المحكمة تستدعي كاردوسو بسبب احتجاز المسؤول التنفيذي في Binance، غامباريان

استدعت المحكمة يمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري ورئيس قسم الخدمات القانونية بالبنك، كوفو سلام-ألايدا، للمثول أمامها يوم الاثنين المقبل. يأتي هذا الاستدعاء في إطار استمرار محاكمة في القضية الموجهة ضد شركة Binance Holdings المحدودة وعدد من كبار التنفيذيين فيها بتهم تتعلق بغسل الأموال. وقد حدد القاضي إيميكا نويد تاريخ جلسة المحكمة الجديدة في 2 سبتمبر 2024، بعد أن كانت الموعد الأصلي قد حدد في 11 أكتوبر. جرى تغيير موعد الجلسة بناءً على طلب محامي الدفاع، الذي حصل على موافقة المحكمة لإعادة الجدولة. تواجه Binance واثنان من مسؤوليها، وهما تيغران غامباريان، المسؤول عن الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في Binance USA، ونادي أم أنجاروالا، المدير الإقليمي للشركة في أفريقيا، اتهامات بغسل أموال تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار أمريكي مقدمة من قبل هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC). تشمل الوثائق التي طلبتها المحكمة من كاردوسو وسلام-ألايدا نسخة معتمدة من جدول بيانات إكسل بعنوان "نتائج سعر صرف الصادرات" الذي نشرته موقع البنك المركزي النيجيري للفترة ما بين 1 يونيو 2024 إلى 16 أغسطس 2024. وتأكيدًا على أهمية حضورهم، تم توجيه الأمر بشكل محدد وبتفصيل عالي. تجدر الإشارة إلى أن غامباريان وأنجاروالا كانا محتجزين في البداية في عهدة مكتب الأمن القومي النيجيري. ولكن، تمكن أنجاروالا في 22 مارس 2024 من الهروب من الحجز القانوني، بينما تم نقل غامباريان من حجز مكتب الأمن القومي إلى حجز هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ومن ثم إلى منشأة كوجي الإصلاحية، حيث لا يزال محتجزًا. تشكل هذه المحاكمة جزءًا من جهود نيجيريا لتعزيز نظامها القانوني ومكافحة الجرائم المالية، خاصة في ظل تنامي أنشطة العملات الرقمية. حيث أصبحت منصات مثل Binance محط أنظار الحكومات حول العالم بسبب الأنشطة المشبوهة التي قد تتعلق بها، وخصوصًا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عبرت العديد من المنظمات غير الحكومية والحقوقية عن قلقها من طريقة التعامل مع قضايا غسل الأموال في نيجيريا، مشيرة إلى ضرورة حماية حقوق المتهمين وضمان محاكمة عادلة. فقد عبّر أقارب غامباريان عن قلقهم بشأن وضعه الصحي في الحجز، مشيرين إلى أنه لم يعد قادرًا على المشي بسبب قسوة الظروف. مع اقتراب موعد الجلسة الجديدة، تستعد الأطراف المعنية لتقديم أدلتها ومستنداتها أمام المحكمة. ويأتي الاستدعاء في وقت حساس بالنسبة للقطاع المالي في نيجيريا حيث يواجه تحديات تتعلق بوجود العملات الرقمية، التي أثارت جدلًا واسعًا بين الجهات التنظيمية والمستثمرين. يمكن أن تؤثر نتائج هذه المحاكمة على عمليات Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية، بالإضافة إلى توضيح الموقف القانوني لمنصات التداول العالمية في الدولة. يتساءل الكثيرون كيف ستتعامل الحكومة النيجيرية مع القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية في المستقبل، وما إذا كان هذا سيؤدي إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة أو إلى مزيد من القيود. المراقبون يرون أن هذه القضية ليست مجرد محاكمة عادية، بل تمثل اختبارًا لنظام العدالة في نيجيريا وقوة الجهات التنظيمية في مواجهة القضايا المعقدة التي تنشأ مع تطور التكنولوجيا المالية. من المتوقع أن تكون متابعة جلسة 2 سبتمبر 2024 محط اهتمام كبير، ليس فقط في نيجيريا ولكن على مستوى العالم، حيث تشير الدلائل إلى أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية التعلم من التجربة. بجانب ذلك، تبقى الأضواء متسلطة على كيفية استجابة الأسواق المالية في نيجيريا وعلى مستوى العالم تجاه نتائج هذه المحاكمة، وما إذا سيترافق ذلك مع زيادة في متابعة الإجراءات والامتثال من قبل الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية. يمثل هذا الحدث خطوة مهمة في إطار التطورات القانونية والتقنية المستمرة في عالم العملات الرقمية، ويجسد التحديات التي تواجه الحكومات في تنظيم وإدارة هذا القطاع بشكل فعال. في النهاية، تمثل هذه القضية جسرًا لفهم كيفية تكيّف الأنظمة القانونية مع التغيرات السريعة التي تحدث في عالم المال والتكنولوجيا.。