طلب إطلاق سراح جديد من موظف بينانس المحتجز بسبب تدهور حالته الصحية

تقديم موعد المحاكمة لمدير تنفيذي من بينانس المعتقل في نيجيريا بسبب تدهور صحته أعاد تيفران غامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، المعتقل في نيجيريا، تقديم طلب جديد للإفراج عنه بكفالة، مشيراً إلى تدهور حالته الصحية. تواصل محكمة نيجيرية النظر في تفاصيل قضيته بعد أن استأنفت جلسات المحاكمة في الثاني من سبتمبر 2024. في يونيو الماضي، قررت هيئة الضرائب الفيدرالية في نيجيريا إسقاط التهم الموجهة ضد مديري بينانس، تيفران غامباريان ونديم أنجاروالا. ومع ذلك، فإن غامباريان لا يزال محتجزًا، مما تسبب في جدل واسع حول ظروف الاحتجاز وحقوق الإنسان. وفقًا لوثائق المحكمة، يعاني غامباريان من مشاكل صحية تتطلب إجراء عملية جراحية، وهو ما دفع محاميه لتقديم طلب الإفراج بكفالة. ووفقًا للمحامين، فإن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) عارضت الطلب، قائلة إن غامباريان ليس في حالة صحية سيئة. ومع ذلك، فقد قدم المدعى العام سجلات صحية تفيد بضرورة إجراء جراحة له. لكن عائلته أعربت عن قلقها، مشيرةً إلى أن السجلات الطبية التي تم الاحتفاظ بها في السجن تفتقر إلى وثائق طبية حيوية مثل صور الرنين المغناطيسي. تجدر الإشارة إلى أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن صحة غامباريان، حيث أكد المتحدثون باسم عائلته أنهم يواجهون صعوبات في الوصول إليه. وقد تم منع محاميه أحيانًا من زيارته بسبب حالته الصحية المتدهورة، مما يزيد من الضغوط على النظام القضائي في نيجيريا. وفي هذا السياق، أعربت يوكو، زوجة غامباريان، عن قلقها في بيان تم تداوله مؤخرًا، حيث قالت: "أنا قلقة للغاية بشأن التصريحات الأخيرة من السلطات النيجيرية التي تنفي مشكلات طبية يعاني منها تيغرافان. الحقيقة هي أن السجن حجب سجلاته الطبية لشهور، وأن السجلات الجزئية التي أفرجوا عنها اليوم تقول إن تيغرافان يحتاج إلى جراحة." مع تصاعد الدعوات للإفراج عن غامباريان، تدخل السياسيون الأمريكيون، حيث قدم النائب جورجيا ريتش ماكورميك اقتراحًا يطالب زملائه النواب بالنظر في احتجاز غامباريان، وهو مواطن أمريكي، كحالة احتجاز رهينة. وقد أثار هذا الاقتراح جدلًا حول حقوق المواطن الأمريكي المحتجز في الخارج. يعيش غامباريان في ظروف احتجاز صعبة، كما تم توثيق تدهور حالته الصحية بشكل جيد. في يوليو الماضي، أصدرت المحكمة أمر اعتقال ضد الدكتور أبراهام إهيزوجي، طبيب السجن الذي فشل في حضور المحكمة وتقديم تقرير طبي كامل حول حالة غامباريان. تجدر الإشارة إلى أن ظروف الاحتجاز في نيجيريا لا تزال تثير جدلاً واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي. وقد انتقد مسؤولون في الصناعة ومجموعات حقوق الإنسان وعضاء من الكونغرس الأمريكي نظام الاحتجاز النيجيري، مطالبين بتحسين ظروف الاحتجاز وضمان حقوق الإنسان. إن قضية غامباريان ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي قضية تمس حقوق الإنسان وحرية التعبير. يعرف العديد من المهتمين بالصناعة التي تنتمي إليها بينانس أن هذه القضية تمثل صراعًا أكبر بين الهيئات التنظيمية ومساعات التكنولوجيا المالية الناشئة. يؤكد الخبراء أن هذه الحادثة هي مثال آخر على كيفية تأثير الأنظمة القانونية المختلفة على العالم الرقمي. وفي ظل التوترات المتزايدة بين الدول والجهات التنظيمية، تبين هذه القضية الحاجة الملحة إلى وجود إطار قانوني عالمي يحمي حقوق الأفراد في العالم الرقمي. استمرار محاكمة غامباريان أثار تساؤلات أصغر حول كيفية ضبط صناعة العملات الرقمية وكيفية ضمان عدم تطور الأمور إلى انتهاكات جسيمة. ومع اقتراب الجلسة الجديدة المقررة في الرابع من سبتمبر 2024، يتطلع الجميع إلى معرفة قرار المحكمة فيما يتعلق بطلب الإفراج بكفالة. واقع الأمر أن هذه القضية تلقي بظلالها على سمعة نيجيريا كوجهة استثمارية، ويؤكد العديد من الخبراء بأن معالجة مثل هذه القضايا بشكل شفاف وفعال يمكن أن تعزز الثقة في النظام القضائي والتنظيم المالي في البلاد. في هذه الظروف الصعبة، يبدو أن عائلة غامباريان تضغط لضمان أفضل رعاية صحية ممكنة له حتى يتم التوصل إلى حل نهائي. وفي الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون والمراقبون إلى نتائج هذه القضية، فإن الغموض الذي يحيط بمصير غامباريان يبقى نقطة فارقة في مستقبل بينانس والصناعة الرقمية ككل. من المحتمل أن تستمر القضية لتُعمق الجدل حول كيفية حماية حقوق الأفراد في ظل الأنظمة المتخلفة، ويأمل الجميع أن يتحقق العدالة في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة. مع اقتراب الجلسة المقبلة، سيواصل المجتمع الدولي متابعة هذه القضية عن كثب، آملاً في أن تتخذ السلطات النيجيرية خطوات إيجابية لضمان حقوق الإنسان والعدالة.。