كيف يتم تبني لوائح MiCA بالفعل من قبل الخدمات المالية

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبحت العملات المشفرة وتأثيرها على القطاع المالي محورًا رئيسيًا النقاش. ومع التقدم المستمر في تشريعات تنظيم الأصول الرقمية، اعتبر نظام الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) بمثابة علامة فارقة تمهد الطريق للمؤسسات المالية للدخول في عالم العملات الرقمية بثقة أكبر. في هذا الإطار، يأتي حديثنا عن كيف أن MiCA بدأ بالفعل في احتضان الخدمات المالية، مما يؤثر على مستقبل هذا القطاع بشكل جذري. في الآونة الأخيرة، أطلقت شركة Banking Circle أول عملة مستقرة متوافقة مع MiCA في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خطوة قوية نحو تنظيم الأصول الرقمية. يعد هذا الإطلاق بمثابة إعلان عن استعداد المؤسسات المالية لتطبيق القوانين المعمول بها، حيث لم يدخل MiCA حيز التنفيذ بالكامل بعد، وتحديدًا في 30 ديسمبر من هذا العام. وقد كان لهذا الأمر تأثير كبير على كيفية تطور المنتجات المالية المرتبطة بالعملات المشفرة. اعترفت العديد من المؤسسات المالية بوجود حاجة ملحة للوصول إلى إطارٍ تنظيمي يوجه نشاطها، لذلك اعتبرت MiCA بمثابة الضوء الأخضر. ويعود الفضل إلى هذه الإجراءات التنظيمية في تعزيز الثقة لدى العديد من اللاعبين في السوق الذين كانوا يترددون سابقًا في خوض غمار هذا القطاع بسبب عدم وضوح القوانين. وقد علق دانيال لي، رئيس قسم Web 3 في Banking Circle، بأن MiCA وفر بدوره الكثير من الوضوح اللازم، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية الكبرى كانت تنتظر لإتاحة الفرصة للدخول إلى هذه السوق حتى تصبح الأمور أكثر وضوحًا. قد يبدو الأمر كما لو أن المؤسسات المالية كانت تنتظر أن يستقر “الغبار” قبل أن تبدأ في التطور. ومع ذلك، فإن بإمكاننا التأكيد على أن Banking Circle قد وضعت الخطوة الأولى، وكأنها تتصدر القافلة في هذا المجال المتطور. لقد استغرقت الشركة وقتًا في عملية الحصول على الموافقات الداخلية، إلا أن MiCA ساعدت في إقناع الإدارة العليا بأهمية وجود عملة مستقرة، حيث يُعد هذا المضمار ضروريًا للتماشي مع تطلعات المستقبل. مع هذا الانتقال إلى تنظيم الأصول الرقمية، تبرز قضية الثقة. فقد كان لدى المستثمرين في العملات المستقرة تخوفات بشأن المخاطر المرتبطة بها، مما أثر سلبًا على رغبتهم في الاستثمار. لكن MiCA يتم استقباله بشكل إيجابي حيث يُعتقد أنه قد يساهم في إعادة بناء هذه الثقة. وأشار دانيال لي إلى أن وجود تنظيمات واضحة يحدد كيفية إجراء التحقيقات وكيفية إدارة الاحتياطيات يساعد في تيسير الأمور بشكل أكبر. تحت مظلة MiCA، يمكن إصدار أنواع مختلفة من الرموز، بما في ذلك الرموز المرجعية للأصول، مثل العملات المستقرة المدعومة بسلع معينة. أما في حالة Banking Circle، فقد أصدرت توكن إلكتروني مدعوم بعملة اليورو. بعيدًا عن ذلك، اتخذت الشركة خطوة إضافية للحفاظ على استقرار العملة المستقرة من خلال إبقائها خارج ميزانيتها. حيث تم وضع الأموال المستلمة في هيكل قُفل يدعى "بناء بترتيب الإفلاس" لضمان الأمان المالي. بالنظر إلى المستقبل، فإن النظام المالي ككل يبدو متوجهًا نحو استخدام أكبر للعملات المستقرة. يقول لي: "إذا كنت تعتقد أن مستقبل البنوك والمدفوعات سيحتوي على عنصر رقمي كبير، فإن الأموال المرقمة، سواء كانت على شكل ودائع مربوطة، عملة مستقرة أو توكنات إلكترونية، ستلعب دورًا ما." ولكن بالنسبة للتعويض عن الخدمات المصرفية التقليدية، فالأمر لا يزال دون تأكيدات واضحة. يسلط الأمر الضوء على أهمية MiCA كشريحة تنظيمية تساهم في دفع التحول الرقمي للأصول المالية. في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط من جانب الحكومات والهيئات التنظيمية لإحداث التوازن بين الابتكار والأمان، توفر MiCA إطار عملٍ مناسب لتحفيز هذا التوازن. إذ يمكن أن يؤدي نجاح هذه القوانين إلى تحفيز التطور في أجزاء أخرى من العالم، مما يجعل الأسواق أكثر انتظامًا واستقرارًا. ستستمر مؤسسات مالية أخرى في النهوض، حاصدةً الفوائد من النظام الذي وضعته MiCA. ويبدو أن الشركات الكبرى التي ترددت في دخول السوق قد تصبح متخلفة، حيث ستستمر الشركات التي تتبنى MiCA في الابتكار والتحسين، وبالتالي ستضمن مكانتها في السوق المستقبلية. خلاصة القول، يمكننا أن نشهد بالفعل بداية تحول كبير في كيفية عمل المؤسسات المالية مع العملات المشفرة. ومع إطار MiCA الذي يعزز من الشفافية وينظم كيفية عمل العملات المستقرة، فإن الأمور تتجه نحو مزيد من الثقة والتطور. وكما أشار دانيال لي، فإن هذه الأنظمة الشفافة ستشكل خطوة هامة نحو المستقبل، مما سيساعد الشركات على الاستعداد بشكل أفضل للاستجابة لجميع التحديات والمخاطر التي قد تواجهها. باختصار، أمامنا مستقبل مشرق مع MiCA. ومع دخول المزيد من الشركات إلى هذا الفضاء الجديد، يمكن أن نشهد تحولًا إيجابيًا في مجال التمويل الرقمي. إذ يمثل هذا التحول فرصة فريدة للشركات لتكون جزءًا من العصر الرقمي الجديد الذي يسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.。