الرئيس التنفيذي لشركة Circle: قوانين MiCA الأوروبية تعرّض البنوك لمخاطر كبيرة

أكد جيريمي ألير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيركل، أنه يجب أخذ المخاطر المصرفية المحتملة بعين الاعتبار عند النظر في قانون الأسواق في الأصول المشفرة (ميكا) الذي أقرته الاتحاد الأوروبي. وقد أثار هذا القانون، الذي تم تصميمه لتنظيم العملات المشفرة واستقرارها، الكثير من النقاشات داخل القطاع المالي، حيث يثير المخاوف بشأن تأثيره على النظام المصرفي وعلاقات البنوك مع شركات العملات الرقمية. خلال مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل، أشار ألير إلى أنه من الصعب على الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية إقامة علاقات مصرفية متسقة. وبهذا، فإن قانون ميكا المقدّم من قبل الاتحاد الأوروبي يزيد من التحديات الحالية التي تواجهها هذه الشركات في تأمين الشراكات المصرفية الضرورية. يتمثل أحد العناصر الرئيسية في قانون ميكا في متطلبات الاحتياطي، حيث يُطلب من الشركات التي تصدر العملات المستقرة المربوطة بأي عملة تقليدية الاحتفاظ بـ 30% من احتياطياتها نقداً في حسابات مصرفية في دول الاتحاد الأوروبي، و60% بالنسبة لرموز الأموال الإلكترونية الكبيرة. وأوضح ألير أن هذه الشروط تأتي مع زيادة في المخاطر الائتمانية ومخاطر الأطراف المقابلة. شدد باتريك هانسون، المسؤول عن استراتيجية وسياسات سيركل في الاتحاد الأوروبي، على أن المتطلبات الاحتياطية في قانون ميكا ستكون جزءاً من المراجعة المؤقتة التي ستُجرى العام المقبل، مع توقعات بأن تسفر هذه المراجعة عن تعديلات في المستقبل القريب. وقال هانسون إن السلطات التنظيمية في الهيئة المصرفية الأوروبية مدركة لهذه المخاطر. وأضاف ألير أن الأزمة المصرفية التي شهدتها في عام 2023، والتي شهدت انهيار بعض البنوك الصديقة للعملات الرقمية مثل سيليكون فالي بنك وبنك سيغنيتشر وبنك سيلفرغيت، زادت من الصعوبات التي تواجهها عملات رقمية مثل عملة USDC. وأظهرت التصريحات أن هناك حاجة ملحة لتطوير شراكات مصرفية موثوقة للحفاظ على استقرار السوق. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ ألير أن البنوك لا ترغب في تجاهل عالم العملات الرقمية، حيث تبتغي البنوك الأوروبية الاستفادة من السوق الناشئة من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تتعلق بالعملات الرقمية. ويعتقد ألير أن هذا الاتجاه قد يزيد من تعرض هذه البنوك للمخاطر، خصوصاً في ظل القانون الجديد الذي يضعهم في موقف يفرض عليهم التقيد بيئتين Regulators مختلفتين. من جهة أخرى، قامت سيركل بجزء كبير من إدارتها للتعامل مع المتطلبات التنظيمية الجديدة من خلال إصدار عملة USDC من هذين الولايتين القضائيتين. وأكد ألير أن تقسيم إصدار العملة جاء نتيجة للقوانين الجديدة لضمان تلبية الاحتياجات التنظيمية ومتطلبات الشركات في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهذا يضيف لبساطتهم التنظيمية ويزيد من مستوى التعقيد في كيفية إجراء الأعمال. يُعتبر قانون ميكا أول محاولة شاملة لتنظيم العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي. إن هدفه هو تأمين حماية مستثمري العملات الرقمية وتعزيز الشفافية، والحد من المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى انهيارات تسفر عن خسائرٍ كبيرة. ومع ذلك، فإن المخاطر المترتبة على متطلبات الاحتياطي تُثير الكثير من الجدل، حيث يعتبر البعض أن هذه الشروط قد تقيِّد الابتكار وتنميط القطاع بأكمله. في الخاتمة، يبقى الحديث عن تأثير قانون ميكا مستمراً، مع دعوات متزايدة لمراجعة هذه القوانين قبل أن يتم البدء في تنفيذها وتوسيع نطاقها. إذ يتطلع الكثيرون في الصناعة إلى التركيز على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تنظيم فعال للقطاع والحفاظ على البيئة التنافسية التي تدفع الابتكار. ينتاب الكثيرون مشاعر مختلطة تجاه هذا القانون؛ فبينما يراه البعض كخطوة نحو تنظيم ضروري، يرون آخرون أنه قد يؤدي إلى تفاقم مخاطر القطاع المصرفي. ومع مرور الوقت، سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيف ستستجيب سوق العملات الرقمية لهذه التحديات وكيف سيتم تعديل القوانين لمواجهة المخاطر المحتملة. في ظل هذا الوضع، تظل الشركات مثل سيركل في طليعة الحوار حول تنظيم العملات المشفرة، وتبذل قصارى جهدها للتكيف مع الإطار الجديد لضمان سلامة واستقرار عملتها المستقرة.。