عُرفت منصة بينانس، وهي إحدى أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم، بكونها لاعباً رئيسياً في مجال العملات المشفرة. ومع ذلك، أصبحت الأخبار تتداول عن أحد أبرز التنفيذيين بها، تigran Gambaryan، الذي دخل دائرة الضوء بسبب مزاعم تتعلق بسوء المعاملة من قبل الحكومة النيجيرية. في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر Gambaryan وهو يتحدث عن حالته السيئة بعد احتجازه، حيث عبر بكلمات مليئة بالاستياء عن الظروف التي يعيشها. يُظهر الفيديو Gambaryan وهو يستخدم العكازات، مما يوحي بحالته الصحية المتدهورة. وفي تعبير واضح عن استيائه، قال "هذا غير مقبول، لقد قيل لي إنه لا ينبغي لأحد مساعدتي، وهذا بأمر من الحكومة. هذا عرض مسرحي، أنا شخص بريء". تجدر الإشارة إلى أن Gambaryan، الذي كان يُعتبر أحد القادة في وحدة مكافحة غسل الأموال في بينانس، قد تم القبض عليه في وقت سابق بتهم تتعلق بغسل الأموال والإرهاب. القصة التي بدأت كدعوة لحضور اجتماع في نيجيريا، تحولت بسرعة إلى كابوس قانوني. فقد خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ Gambaryan وعائلته في التعبير عن مخاوفهم بشأن سوء معاملته في السجن. في حديثها إلى وسائل الإعلام، قالت زوجته، يوكِي، إن الوضع الذي يعيشه زوجها غير عادل تماماً. فقد أكدت أن تعيينه غير القانوني جاء فقط بعد دعوة من الحكومة النيجيرية دون أي مبرر أو أسس قانونية. وتعتبر يوكِي أنه على الرغم من كونه شخصية عامة ومسؤولة، إلا أن الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأفراد قد تم انتهاكها في هذه الحالة. الحكومة النيجيرية، من جانبها، تصر على أن أسس التهم الموجهة إلى Gambaryan ثابتة وأن إجراءات الاعتقال والقضائية تتماشى مع القوانين المحلية والدولية. وقد criticized المشهد الدولي، حيث تم تداول التقارير حول القصة في العديد من وسائل الإعلام العالمية، مما أسفر عن ردود فعل متفاوتة الولايات المتحدة. فقد وحذر عدد من المسؤولين الأمريكيين من أن استمرار احتجاز Gambaryan قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين نيجيريا والولايات المتحدة. قلة من الناس يعرفون أن Gambaryan لم يكن هو الوحيد المتأثر من هذه القضية. فقد تم القبض على زميله Nadeem Anjarwalla، الذي يُعتبر أيضاً من الشخصيات البارزة في بينانس، وهو الآن في حالة فرار. الرواية تشير إلى وجود مصالح عميقة تتجاوز مجرد التهم الموجهة إليهم. في سعيه للحصول على الإفراج عن زوجها، قدمت يوكِي طلبات متكررة للإفراج بكفالة، ولكن تم الاعتراض عليها من قبل المدعي العام في نيجيريا، الذي أشار إلى عدم وجود ظروف صحية خطيرة تستدعي الإفراج. وقد أكد محامي Gambaryan أن حالته الصحية كانت قائمة منذ 12 عاماً، أي قبل سفره إلى البلاد. وحتى مع استمرار هذه القضية، يبدو أن تأثيرها يتجاوز حدود القاعة القضائية. حيث أدت إلى نقاشات أوسع حول حقوق الإنسان وظروف السجون في نيجيريا. وقد دعا العديد من النشطاء إلى إجراء تحقيق في المعاملة التي يتلقاها المسجونون هناك، خاصة من هم في مواقع حساسة مثل Gambaryan. مع تعمق الأزمة، بدأت تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة النيجيرية تحاول استخدام هذه القضية كوسيلة للضغط على بينانس، التي أصدرت في الفترة الأخيرة تقارير حول مكافحة غسل الأموال. هناك من يعتقدون أن التكتيكات المستخدمة ضد Gambaryan يمكن أن تكون دليلاً على نية الحكومة في فرض سلطتها على الإدارة المالية الرقمية. في نهاية المطاف، هذا الفضاء الافتراضي المتنامي يحتاج إلى مراقبة صارمة وإطار قانوني واضح للحماية من أي استغلال أو انتهاكات. عطيات مثل هذه قد تجلب الأنظار إلى الحاجة الماسة لتطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في البلدان التي ما زالت تعاني من تحديات سياسية واقتصادية. إجمالاً، يسلط هذا الوضع الضوء على تعقيدات تعامل الحكومات مع قضايا التجارة الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالعملات الرقمية. تتزايد الحاجة لبروتوكولات دولية منفذة بدقة، تهدف إلى حماية الأفراد والشركات من التعرض لسوء المعاملة أثناء تواجدهم ضمن نطاقات اقتصادية جديدة وغير مفهومة جيداً. ومع استمرار الأحداث، على العالم أن يشاهد ويتابع هذه القضية بحذر، حيث يتضح من التجربة الحالية أن القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا المالية ليست مجرد قضايا اقتصادية، بل هي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، والسلامة العالمية، والعلاقات الدولية. احتجاز Gambaryan في نيجيريا يُعتبر بمثابة إنذار للعديد من الشركات والشخصيات التنفيذية على حد سواء، ليعيدوا النظر في كيفية التعامل مع العلاقات الدولية في هذا المجال المتغير باستمرار. وفي ظل التفاعلات الحديثة والمستقبلية، لا يمكن التغاضي عن أهمية الاستجابة السريعة والتحرك الفعال للتصدي للتحديات التي قد تنشأ في هذا الاتجاه.。
الخطوة التالية