الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منصات العملات الرقمية لدعمها الجرائم الإلكترونية الروسية

في ظل تصاعد المخاطر التي تمثلها الجرائم الإلكترونية المدعومة من قبل مجرمي الإنترنت الروس، اتخذت الحكومة الأمريكية خطوات حازمة ضد بعض منصات تداول العملات الرقمية. فقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات ضد منصة "كريبتكس"، وهي منصة لتداول العملات الرقمية مسجلة في سانت فنسنت وجزر غرينادين وتعمل في روسيا. تشير التقارير إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لمكافحة استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال والأنشطة غير القانونية، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بتقنيات هجمات الفدية وعمليات الاحتيال الكبرى. وقد تم كذلك فرض عقوبات على شخص واحد، وهو سيرجي سيرغيفيتش إيفانوف، مواطن روسي مرتبط بشركة تبادل العملات الرقمية "PM2BTC". وقد لعب إيفانوف دوراً رئيسياً كمعالج للمدفوعات لعدة متاجر احتيالية تستخدم مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بمعالجة المدفوعات. وزير الخزانة الأمريكي أشار إلى أن إيفانوف قد ساهم في غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح مجرمي الإنترنت. وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية، فإن منصة "كريبتكس" استقبلت أكثر من 51.2 مليون دولار من الأموال المحصلة من هجمات الفدية، بالإضافة إلى وجود روابط تقدر بأكثر من 720 مليون دولار إلى خدمات تُستخدم بشكل متكرر من قبل المجرمين السيبرانيين الروس. تعكس هذه القضايا التي تم الإبلاغ عنها التحدي المستمر الذي تواجهه الحكومات في تعقب وتحقيق العدالة ضد الفاعلين في مجال الجرائم الإلكترونية، خاصة أولئك الذين يستخدمون العملات الرقمية كوسيلة للتشويش على الأعمال الشرعية. إن السلطات الأمريكية، بالتعاون مع الجهات القانونية في هولندا، قد قامت أيضاً بمصادرة أسماء النطاقات والبنى التحتية المرتبطة بشركة "PM2BTC" و"UAPS" و"كريبتكس". يمثل هذا التحرك جزءًا من الإجراءات القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي، حيث تم بالفعل إدانتُه اثنين من المواطنين الروس لانتمائهم إلى مجموعة "LockBit" الشهيرة التي تعمل في مجال هجمات الفدية. كما قامت الحكومات الأمريكية والبريطانية والأسترالية في مايو بالكشف عن لائحة اتهام ضد زعيم مجموعة "LockBit"، ديمتري يوريفيتش خوروشيف. في حين يتزايد الاهتمام العالمي بالمراقبة والتشريع بشأن العملات الرقمية، يبقى استخدام هذه الأنظمة من قبل المجرمين للحصول على أرباح غير مشروعة لفتاً أهتمام واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية. هذا وقد حصلت الحكومة الأمريكية على دعم حكومي من خلال تقديم مكافآت تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على إيفانوف، في خطوة تهدف لتشجيع التعاون بين السلطات والمواطنين. تسعى الولايات المتحدة جاهدة لمواجهة ظاهرة الجرائم الإلكترونية التي تزداد تعقيدًا، والتي تتطلب تكاملًا فعّالًا بين السلطات المحلية والدولية. من الواضح أن الحرب ضد الجرائم السيبرانية تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تشريعات أكثر صرامة ومراقبة مستمرة للأنشطة المالية، بالإضافة إلى تحالفات دولية لمواجهة التهديدات المشتركة. وفي الختام، فإن العقوبات الأمريكية على منصات تداول العملات الرقمية المرتبطة بمجموعة من الجرائم الإلكترونية تمثل إنذارًا للمجتمع الدولي حول المخاطر التي تنطوي عليها الاستخدامات غير المشروعة للتكنولوجيا المالية الحديثة. التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذا الخطر يعد أمرًا حيويًا لضمان سلامة الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية على مستوى العالم.。