إطلاق سراح موظف بينانس المحتجز في نيجيريا: دعوة من المدير التنفيذي ريتشارد تنغ

طلب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس بالإفراج عن موظفها المحتجز في نيجيريا في تطورٍ مثير في عالم العملات الرقمية، دعا الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، ريتشارد تينغ، الحكومة النيجيرية إلى الإفراج عن أحد موظفيه، تigrان غامباريان، الذي يقبع حاليًا في السجن ويواجه محاكمة في نيجيريا. يأتي هذا التصريح في أعقاب اعتقال غامباريان وزميله، أنجاروالا، في فبراير بعد وصولهما إلى البلاد في زيارة عمل. وقد قوبل هذا الاعتقال بردود فعل واسعة، حيث زعم المسؤولون النيجيريون أن التحقيقات أظهرت وجود أنشطة غسل أموال وتمويل الإرهاب على منصة بينانس. في بيانٍ رسمي حصلت عليه وسائل الإعلام، أبدى تينغ استياءه من استمرار احتجاز غامباريان، مؤكدًا أن الحكومة لا تملك سببًا وجيهًا للاحتفاظ بموظفٍ برئ من أجل دفع النقاشات حول القضايا المعلقة. وصرح تينغ بأن الحكومة استندت إلى أن غامباريان هو "الشخص الوحيد الذي يمكن أن نعتمد عليه" فيما يخص الحوارات الجارية، وهذا الأمر بعيد عن الحقيقة، حسب قوله. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لاحتجاز موظفٍ بريء للاحتياج إلى تقدم في النقاشات. وفي توضيحٍ لحملة الشركة العالمية، أوضح تينغ أن بينانس قامت بحل مشكلاتٍ مع حكوماتٍ مختلفة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وتايلاند والبرازيل والهند، وذلك بطرق تعاون ودية دون تعريض موظفيها لأي خطر. وأكد أنه يجب أن يُعامل غامباريان كأي شخص آخر، بعيدًا عن الأهواء السياسية أو المواضيع الحساسة. وعلى الرغم من أزمة بينانس في نيجيريا، فإن تينغ أبدى استغرابه من مزاعم الحكومة بأن منصة بينانس كانت مسؤولة عن انهيار العملة الوطنية، النيرا. وذكر تينغ أنه بين عامي 2021 و2022، كان تداول النيرا ضمن نطاقٍ ضيق جدًا، مفندًا الادعاءات بأن بينانس كانت متورطة في انهيار العملة. واعتبر أن السبب الرئيسي لانخفاض النيرا يعود إلى قرار الحكومة بإلغاء ربط العملة، مما أدى إلى تدهور تاريخي في قيمة النيرا. من خلال توضيح الأرقام، أشار تينغ إلى أن انخفاض قيمة النيرا في السنوات الماضية، والذي امتد من 460 نيرا إلى الدولار إلى 1660 نيرا في يوليو 2024، هو نتيجة عوامل اقتصادية كبرى تعود إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في نيجيريا. وأكد أن بانينانس توقفت عن تقديم خدمات P2P في البلاد منذ فبراير 2024، وأن تداعيات الانهيار الاقتصادي للنيرا تأتي في ظل الظروف المحلية المتدهورة. وفيما يتعلق بالظروف الصحية للموظف المحتجز، عبر تينغ عن قلقه العميق بشأن الحالة الصحية لغامباريان، مشيرًا إلى أنه يعاني من ألم شديد نتيجة إصابته بالديسك. وذكر أن الحكومة النيجيرية ترفض توفير الرعاية الطبية اللازمه له، بما في ذلك أبسط الاحتياجات مثل الحصول على مقعد متحرك. كما أعرب تينغ عن استيائه من منع الحكومة لوصول فريقه القانوني إلى غامباريان، رغم اقتراب موعد بدء المحاكمة. تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها في عالم العملات الرقمية، حيث عانت عدة منصات من ضغوطات حكومية في بلادٍ مختلفة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التنظيمات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية في الأسواق الناشئة. وبرزت هذه القضية بقوة في الأوساط الإعلامية، حيث تناقلت الأخبار التي تتعلق بالمحاكمة والاحتجاز وتأثيرها المحتمل على الأعمال التجارية والتبادلات الرقمية. يتضح من تصريحات تينغ أن بينانس تتبنى نهجًا للتعاون مع الحكومات في مختلف البلدان، لذا فإنه يأمل أن تجد الحكومة النيجيرية سبيلًا للتفاهم والنقاش الإيجابي بما يحفظ حقوق موظفيها. وفي هذا السياق، نجد أن القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية تحتاج إلى فهم ودراسة عميقة من قبل الحكومات والجهات الحكومية لتحديد السبل الفعالة لتنظيم هذه الأسواق وحماية مستخدميها. تسعى بينانس، التي تعتبر من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم، إلى ألا تتحول أروقة المحاكم إلى ساحة للصراعات السياسية. كما تعرَّضت شركات أخرى في مجال العملات الرقمية مثل "كراكن" و"كوين بيس" لتحديات مماثلة في إطار تنظيم الأعمال ومعالجة المخاوف الأمنية العمومية. تُظهر أزمة بينانس في نيجيريا الصراع بين الابتكار ومتطلبات الأمان، حيث تنتقل المنطقة نحو ما يمكن أن يعرف باسم "الاقتصاد الرقمي". إلا أن السؤال الرئيسي يبقى: كيف يمكن للحكومات أن تحافظ على توازن بين حماية عملائها وتعزيز الابتكار في هذا البيئة الرقمية المتغيرة بسرعة؟ خلال الأيام القادمة، ستبقى الأنظار متجهة إلى نيجيريا، في انتظار ما ستؤول إليه هذه القضية وما إذا كانت السلطات ستستمع لمطالب تينغ بالإفراج عن غامباريان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له. ستظل الخطوات التي ستتخذها الحكومة بشأن هذه المسألة تحت المجهر، مما يعكس أهمية دعم حقوق الإنسان حتى في إطار القضايا التجارية المعقدة. في الختام، تعكس واقعة اعتقال موظف بينانس الموظف التحديات التي تواجهها الشركات العالمية مع الأطراف الحكومية، وكيف تؤثر على سمعة الشركات وقدرتها على العمل في الأسواق النامية. من الواضح أن الجهود لتطوير إطار قانوني واضح ومنظم في مجال العملات الرقمية أمر ضروري لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للجميع.。