جينسلر يتجاهل الأصول الرقمية خلال شهادته أمام الكونغرس: 4 ساعات من الاستجواب حول العملات المشفرة

في جلسة استماع استمرت أربع ساعات أمام الكونغرس، وجد غاري غنسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، نفسه في قلب عاصفة من الأسئلة حول تنظيم الأصول الرقمية. بينما كانت الأنظار تتجه إلى مجموعة من القضايا المعقدة التي تحيط بسوق العملات المشفرة، كان من الواضح أن غنسلر تجنب بشكل ملحوظ الحديث عن الجانب النقدي للأصول الرقمية. خلال هذه الجلسة، سُلط الضوء على قضايا متعددة متعلقة بالشفافية، حقوق المستثمرين، وقدرة الهيئة على تنظيم هذا القطاع بسرعة. ولكن على الرغم من التوترات التي كانت واضحة بين أعضاء الكونغرس، لم يقدم غنسلر إجابات شافية حول القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة بصورة مباشرة. لقد تركزت الأسئلة حول الاستدامة القانونية للأصول الرقمية، وقرار الهيئة بتحديد العديد من العملات المشفرة كأوراق مالية. في الوقت الذي كان فيه أعضاء الكونغرس يتساءلون عن كيفية تأثير هذا التصنيف على الابتكار في الولايات المتحدة، كان رد غنسلر يشير إلى غموضٍ مقصود حيال الأصول الرقمية. بعيدًا عن معالجة المخاوف المتعلقة بالاستثمار والاحتيال، فقد انصب تركيزه على مسؤوليات الهيئة في حماية المستثمرين والبحث عن طرق لتحسين الشفافية في السوق. من الواضح أن غنسلر كان حذرًا للغاية. فقد حذّر سابقًا من أن العديد من العملات المشفرة قد تكون غير قانونية وتعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة. ومع ذلك، فإن عدم تقديمه لتفاصيل واضحة خلال الجلسة أدهش بعض المشرعين الذين كانوا يتوقعون توضيحات متعمقة من رئيس الهيئة. وقد عُبر عن استغرابهم عندما ذكروا أن التوجه نحو تنظيم العملات الرقمية يجب أن يكون مدروسًا بعناية لضمان عدم خنق الابتكار. في حين أن غنسلر لم يسهب بمعلوماته حول الأصول الرقمية، دعا إلى أهمية وجود إطار تنظيمي قوي لهذه الأصول، مما يدل على ضرورة وجود تنظيم يوازن بين حماية المستثمرين وتوفير مناخ مناسب للابتكار. لكنه كان يتجنب تقديم توضيحات بشأن كيف يمكن أن يحدث هذا في الواقع. الجلسة كانت مليئة بالتوترات، حيث قام بعض أعضاء الكونغرس بالتعبير عن مخاوفهم بشأن إمكانية فقدان الولايات المتحدة لمكانتها الريادية في عالم الأصول الرقمية. وكان هناك دعوة للشفافية والعمل مع المبتكرين بدلاً من فرض قيود صارمة قد تضر بالصناعة. في النهاية، ومع انتهاء الجلسة، لم يتمكن غنسلر من إقناع الجميع بأن موقفه كان على صواب. كثير من المشاركين شعروا أنه قد فوت فرصة قيمة للتواصل مع المشرعين ولتقديم رؤية واضحة حول كيفية تنظيم سوق الأصول الرقمية بشكل فعال. اعتبر البعض أن الجلسة كانت نتيجة مباشرة للضغط المتزايد من صناعة العملات المشفرة، التي تسعى إلى وضوح تنظيمي أكثر. كان هناك إحساس بأن غنسلر بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير في استراتيجيته عند التعامل مع هذا القطاع، وأن الزمن قد حان للإجابة بشكل واضح ومنفتح على الأسئلة التي تهم الجميع. في وقت يشهد فيه العالم تحولًا رقميًا هائلًا، ومع تفشي استخدام الأصول الرقمية بشكل متزايد، يبقى السؤال قائمًا: هل ستتمكن هيئة الأوراق المالية والبورصات من مواكبة هذا التغيير السريع دون أن تفقد التواصل مع المبتكرين والمستثمرين في هذا المجال؟ غالبًا ما يعتقد النقاد أن الطبيعة الغامضة لهيئة SEC، إضافة إلى الجدل المستمر حول تنظيم العملات الرقمية، قد تؤدي إلى عدم اليقين المستمر في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم التصريح الواضح حول تداول الأصول الرقمية قد يدفع بعض المستثمرين بعيدًا، مما يضر بالنمو المحتمل للقطاع برمته. وأمام كل ذلك، يبدو أن المستقبل يحمل تحديات جسيمة لقطاع العملات الرقمية، حيث من الضروري التعامل مع تنظيمات أكثر دقة ووضوحًا. ليس فقط لتعزيز الثقة في السوق، ولكن أيضًا لضمان أن الابتكار يمكن أن يستمر في تعزيز الاقتصاد الأمريكي. في ختام الجلسة، أكد العديد من المشرعين على أهمية مواصلة الحوار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لضمان عدم تفويت الفرصة في تنظيم أصول رقمية تتسم بالشفافية وتحمي في نفس الوقت حقوق المستثمرين. الجلسة كانت بمثابة دعوة للانتباه والتفكير العميق حول كيفية التعامل مع عالم الأصول الرقمية، الذي يحتل مكانة بارزة في المستقبل الاقتصادي لكل من الولايات المتحدة وباقي دول العالم. ومع ذلك، فإن الرغبة في الحصول على تنظيم واضح ومستدام تبقى في مقدمة الأولويات للحفاظ على ثقافة الابتكار والتقدم في السوق المالية الحديثة.。