضوع، يتضح أن معركة العملات الرقمية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي قضية تؤثر على مستقبل التكنولوجيا والابتكار في الولايات المتحدة. إن انغماس السياسيين في هذه النقاشات يعكس الاهتمام المتزايد بالتوجهات المستقبلية للأموال الرقمية، والسبل المبتكرة التي يُمكن أن تُشكل النظام المالي العالمي في العقود القادمة.。
حيرة وضبابية: أبرز ما تمخضت عنه جلسة الكونغرس حول النهج 'المُسيَّس' للـ SEC تجاه العملات الرقمية
