اتهامات لمفوض لجنة الأوراق المالية جيزلر: مكهنري يدعي أنه ضلل الكونغرس بشأن إيثيريوم

في تطور مثير للأحداث في عالم العملات الرقمية، اتهم رئيس لجنة الخدمات المالية لمجلس النواب الأمريكي، باتريك ماكنيري، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، بتضليل الكونغرس بشأن موقف الهيئة من العملة الرقمية إيثيريوم. يأتي هذا الاتهام في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشات حادة حول تنظيم العملات الرقمية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي. في جلسة استماع حديثة، طرح ماكنيري سلسلة من الأسئلة على جينسلر بشأن تعريفات الهيئة للعملات الرقمية، خاصة إيثيريوم، والتي تعد واحدة من أكبر وأشهر العملات الرقمية في السوق. ووفقًا لما ذكره ماكنيري، فإن إدارة جينسلر لم تقدم سوى معلومات مضللة حول الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية. واعتبر ماكنيري أن هذه المعلومات قد تؤدي إلى قرارات خاطئة من قبل صانعي السياسات. لم يكن ماكنيري وحده في انتقاده لجينسلر، فقد انضم عدد من النواب الآخرين إلى موقفه، مطالبين بوضوحٍ أكبر بشأن التوجيهات التي تقدمها الهيئة للعاملين في سوق العملات الرقمية. وبحسب تصريحات أحد أعضاء الكونغرس، فإن عدم اليقين بشأن الوضع القانوني للعملات الرقمية يعوق الابتكار ويثني الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. تعكس هذه الاتهامات الانقسام الواسع الذي يسود الساحة السياسية الأمريكية حول كيفية التعامل مع العملات الرقمية. من جهة، هناك دعوات لتسريع تنظيم هذا السوق لحماية المستثمرين ومنع الاحتيال، بينما من جهة أخرى، هناك قلق من أن التنظيم الزائد قد يعيق الابتكار ويجعل الولايات المتحدة متأخرة مقارنة بالدول الأخرى التي تتبنى تنظيمات أكثر مرونة. في هذا السياق، أشار خصوم جينسلر إلى أن أدائه بصفته رئيس الهيئة لم يكن متوازنًا، وأنه يعتمد نهجًا قد يعتبر خنقًا للابتكار. كما ذكروا أن إيثيريوم، كأكبر منصة لتطبيقات العقود الذكية، تستحق تقديرًا خاصًا من قبل منظمي السوق. إيثيريوم ليست مجرد عملة رقمية، بل تمثل ثورة في كيفية استخدام التكنولوجيا بلوكتشين. إذ تقدم منصة تتيح للمطورين بناء التطبيقات اللامركزية (dApps) التي تعمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين. يعتبر هذا النوع من الابتكار جذريًا ويعتبر أحد الأسباب التي تجذب المستثمرين والمطورين إلى هذا المجال. إحدى النقاط الرئيسية في النقاش كانت حول مسألة تصنيف إيثيريوم كأصل مالي أو عملة. في هذا الصدد، كان جينسلر قد أشار سابقًا إلى أنه يعتبر العديد من العملات الرقمية، بما في ذلك إيثيريوم، أوراقًا مالية تخضع لقانون الأوراق المالية. وهو ما أثار جدلاً واسعًا، حيث أكد العديد من المحللين القانونيين أن تصنيف إيثيريوم كأصل مالي غير دقيق، لأنه لا يتمتع بالخصائص التقليدية للأوراق المالية. هذا الجدل حول تصنيف إيثيريوم يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة. فبينما تتسارع التطورات في عالم التكنولوجيا المالية، تجد الهيئات التنظيمية نفسها في موقف صعب بحيث يجب عليها موازنة الحاجة إلى حماية المستثمرين مع الحاجة إلى دعم الابتكار. من خلال انتقاده لجينسلر، كان ماكنيري يحاول أيضًا تسليط الضوء على الحاجة إلى شفافية أكبر من قبل الهيئة. وفي إطار هذا الشأن، دعا النواب المعنيون إلى إجراء جلسات استماع إضافية لتقييم كيفية تأثير السياسات التنظيمية الحالية على السوق وعلى الراغبين في الدخول في عالم العملات الرقمية. وفي سياق متصل، أشار ماكنيري إلى أهمية الحوار بين المشرعين والهيئات التنظيمية والمستثمرين والمطورين. مؤكداً على أن هذا النوع من التعاون هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق النمو المستدام في سوق العملات الرقمية مع الحفاظ على حقوق المستثمرين. هذا النقاش لا يبدو أنه سيتوقف قريبًا. فمع تزايد عدد المستثمرين والمطورين الذين يدخلون مجال العملات الرقمية، ستظل الضغوط على الهيئات التنظيمية مستمرة للتكيف مع واقع السوق وتقديم إطار قانوني واضح. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تبقى النقاشات السياسية حول هذا الموضوع نشطة، لتجنب أي خطوات قد تكون لها عواقب عكسية على هذا القطاع الحيوي والمبتكر. وفي النهاية، يبقى من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة على إيجاد توازن بين تنظيم سوق العملات الرقمية وبين تعزيز الابتكار. فاقتصاديات المستقبل قد تعتمد بقوة على هذا القطاع، ومن المهم أن يتم التعامل معه بحذر وفهم، لضمان عدم إعاقة تقدمه. إن الجدل الحالي بين ماكنيري وجينسلر حول إيثيريوم وما يتعلق بها هو جزء من تلك المناقشة الأكبر، والتي ستستمر في تشكيل ملامح الأسواق المالية لعقود قادمة.。