النائب ريتشي توريس يوجه انتقادات حادة لرئيس لجنة الأوراق المالية غينسلر خلال جلسة استماع نارية في الكونغرس

في جلسة استماع نارية داخل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، واجه النائب ريتشي توريس رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، بأسئلة حادة ومباشرة حول العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية. وقد تحولت الجلسة إلى ساحة جدل ساخنة بين عضو الكونغرس ورئيس اللجنة، حيث جاء استجواب توريس مركّزًا على الشفافية والامتثال وتنظيم إدارة الأصول الرقمية. وافتتح النائب توريس الجلسة بالإشارة إلى القلق المتزايد داخل المجتمع الاستثماري حول كيفية إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات للأصول الرقمية، خاصةً مع تصاعد نشاط الاستثمار في العملات المشفرة. وأكد توريس أن المستثمرين بحاجة إلى مزيد من الأمان والشفافية في هذا المجال المتنامي، الذي وصفه بأنه يمكن أن يكون مزدحمًا بالاحتيال والممارسات غير القانونية. خلال الجلسة، سألت توريس جينسلر عن الخطط الموضوعة لتفعيل تنظيم الأصول الرقمية وكيفية سعي اللجنة لتحسين الثقة بين المستثمرين والجهات المنظمّة. كان رد جينسلر مملوءًا بالمصطلحات الفنية والإشارات إلى التشريعات القائمة، ولكنه لم يقدم إجابات واضحة بخصوص كيفية تعزيز الأمان أو ما إذا كانت هناك أية تغييرات قريبة في سياسات اللجنة. تمحور النقاش حول قرار اللجنة بإلغاء بعض التغييرات سابقًا التي كان من المتوقع أن تعزز حقوق المستثمرين، حيث اعتبر توريس أن هذه الخطوات كانت خطوة إلى الوراء بالنسبة لأمن السوق. من جهة أخرى، ردد جينسلر أن كل القرارات كانت قائمة بناءً على الدراسات والبيانات التي تخدم المصلحة العامة، ولكن لم يتمكن من إقناع توريس أو لجنة النواب بموقفه. كما تناول توريس في استجوابه قضايا تتعلق بالأوامر التوجيهية التي وضعتها اللجنة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الكبرى قد تستفيد من غياب القواعد الأساسية التي تحمي المستثمرين الأصغر حجمًا. وفي إشارة واضحة إلى الحاجة لتحديث القوانين الحالية، دعا توريس جينسلر إلى التحرك بسرعة أكبر لضمان عدم ترك الأسواق عرضة للتلاعب أو الاحتيال. وعانت الصدامات بين الأعضاء من لجنة النواب ورئيس اللجنة في الكثير من اللحظات، حيث تدخل العديد من النواب ليؤكدوا على أهمية المساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين، وليس فقط الأكبر حجمًا. كما دعت النقاشات إلى حاجة حقيقية لتشجيع الابتكار في القطاع المالي مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، طرحت بعض الأسئلة حول كيفية تعامل اللجنة مع الشركات التي تفشل في الالتزام بالمعايير التنظيمية، حيث أكد جينسلر أنه يجب على اللجنة أن تكون صارمة في تطبيق القوانين، وأن العقوبات يجب أن تكون رادعة قدر الإمكان. ومع ذلك، أشار توريس إلى أن هناك حالات عديدة يتم فيها التسامح مع المخالفات الكبيرة، مما يؤثر سلبًا على الثقة العامة في الأسواق. شهدت الجلسة طابعًا دراماتيكيًا عندما عبّر توريس عن قلقه من أن التأخير في اتخاذ الإجراءات المناسبة يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين، مشيرًا إلى الأمثلة الخاطئة التي حدثت في الفترات الماضية، وضرورة التعلم من تلك الأخطاء لتجنب تكرارها في المستقبل. اختتمت الجلسة بتأكيد توريس على أهمية التواصل المستمر بين لجنة الأوراق المالية والبورصات والمستثمرين، مشددًا على أنه يتعين على اللجنة أن تبني جسورًا من الثقة وأن تعمل بشكل متسق ومتواصل لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار في أسواق المال. تعتبر هذه الجلسة مثالاً على تزايد الاهتمام بالمواضيع المالية والتقنية من قبل المشرعين، وتظهر مدى تعقيد المشهد المالي الحالي. كما سلطت الضوء على الحاجة إلى أن تعمل الوكالات التنظيمية بشكل أفضل لضمان توفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة للجميع، حيث يمكن أن تؤثر القرارات التنظيمية على حياة ملايين المستثمرين. إن النقاشات من هذا النوع تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها قضايا تنظيم الأسواق المالية في عصر يتسم بالتغيير السريع، وتدعو إلى مزيد من التفاعل بين المشرعين والجهات المنظمة لتحسين الأداء وزيادة الثقة في النظام المالي.。