إدارة بايدن تمارس ضغوطًا على فيسبوك لحجب محتوى COVID-19، وفقًا لزعيم ميتا مارك زوكربيرج

في بيان مثير للجدل، اتهم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على فيسبوك من أجل فرض رقابة على محتوى يتعلق بفيروس كورونا خلال فترة الوباء. هذا التصريح جاء في سياق رسالة وجهها زوكربيرغ إلى النائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس لجنة إدارة العدالة في مجلس النواب، حيث أكد فيها أن مسؤولين كبارًا من إدارة بايدن أبدوا "تحركات كبيرة" لضمان حذف بعض المحتويات المتعلقة بكوفيد-19، لتشمل نصوصًا ساخرة أو مضحكة. في السياق نفسه، أبدى زوكربيرغ أسفه لعدم اتخاذ الشركة مواقف أكثر وضوحًا ضد هذه الضغوط. وفي رسالته، قال إنه "يعد الضغط الحكومي خاطئًا" وعبّر عن تأسفه لعدم كونهم أكثر جهرًا بذلك في حينه. هذا التصريح يعكس تطورًا جديدًا في وجهة نظر زوكربيرغ تجاه إدارة بايدن، خصوصًا مع ظهور مزاعم بأن بعض المنشورات تم حذفها أو تقييدها بطريقة غير صحية. طوال فترة الوباء، واجهت فيسبوك ورقة ضغط من مختلف الجهات الحكومية لتحديد وتقييد المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا. وزعم زوكربيرغ أن الضغط الذي واجهته الشركة من إدارة بايدن كان "مستمرًا" عندما لم توافق فيسبوك على الطلبات، مما أدى إلى شعور المسؤولين الحكوميين "بخيبة الأمل". تأتي تصريحات زوكربيرغ في وقت يشهد فيه العالم السياسي والإعلامي مخاوف متزايدة من انتشار المعلومات المضللة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الأمريكية القادمة. خبراء الإعلام حذروا من أن التضليل المعلوماتي قد يتزايد على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهل إنتاج أخبار ومحتوى زائف يهدف إلى تضليل الناخبين. فيسبوك، منذ بداية جائحة كوفيد-19، قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات للحد من المعلومات المغلوطة، حيث أضافت "ملصقات معلومات موثوقة" إلى المنشورات التي تتعلق باللقاحات. في أبريل 2020، ووسط أزمة صحية عالمية، بدأت الشركة في تحذير المستخدمين الذين يشاركون معلومات خاطئة بشأن فيروس كورونا. لكن الانتقادات لم تتوقف، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن هذه الخطوات تُعبر عن تحيز سياسي على المنصة. على مر السنوات، تم توجيه انتقادات عديدة إلى فيسبوك وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب ما يعتقده البعض أنه صلاحيات مفرطة للتعديل والتحكم في المحتوى. يشعر العديد من القادة السياسيين، وبالأخص من الجمهوريين، بأن هذه الشركات تفضل أنواعًا معينة من الرسائل، في حين تحظر وتحجم من حريات التعبير عن آراء أخرى. زوكربيرغ، الذي يسعى لتغيير صورة الشركة لدى اليمين الأمريكي، تحدى نفسه من خلال الظهور في برامج مثل برنامج جوي روجان. في رسالة للجنة إدارة العدالة الأمريكية، أعرب أيضًا عن نيته عدم المشاركة في تمويل الجهود الرامية إلى توسيع وصول الناخبين في الولايات المتحدة، كجزء من مبادرة قام بها مع زوجته، حيث تبرعوا سابقًا بمبلغ 400 مليون دولار لمساعدة مكاتب الانتخابات. رغم الانتقادات التي تم توجيهها، يأتي تصريح زوكربيرغ كتحول ومراجعة معنوية في طريقة إدارة فيسبوك لمحتوى المستخدمين، وهو ما يعكس عدم الاستقرار في بيئة المعلومات العامة وتأثير الجهات الحكومية في هذه الأنظمة الخاصة. وعندما ردت إدارة بايدن على هذه الاتهامات، أكدت أن موقفها كان "واضحًا ومتسقًا"، مشيرة إلى أنها شجعت على اتخاذ إجراءات مسؤولة لحماية الصحة العامة، وأنها تؤمن بأن الشركات التقنية، باعتبارها جهات خاصة، يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير تصرفاتها على الجمهور أثناء اتخاذ قراراتها. مع اقتراب الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة، تأتي المخاوف من المعلومات المضللة لتكون محور النقاشات العامة، لا سيما وسط تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُعزز قدرة الأفراد على إنشاء محتوى زائف بطريقة تشبه الواقع. من المؤكد أن ردود أفعال المجتمع العام والسياسيين ستستمر في تشكيل ديناميكيات النقاش حول حريات التعبير والسيطرة على المعلومات. إجمالًا، يبدو أن قضية الضغط الحكومي على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تحول جديد في كيفية إدارة المعلومات داخل المجتمع الرقمي. مع استمرار زوكربيرغ في الدعوة لشفافية أكبر، سيكون مثيرًا للاهتمام أن نرى كيف ستتطور الأحداث في المستقبل، وكيف ستؤثر هذه الديناميات في الانتخابات القادمة والسياسات العامة في الولايات المتحدة. إن المعلومات الواردة في هذا النقاش تتجاوز حدود فيسبوك وتتعلق بكيفية تعامل المجتمعات مع الحقائق والأكاذيب في عصر المعلومات الحديث. في النهاية، يتساءل كثيرون: ما هي حدود حرية التعبير؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة والحفاظ على حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم؟ هذه الأسئلة تظل مفتوحة للنقاش وتتطلب من الجميع المشاركة في عملية التفكير والتقييم.。