نجحت شركة سيركل في تجاوز إحدى المراحل الهامة لتصبح مُصدِّرًا مُرخَّصًا لعملات مستقرة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حصولها على رخصة من السلطات الفرنسية. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تم تفعيل قوانين العملات المستقرة في الاتحاد الأوروبي قبل يوم واحد فقط. الخطوة التي قامت بها سيركل تعكس توجهًا نحو تقنين وتبني أوسع للتكنولوجيا الرقمية، إذ أعرب جيريمي أللير، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بهذا الإنجاز خلال مؤتمر صحفي عُقد في باريس. وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا مهمًا نحو المرحلة السائدة في اعتماد تكنولوجيا العملات الرقمية، وأن الوقت قد حان لجعل هذه التكنولوجيا جزءًا من الحياة اليومية. سيركل، المعروفة بإصدارها للعملة المستقرة المدعومة بالدولار، USDC، والتي تعتبر ثاني أكبر عملة مستقرة في العالم بسوق يقدر بحوالي 33 مليار دولار، قد سعت منذ فترة للحصول على الترخيص. ويعتبر USDC منافسًا رئيسيًا لعملة Tether (USDT) التي تسيطر على حصة السوق الأكبر بحوالي 113 مليار دولار. كما تعتزم سيركل أيضًا تقديم العملة المستقرة المرتبطة باليورو، EURC، للعملاء في السوق الأوروبية. في أبريل 2023، قدمت سيركل طلبًا للجهات التنظيمية الفرنسية للحصول على رخصتها كجهة مرخصة للأموال الإلكترونية، والآن بعد أن حصلت على الموافقة، لن تحتاج الشركة إلى تقديم طلب إضافي للحصول على الترخيص وفقًا لقوانين MiCA الجديدة. إذ توفر هذه القوانين للشركات المسجلة في دولة واحدة إمكانية "تمرير" خدماتها إلى بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يسهل عملية تقديم الخدمة بشكل كبير. تحديدًا، توفر قوانين MiCA إطارًا قانونيًا للأموال الإلكترونية - وهو ما يُعتبر مدخلًا لتحسين وضوح الأعمال التجارية وتهيئة بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين. لقد تم نشر نصوص هذه القوانين منذ فترة، وكان يتطلع المجتمع المالي إلى بدء العمل بها. لكن التحديات لا تزال موجودة. تنص قوانين MiCA على تعريف الرموز الإلكترونية كأموال إلكترونية، وهذا قد يتداخل مع لوائح أخرى من الاتحاد الأوروبي، مثل توجيه خدمات الدفع (PSD2)، والذي يتعين على المنصات الملتزمة به أن تلتزم بقوانين صارمة تتجاوز بكثير المتطلبات المفروضة على منصات الأصول الرقمية. فعلى الرغم من صدور العلاقات التاريخية في هذا السياق، فإن بعض المحامين المختصين في مجال التشفير أعربوا عن عدم اليقين بشأن كيفية تصنيف العملات المستقرة بين هذه القوانين. تشير التوقعات إلى أن تفعيل قوانين MiCA سيمثل بداية لعصر جديد من الاعتماد على العملات الرقمية في الحياة اليومية، حيث يأمل المستثمرون في أن تُسرع هذه القوانين من تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزز من ثقافة الابتكار في القطاع المالي. سيركل أصحبت الآن في موقع يمكّنها من الاستفادة من التطورات العالمية في عالم العملات الرقمية، ومع التقدّم التكنولوجي السريع، سيكون من المحتمل أن تبني شراكات جديدة وتعزز وجودها في الأسواق الأوروبية. وتعتزم السيركل استخدام هذه الرخصة الجديدة للتوسع أكثر في سوق العملات المستقرة، مما يمهد الطريق للعديد من الفرص أمام الشركات والمستثمرين في جميع أنحاء القارة. يُعتبر العميل الأوروبي جزءًا مهمًا من استراتيجيات نمو سيركل، حيث تستهدف الشركة جذب قاعدة واسعة من المستخدمين الذين يبحثون عن حلول أكثر كفاءة وشفافية في المعاملات المالية. من المقرر أن تساعد USDC و EURC في تسهيل المدفوعات عبر الحدود وتحسين عمليات التبادل المالي، مما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من الفوائد التي توفرها العملات المستقرة. في ضوء هذا الإنجاز، يبرز الحجم الكبير للتغييرات التي ستطرأ على السوق الأوروبية المالية. تتزايد الضغوط على الجهات التنظيمية لضمان أن تكون البيئة مناسبة للمنافسة، وفي الوقت نفسه توفر الحماية للمستهلكين. ومع تحقيق سيركل لهذا الإنجاز، فإنها تضع نموذجًا يُحتذى به للعديد من الشركات الأخرى التي تتطلع إلى دخول السوق الأوروبية. تظهر هذه التطورات أيضاً مدى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في خلق بيئة تشجع على الابتكار والنمو. إن التغييرات الملحوظة في السياسات يمكن أن تكون لها أفكار إيجابية على مستقبل العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وهو ما يُعتبر موضع ترقب لعديد من المستثمرين حول العالم. في الختام، مع بدء العمل بقوانين MiCA وتلك الخطوة الهامة التي اتخذتها سيركل، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يسير بخطى ثابتة نحو دمج العملات الرقمية كجزء من النظام المالي المعاصر. تعد هذه الإعلانات بمثابة نذير خير لقادة الصناعة والمستثمرين في هذا القطاع، مما يشير إلى اتجاه جديد من الاستقرار والنمو في عالم سريع التغير. ومع تزايد الثقة في هذا النوع من الأصول، يمكننا أن نتوقع المزيد من التطورات المبتكرة التي ستغير المشهد المالي كما نعرفه.。
الخطوة التالية