أفادت عائلة تigran Gambaryan، أحد المسؤولين التنفيذيين في بينانس، بأنه لم يعد قادرًا على السير بسبب حالته الصحية المتدهورة أثناء احتجازه في نيجيريا. يأتي هذا التصريح في ظل اتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال, مما يزيد القلق بشأن معاملة المحتجزين وسلامتهم في نظام العدالة النيجيري. تم القبض على Gambaryan قبل ستة أشهر بتهم تتعلق بغسيل الأموال، وقد أشار أفراد عائلته إلى أنهم يسعون للحصول على إذن من الحكومة النيجيرية للإفراج عنه لأسباب صحية. يذكَر أن تigran يعاني من ألم شديد نتيجة انزلاق غضروفي في ظهره، وقد تم حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة خلال فترة احتجازه، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية. وفي بيان صادر عن عائلته عبر وكالة الاتصالات Mondo-Advisory، تم التأكيد على أن Gambaryan قد تعرض للإهمال الطبي، حيث تم منع محاميه من زيارته لفترة طويلة، في خرق واضح لحقوقه كمحتجز. فقد تم منع محاميه من زيارته بين 26 يوليو و14 أغسطس 2024، مما يعد انتهاكاً للحقوق القانونية والمشروعة لأي شخص معتقل. تشير التقارير إلى أن Gambaryan حُرم من استخدام كرسي متحرك، وهو ما يزيد من تفاقم معاناته الصحية. وتقول العائلة إن الأطباء في السجن أشاروا إلى أن عضلاته تعاني من ضمور نتيجة عدم الحركة، مما يهدد صحة الجسم بشكل عام. وقد أعربت الأسرة عن قلقها العميق فيما يتعلق برحلة تigran مع الألم والفقدان المستمر للقدرة على الحركة. زوجة تigran، يوكو، أطلقت نداءً مؤثراً للحكومة النيجيرية والأطراف المعنية، قائلة: "لقد مر ستة أشهر منذ آخر مرة احتضنت فيها زوجي، ومنذ آخر مرة أمسك فيها أطفالنا بيد والدهم". هذه الكلمات تعكس معاناة العائلة، التي تخوض معركة مضنية للوقوف بجانب زوجها وأبيهم. تضيف يوكو: "طلباتنا كانت متكررة وملحّة للحكومة النيجيرية والحكومة الأمريكية ولوسائل الإعلام ولأي شخص يمكن أن يسمع. إنني أطالب برحمة وتفهم وإنسانية الجميع. يتم احتجاز زوجي، الذي كان ضابطًا فدراليًا في الولايات المتحدة، دون سبب واضح، ويجب الإفراج عنه قبل فوات الأوان". تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست مجرد قضية فردية، بل تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الأفراد في أنظمة العدالة الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية. فقد أثار اعتقال Gambaryan المخاوف حول معاملة السجناء وظروف احتجازهم في نيجيريا. تعمل العديد من منظمات حقوق الإنسان على متابعة القضية وتوثيق أي انتهاكات قد تحدث. من المهم أن يتم تأمين حقوق الأشخاص المحتجزين، وألا يتم تدهور الظروف الصحية للأفراد بسبب الإهمال الطبي أو انتهاكات حقوق الإنسان. ينتظر Gambaryan الآن محكمة جديدة، حيث تقرر المحكمة عقد الجلسة القادمة في 2 سبتمبر 2024. وبينما تأمل أسرته في أن تتاح له الفرصة للالتقاء بمحاميه والاستعداد لمحاكمته، فإن حالة الصحية الحالية تمثل تحديًا كبيرًا. حيث أن عدم القدرة على التواصل مع المحامين أو تلقي العلاج المناسب يزيد من الضغط والقلق الذي تعانيه العائلة. تكشف هذه القضية عن القضايا الأوسع المرتبطة باحتجاز الأفراد وفقًا لقوانين غسيل الأموال، والأثر النفسي والجسدي الذي يمكن أن يُصيب الأفراد المحتجزين. فتلك القوانين بحاجة إلى مراجعة، لضمان عدم المساس بحقوق الأفراد وقيمتهم الإنسانية. على صعيد آخر، ذكرت تقارير وسائل الإعلام أن السفارة الأمريكية لم تعد تستطيع الوصول إلى تigran، مما يضاف إلى المخاوف من تدهور حالته الصحية. فعدم إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والزيارة يعني أن حالة Gambaryan الصحية يمكن أن تتدهور بسرعة. كل هذا يدعو إلى التأمّل في كيفية معالجة قضايا المسؤولين التنفيذيين والمتورطين في قضايا مالية. فعلى كثير من النقاط، إن نظام العدالة يجب أن يكون أكثر إنسانية وأن يحافظ على كرامة الأفراد، بغض النظر عن التهم الموجهة لهم. في الختام، تعد قضية Tigran Gambaryan تجسيدًا صارخًا للتحديات التي تواجه المحتجزين في أنظمة العدالة الجنائية حول العالم. إن عائلته تأمل في الحصول على الدعم الذي يحتاجونه لإعادته إلى المنزل سالمًا، وفي الوقت نفسه، هذه القضية تسلط الضوء على الضرورة الملحة لمراجعة القوانين والإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان. إن الإنصاف والرحمة يجب أن يكونا جزءًا أساسيًا من أي نظام عدالة، وأملنا أن تنجح الأسرة في جهودهم لتحقيق ذلك.。
الخطوة التالية