نائب أمريكي ينتقد جينسلر باعتباره الأكثر 'تدميراً' لرئاسة هيئة الأوراق المالية خلال جلسة استماع

في جلسة استماع حادة، انتقد أحد الممثلين الأمريكيين رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري غنسلر، واصفًا إياه بأكثر رؤساء اللجنة "تدميرًا" في تاريخها. كان النقاش حول سياسات غنسلر وإجراءات اللجنة قد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية، حيث اعتبر البعض أن أسلوبه في الإدارة قد أدى إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها. بدأت الجلسة بمناقشة موقف غنسلر من السوق الإلكترونية، حيث تعهد بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، لكنه في الوقت نفسه واجه انتقادات بسبب قيادته التي وصفها البعض بأنها قد تكون قاسية للغاية على الشركات الناشئة والمستثمرين الأفراد. وقد قال النائب، الذي لم يُذكر اسمه، إن إجراءات غنسلر قد تكون غير متناسبة، مما يهدد الابتكار ويعوق الحركة الاقتصادية. أشار الممثل إلى تأثير القرار الأخير للجنة الذي فرض قيودًا مشددة على عمل العديد من العملات الرقمية، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى تراجع العديد من الشركات في هذا القطاع. وعبّر عن خشيته من أن تُعتبر السياسة الحالية للجنة بمثابة "حرب" على أسواق العملات الرقمية، ما قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لمكانتها كمركز للابتكار التقني. حذر الممثل من أن سياسات غنسلر قد تفضي إلى فقدان الثقة في الأسواق الأمريكية، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد اليوم الاستثمار في الأسواق الأخرى الأكثر تساهلاً. "إذا استمر غنسلر في هذا النهج، فنحن نتجه نحو مستقبل تكون فيه الأسواق الأمريكية غير جاذبة للمستثمرين"، قال الممثل. لم تكن الانتقادات للسياسات الجديدة مقتصرة على الممثل وحده، بل تردد صدى هذه الآراء بين العديد من المشرعين الذين يدعون إلى ضرورة إعادة التفكير في الإستراتيجيات الحالية. هناك دعوات متزايدة من قبل الأعضاء في الكونغرس لمراجعة قوانين تنظيم السوق المالية، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تفاعل اللجنة مع الابتكارات المالية. غنسلر، الذي تولى رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات في 2021، كان قد تعهد بمكافحة الاحتيال وتسريع تطبيق القوانين على الشركات غير التقليدية، ولكنه أثار الجدل بسبب أسلوبه الذي يراه البعض متشددًا. بينما يدافع غنسلر عن استراتيجياته، مشيرًا إلى أهمية حماية المستثمرين من المخاطر الكبيرة التي تأتي مع الابتكارات الجديدة، يعتبره النقاد بديلاً حادًا قد يعيق النمو في الأسواق الرقمية والابتكار في التكنولوجيا المالية. واستمر النقاش في الجلسة، حيث طرح النواب أسئلة تتعلق بأداء اللجنة وقدرتها على إدارة التغيرات السريعة التي يشهدها عالم المال. تكررت الأسئلة حول كفاءة القوانين الحالية في مواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها التقنيات المالية الحديثة، وكيف يمكن لللجنة أن تسمح بالابتكار مع الحفاظ على مستوى كافٍ من الحماية للمستثمرين. كما ناقش الممثلون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى إقرار تشريعات جديدة تحكم هذا المجال المعقد. وأشار أحد النواب إلى أن هناك ضرورة ملحة لفهم كيف يمكن لهذه التقنيات أن تؤثر على قرارات الاستثمار والسوق بشكل عام. في ختام الجلسة، أكد الممثلون على أهمية التعاون بين اللجنة والمشرعين لضمان وجود بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتوفر حماية كافية للمستثمرين. وأكدوا على ضرورة العمل سويًا لاستعادة الثقة في الأسواق الأمريكية وتعزيز قدرتها التنافسية في ظل التحديات العالمية. برغم الانتقادات، لا يزال مستقبل لجنة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادة غنسلر موضوع نقاش محتدم، ويبدو أن الجدل حول كيفية إدارة التنظيم لقطاع المال في الولايات المتحدة سيستمر في الأشهر المقبلة. ويثير هذا النقاش تساؤلات كبيرة حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومة في تنظيم الابتكار والتكنولوجيا المالية، وكيف يجب أن تتوازن بين حماية المستثمرين وخلق بيئة تشجع على النمو الاقتصادي. تظل الأمور متقلبة، ويترقب المجتمع المالي والاقتصادي بقلق ما ستسفر عنه السياسات الجديدة وما إذا كانت ستؤدي إلى تحسين أو قد تؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق. إن الانتقادات التي وُجهت إلى غنسلر قد تمثل مجرد البداية لمناقشات أوسع حول مستقبل السوق المالية في الولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف، قد تحدد مسار السياسات المالية في العقود القادمة.。