انخفاض أسعار الفائدة في نيوزيلندا: انعكاساته على سوق الإسكان وتوقعات مستقبلية

في نيوزيلندا، بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، وهو ما ينعكس بشكل واضح على سوق الإسكان. بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، جاءت الأخبار السارة من البنك المركزي النيوزيلندي، حيث قرر تخفيض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس. هذا التغيير يعد بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد، حيث انخفض سعر الفائدة الآن إلى 5.25%، مع توقعات بانخفاضه تحت 4.5% بحلول منتصف العام المقبل. عندما كانت أسعار الفائدة مرتفعة، واجه العديد من المشترين، وخاصة المشترين الأوائل، صعوبات كبيرة في دخول سوق الإسكان. ومع ذلك، فإن الاتجاه الجديد نحو تخفيض أسعار الفائدة بدأ يشير إلى عودة الثقة في السوق. بعد الإعلان، أظهرت استطلاعات السوق تحسناً ملحوظاً في مشاعر الأعمال والمستهلكين، مما يشير إلى أن النيوزيلنديين بدأوا يشعرون بتفاؤل أكبر بشأن مستقبل الاقتصاد وسوق الإسكان. من الجدير بالذكر أن مناطق مثل أوكلاند، التي تعتبر مركزاً اقتصادياً مهماً في نيوزيلندا، بدأت تشهد زيادة في معدلات تصفية المزادات، وهو مؤشر قوي على تحسن الطلب. وعلى الرغم من أن الأسعار قد انخفضت بنسبة 19% عن ذروتها في نوفمبر 2021، إلا أن العديد من الخبراء يتوقعون أن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 6% في العام المقبل جراء التغيرات الجديدة في أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التاريخ أن المشترين الأوائل هم الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تمكنوا من استغلال انخفاض المنافسة. في ظل الظروف السابقة، كان المستثمرون يعانون من ضغوط مالية، وكان الكثيرون يتجاوزون حدود قدرتهم الشرائية. ولكن مع بداية تراجع الفائدة، يتزايد التفاؤل، وبدأ المشترون الأوائل يشهدون زيادة في خيارات الأسعار والعقارات المتاحة. يتوقع العديد من المحللين أن يتحسن الأداء العقاري في الأشهر المقبلة، حيث يشعر المشترون بأن الأمور تتجه نحو الأفضل. تتحدث التقارير عن زيادة في نشاط المبيعات، مما يعطي أملاً جديداً للبائعين الذين كانوا يواجهون تحديات كبيرة لتحقيق صفقات ناجحة خلال العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه السوق. فبينما يتمثل الاتجاه الإيجابي في انخفاض الفائدة وزيادة الثقة، لا يزال هناك ارتفاع في معدلات التعثر عن سداد القروض. حسب بيانات حديثة، ارتفعت معدلات التعثر بنسبة 12% عن العام الماضي، لكن هناك علامة مبشرة تتمثل في تراجع هذه الأرقام في الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من أن الكثير من مواطني نيوزيلندا يشعرون بتحسن في معنوياتهم الاقتصادية، لا تزال هناك قضايا مالية تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع، خاصة أولئك الذين هم في الأربعينيات أو الخمسينيات من أعمارهم، ويعانون بالفعل من ضغوطات سداد القروض. يُظهر مؤشر الصعوبة المالية لعام 2024 زيادة في حالات الصعوبة المالية بنسبة 26.6% مقارنة بالعام السابق. رغم هذه التحديات، يتفق الكثيرون على أن تخفيض أسعار الفائدة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح. ذلك أنه قد يجعل الرهون العقارية أكثر جاذبية للمشترين الجدد، في الوقت الذي يبدأ فيه الاستقرار في سوق الإسكان. بينما يسعى البنك المركزي إلى تحقيق استقرار في التضخم، فإن خفض أسعار الفائدة يجب أن يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، مما يسهم في مزيد من التعافي الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يعتبر العديد من المحللين أن انخفاض أسعار الفائدة يمثل فرصة سانحة للمستثمرين والمشترين. في حين كانت الخيارات محدودة في السابق بسبب النسب المرتفعة، فإن الوضع الجديد قد يسمح بعودة المزيد من المستثمرين إلى السوق، مما قد يعزز الطلب على العقارات. كما أشار بعض الاقتصاديين إلى أن التوجه نحو الانخفاض في أسعار الفائدة سيكون له آثار إيجابية على اليد العاملة في الصناعات المختلفة، حيث سيساعد على توفير فرص عمل جديدة ويحفز المزيد من النشاط الاقتصادي. فزيادة الاستثمارات في السوق العقاري يمكن أن تكون دافعة لنمو الاقتصاد الكلي. في الختام، يبدو أن فترة الكساد التي شهدها السوق السابق قد تكون في طريقها إلى النهاية، حيث تتجه الأنظار نحو مستقبل أفضل. بالنظر إلى الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة، قد يتمكن عدد أكبر من الناس من دخول سوق العقارات، مما قد يغير من موازين القوى داخل السوق. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتطور الأحداث خلال الأشهر المقبلة، حيث نتمنى أن تحمل لنا الأوقات القادمة المزيد من الاستقرار والنمو.。