في جلسة استماع جديدة عقدها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غنسلر، تم تسليط الضوء على العديد من القضايا والمواضيع المرتبطة بعالم العملات الرقمية. تعتبر هذه الجلسة واحدة من أهم الفعاليات التي تجمع بين الهيئات التنظيمية ومجتمع العملات الرقمية، حيث شهدت مداخلات ومناقشات مكثفة حول مستقبل هذا القطاع الذي ينمو بسرعة. في بداية الجلسة، أكد غنسلر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تسعى جاهدة لتأمين حماية المستثمرين، وحث على ضرورة تعزيز الشفافية ضمن أسواق العملات الرقمية. كما أشار إلى أن بعض المشاريع في مجال العملات الرقمية تُظهر علامات تشير إلى عمليات احتيال، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة لضمان عدم تعرض المستثمرين للأذى. كان لافتاً تأكيده على أن الهيئة ستواصل تقديم التفتيشات اللازمة والتوجيهات لشركات العملات الرقمية. واستعرض غنسلر كيفية تزايد الاستثمار في العملات الرقمية، وكيف يحتاج هذا القطاع إلى إطار تنظيمي واضح يضمن حماية المستثمرين ويمنع حدوث الأزمات المالية. كما تطرق إلى موضوع الأصول الرقمية المستقرة، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً حيوياً، لكن هناك حاجة إلى وجود قواعد محددة لحمايتها. وأكد على أنه بدون تنظيم سليم، قد يؤدي هذا إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرين. على صعيد آخر، تم مناقشة التحديات التي تواجهها هيئة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم هذا القطاع سريع التغير. اعتبر غنسلر أن التكنولوجيا تتقدم بوتيرة سريعة، مما يجعل من الصعب متابعة جميع التطورات. ومع ذلك، شدد على أهمية عدم ترك الأسواق خارج نطاق التنظيم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج كارثية. وأسهب في الحديث عن ضرورة التعاون بين مختلف الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، وكذلك مع الجهات التنظيمية الدولية. وأشار إلى أن شراء وبيع العملات الرقمية عبر الحدود يمكن أن يخلق مشاكل تنظيمية، مما يستدعي وجود أطر عمل مشتركة بين الدول. ركز النقاش أيضا على قضايا مثل التلاعب في الأسواق، وتوقعات غنسلر بشأن كيفية مواجهة هذه التحديات. وقد اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل خطوات لمراقبة وملاحقة الشركات التي قد تكون متورطة في أنشطة غير مشروعة. وتطرق إلى الأنظمة السارية في الدول الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وكيف يمكن أن تتبنى الولايات المتحدة بعض هذه الأفكار لتحسين تنظيم السوق. من جهته، أعرب عدد من ممثلي الشركات في جلسة الاستماع عن قلقهم بشأن الضغوط المتزايدة من الهيئات التنظيمية. وأشاروا إلى أن هذه الضغوط قد تعيق الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، طمأن غنسلر الحضور بأن الهيئة لا تسعى إلى تقييد الابتكار، بل تعمل على ضمان أن تكون هذه الابتكارات ضمن إطار قانوني واضح. كما تم تناول الموضوعات المتعلقة بالعملات الرقمية التي ترعاها الدولة، حيث أبدى غنسلر دعمه للفكرة قائلاً إن العملات الرقمية التي تصدرها الحكومات يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز الشمول المالي. وقد أعرب عن اهتمامه بتطوير الأنظمة اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرات. وفي ختام الجلسة، أكد غنسلر على أهمية التعليم والتثقيف في مجال العملات الرقمية. ودعا المجتمع إلى توعية المستثمرين بمخاطر الاستثمار في هذه الأصول. وأشار إلى أن هذا نوع من المسؤولية الجماعية يرتبط بالحفاظ على نزاهة السوق وحماية الأفراد من المخاطر. تعد جلسة الاستماع برئاسة غاري غنسلر علامة فارقة في جهود تنظيم سوق العملات الرقمية، حيث أظهرت الرغبة في تصحيح المسار وضمان الأمن والشفافية. ومن الواضح أن الهيئة تأخذ دورها على محمل الجد، مما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل هذا المجال بقدر ما يتعلق بالشركات والمستثمرين على حد سواء. بكل الملاحظات التي تم طرحها خلال الجلسة، يمكن القول إن الطريق نحو تنظيم أكثر فعالية لسوق العملات الرقمية لا يزال طويلاً. ولكن الطموح الذي يظهره غنسلر وفريقه يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الثقة بين المستثمرين. هذا المنعطف التاريخي في حوكمة العملات الرقمية هو جزء من الحلول الضرورية لضمان استدامة ونمو هذا القطاع المتسارع. العديد من المستثمرين والمستخدمين يتطلعون إلى رؤية كيف سيتطور الأمر في الأشهر والسنوات المقبلة، ولكن الأمر الأساسي هو أن بيئة العمل تتجه نحو مزيد من الوضوح والاستقرار، مما قد يساهم في تعزيز نمو سوق العملات الرقمية بشكل مستدام. إجمالا، تظهر جلسة غاري غنسلر كمنصة حوارية مهمة لمعالجة التحديات والفرص التي يحملها عالم العملات الرقمية، مما يضفي نوعاً من الأمل والفرصة لمستقبل يتسم بالقوانين الواضحة والتنظيم الفعال.。
أبرز ما جاء في جلسة استماع رئيس لجنة الأوراق المالية غاري جينسلر حول العملات الرقمية
