توم إمير: "ما كان يمكن أن نحظى برئيس SEC أكثر تدميراً تاريخياً

تحت قبة الكونغرس، وفي خضم نقاشات حيوية حول مستقبل الصناعة المالية الرقمية، أثار النائب الجمهوري توم إيمر عاصفة من الجدل بعد انتقاده اللاذع لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر. حيث اتهم إيمر غينسلر بكونه أحد أكثر الرؤساء دماراً في تاريخ الهيئة، وذلك بسبب سياساته الصارمة تجاه صناعة العملات الرقمية. في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في الكونغرس، استنكر إيمر الممارسات التي اتبعتها الهيئة ضد شركات العملات الرقمية، مشيراً إلى أن أسلوب "التنظيم عن طريق تطبيق القانون" الذي تتبعه الهيئة تمثل في قضايا فشلت فيها الهيئة بشكل واضح، مثل قضية شركة "ديبت بوكس" المتخصصة في الأصول الرقمية، التي وُجهت إليها اتهامات عدة هذا العام. ولم يكن الانتقاد فقط من إيمر، بل جاء أيضاً من جانب القضاة، حيث علق القاضي الفيدرالي، روبرت شيلبي، على تصرفات الهيئة بالقول إنها كانت "استغلالاً صارخاً للسلطة" و"سوء استخدام جسيماً للسلطة". كانت لجنة تضم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ، من ضمنهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، جي. دي. فانس، قد أرسلت رسالة رسمية لغينسلر تتناول قضايا الهيئة، معبرة عن قلقها إزاء موقفها المتشدد تجاه صناعة العملات الرقمية. وجاء في الرسالة أن "الثقة العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات يجب أن تكون في مكانها، وأن تصرفات الهيئة ومُقصدها يجب أن تكون محط ثقة. هذه الثقة تتعرض للتقويض عندما تعمل أي وكالة حكومية بطريقة غير أخلاقية وغير مهنية". أثناء مقاطعته الكثيرة خلال جلسة الاستماع، واصل إيمر توجيه أسئلته لغينسلر حول ما إذا كانت الهيئة قد وضعت قواعد واضحة لصناعة العملات الرقمية. حيث أشار إلى تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، التي أعلنت نيتها وضع قواعد واضحة تنظّم سوق الأصول الرقمية في حال انتخبت رئيسة. سأل إيمر غينسلر: "هل تعتبر أن هاريس ترفضك لأنها تعتقد أنك لم تقم بعمل جيد فيما يتعلق بإنشاء هذه القواعد خلال السنوات الثلاث الماضية؟" رد غينسلر قائلاً: "أعتقد أنه توجد قوانين قائمة، وإذا أرادت الكونغرس تغيير هذه القوانين، يمكنهم ذلك. نحن نقوم بتطبيق القوانين التي تتواجد، وهناك الكثير من الأشخاص في هذا المجال الذين لا يتبعون القوانين". تتسم هذه الجدالات بالحداثة، فالأصول الرقمية والبيتكوين تكتسب سمعة كبيرة، إلا أن الكثير من القلق يحيط بتنظيمها. وأصبح دور الهيئة في تنظيم هذه الصناعة موضوع نقاش نابض بالحياة، حيث يرى البعض أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة قد تؤدي إلى تراجع الابتكار وإعاقة التطور في هذا المجال. وفي خضم هذا الجدل، يتفق العديد من خبراء المهنة على أهمية التنظيم المنضبط للأسواق المالية الرقمية لضمان حماية المستثمرين والحفاظ على سوق مُستدام. إلا أن انتقادات إيمر وسواها تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه القائمين على تنظيم هذا القطاع، سواء من حيث وضوح القوانين أو من حيث التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الوضع الحالي مدى تأثير العملات الرقمية على النقاشات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة. إذ يمكن أن يتسبب النقص في الوضوح التنظيمي في إضعاف ثقة المستثمرين والمستخدمين في السوق. ويتساءل كثيرون، هل نحن أمام مستقبل شامل للدخول الجريء في عالم الأصول الرقمية أم أننا نشهد بدايات عصر من القيود والرقابة؟ من جهة أخرى، تتجاوز الآثار التي تخلفها قرارات الهيئة حدود السوق المالية. فالثقة في قدرة الحكومة على إدارة النظام المالي مؤثرة في الاستقرار العام للاقتصاد. وفي ظل سياسة غينسلر، تتزايد المخاوف من فقدان الثقة في الهيئات التنظيمية وتحول الأمر إلى أزمة ثقة ليست فقط في السوق، بل في النظام المالي بأكمله. بينما تواصل الجلسات في الكونغرس والتصريحات المتبادلة بين الأطراف المعنية، يبدو أن النقاش حول الأصول الرقمية لن ينتهي قريبًا. فكلما تفاقمت القضية، سيظل القيمون على الهيئة في دائرة الضوء، يتعرضون للمساءلة بسبب القرارات التي يتخذونها. ترتبط هذه التطورات بشكل وثيق بأفكار الابتكار والحرية الاقتصادية. بينما يسعى البعض لتنظيم يأخذ في الاعتبار الابتكارات السريعة في هذا القطاع، يحامي آخرون عن حرية السوق وضرورة عدم كبح جماح الابتكار عبر قيود تنظيمية مبالغ فيها. المستقبل يبدو مشرقًا ومليئًا بالتحديات في عالم العملات الرقمية. ومع وجود أصوات قوية مثل صوت إيمر، تتعاظم الحاجة إلى مساحات لنقاش أكثر حيوية وشفافية حول مستقبل هذا القطاع. في نهاية المطاف، يعد التعاون بين المشرعين والتنظيمات التجارية خطوة ضرورية لتحقيق التوازن المنشود بين الأمان والابتكار في عالم يزداد فيه استخدام التكنولوجيا المالية بشكل غير مسبوق.。