تحت المجهر: جلسة استماع لجنة الأوراق المالية والبورصات في 15 سبتمبر 2022

في يوم 15 سبتمبر 2022، اجتمعت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي لاستعراض أداء هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) خلال جلسة استماع خاصة، والتي تم بثها مباشرة عبر قناة C-SPAN. كانت الجلسة تتويجًا لعدد من التحديات والأزمات التي واجهتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وسط قلق متزايد من المشرعين والمستثمرين على حد سواء. بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية من رئيس اللجنة، الذي أشار إلى أهمية دور هيئة الأوراق المالية والبورصات في الحفاظ على نزاهة الأسواق المالية وحماية المستثمرين. لقد شهدت الأسواق المالية في السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة، مما زاد من الضغوط على الهيئة لتقديم استجابة فعالة وشفافة. وعبر رئيس اللجنة عن قلقه من أن بعض التغييرات في السوق قد تفوق قدرة الهيئة على التنظيم والمراقبة. خلال الجلسة، استعرض أعضاء اللجنة العديد من القضايا الرئيسية التي تثير قلق المستثمرين والمشرعين. أول تلك القضايا كانت استخدام التكنولوجيا في الأسواق المالية، وخاصة مع ارتفاع استخدام التداولات الخوارزمية والروبوتات. أشار بعض الأعضاء إلى أن هذه التكنولوجيا، رغم فوائدها المبتكرة، يمكن أن تساهم في زيادة التقلبات وتعرض الأسواق للمزيد من المخاطر. كما تطرق النقاش إلى قضية الإفصاح الشفاف عن المعلومات المالية، وهي واحدة من المهام الرئيسية للهيئة. أبدى العديد من الأعضاء قلقهم من أن الشركات قد لا تكون قادرة على تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمستثمرين، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير مستنيرة. وقد شددوا على ضرورة تطوير معايير جديدة تضمن الإفصاح السريع والفعال عن المعلومات المالية. من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة مشكلة الاحتيال في الأوراق المالية، مستشهدة بعدد من القضايا البارزة التي هزت الثقة في الأسواق المالية. أشار أحد الأعضاء إلى أن العديد من المستثمرين الصغار يواجهون صعوبات في معرفة كيف يمكنهم حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال المختلفة. وقد تمت المطالبة بمزيد من برامج التوعية والتثقيف المالي لتعزيز فهم المستثمرين لحقوقهم وواجباتهم. في سياق متصل، تم تسليط الضوء على السلوكيات المضرة بالأسواق، مثل عمليات البيع على المكشوف، وقدرتها على التأثير على استقرار الشركات. أشار أحد الأعضاء إلى أن هناك حاجة ملحة لمراجعة القوانين الحالية التي تنظم هذه الممارسات، مشددًا على أهمية التوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز الابتكار والنمو في السوق. من جانبه، قدم رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته، عرضًا مفصلًا حول الجهود التي قامت بها الهيئة لمواجهة التحديات الحالية. لقد تحدث عن مبادرات وضعتها الهيئة لتعزيز الشفافية، بما في ذلك تطوير برنامج جديد للإفصاح عن المعلومات المهمة بطريقة أكثر سهولة للمستثمرين. كما أشار إلى أهمية التعاون مع الوكالات الأخرى في الحكومة لضمان حماية المستثمرين. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لمواكبة التطورات التكنولوجية، بما في ذلك دراسة استخدام العملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين. وأكد على أن الهيئة تعمل بجد لوضع إطار قانوني ينظم هذه التكنولوجيا الناشئة، نظرًا لأنها تمثل أحد أكبر المخاطر والفرص في الأسواق المالية. مع تزايد الأسئلة، استمرت اللجنة في التحقيق في كيفية توجيه هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفترة المقبلة. ساد شعور من القلق من بعض الأعضاء تجاه قدرات الهيئة على التكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها السوق. انتقد أحد الأعضاء الهيئة لعدم استجابتها بشكل أسرع لبعض التحديات المستجدة، مؤكدًا على أهمية الاستعداد للتغيرات المستقبلية في عالم المال. في نهاية الجلسة، تم التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة. وقد تم توضيح أنه لا يمكن ترك الأسواق المالية تعمل بدون إشراف مناسب، وأن حماية المستثمرين يجب أن تكون دائمًا على رأس الأولويات. كانت هذه الجلسة مثالا على التحديات التي تواجه الأسواق المالية، وكيف يتعين على المنظمين التكيف بشكل مستمر مع هذه التغييرات. تعكس هذه الجلسة حجم الشكوك والقلق الذي يعتري المستثمرين والمشرعين على حد سواء، في وقت شهدت فيه الأسواق المالية تحولاً كبيرًا بسبب التكنولوجيا والابتكارات الجديدة. من الواضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات بحاجة ماسة إلى استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات وضمان أن تبقى الأسواق الأمريكية مركزًا للثقة والاستثمار. في نهاية المطاف، كانت جلسة الاستماع في 15 سبتمبر فرصة للتركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة الأوراق المالية والبورصات، وكيف أن العمل الجاد والشفافية والتكيف مع المتغيرات يمكن أن تساهم جميعها في تعزيز مستقبل الأسواق المالية.。