تمت محاكمة سامانتا بانكمان-فرايد، مؤسس منصة FTX المشهورة لتداول العملات المشفرة، وانتهت بفوز الادعاء، حيث أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً! يواجه بانكمان-فرايد، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، عقوبة بالسجن بعد إدانته بعدة تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. تعتبر هذه القضية واحدة من أكبر فضائح عالم العملات المشفرة، وقد جذبت اهتمام وسائل الإعلام العالمية. في يوم الخميس، أصدرت القاضية الأمريكية لويس كابلان حكمها في محكمة مانهاتن الفيدرالية. وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً في أوساط المستثمرين وصناع القرارات السياسية. حيث أدين سامانتا بانكمان-فرايد بتهم تتعلق بأسلوب إدارته الفاشلة ومنصة FTX التي كانت تُعتبر واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم. وفقًا للمدعين، قام بانكمان-فرايد بتحويل أموال العملاء إلى شركة ألاميدا للأبحاث، وهي شركة تحوط مرتبطة به، في عملية احتيال تقدر قيمتها بحوالي 11 مليار دولار. خلال جلسة الحكم، وصف القاضي بانكمان-فرايد بأنه شخص طموح وذو طبيعة مخادعة، كان مستعداً للمقامرة بحياة وعائلات عملائه من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وقد استند القاضي إلى تصريحات بانكمان-فرايد أثناء المحاكمة، والتي أظهرت أنه كان يدرك تمامًا أن أفعاله كانت غير قانونية. وقد جاء في تعليقه: “كان يعرف أنها كانت خاطئة. كان يعرف أنها كانت جريمة.” وقد أشار إلى أن بانكمان-فرايد كان يراهن على عدم اكتشاف أفعاله الإجرامية. في وقت لاحق من الجلسة، أعبر بانكمان-فرايد عن شعوره بالندم بسبب خيبة أمل العملاء والموظفين في FTX، حيث قال: “حياتي المفيدة ربما انتهت. لقد انتهت منذ فترة.” ومع ذلك، أكد أنه لم يكن ينبغي أن تعلن الشركة إفلاسها، مشيرًا إلى أنه كان بالإمكان سداد المدفوعات للمستثمرين مع فوائد. قام فريق الدفاع الجديد له بطلب حكم لا يتجاوز 6.5 سنوات، ولكن الحكم النهائي كان قد وقع عليه في سياق مجمل القضايا التي قدمها الادعاء. وقد أدين بانكمان-فرايد في نوفمبر بعد محاكمة استمرت لمدة ستة أسابيع، حيث اتهم بتسعة اتهامات بحجة الاحتيال وغسل الأموال والتآمر. في هذ السياق، أشار المدعي العام إلى أن بانكمان-فرايد، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الأشخاص في إداراته، استخدموا الأموال التي كانت مخصصة للعملاء في أمور شخصية مثل الدعاية واستثمارات التكنولوجيا والعقارات الفاخرة في جزر البهاما ودعم السياسيين في واشنطن، كل ذلك بينما كان ينكر الحقيقة حول الوضع المالي لشركته. خلال المحاكمة، اتخذ بانكمان-فرايد خطوة غير معتادة بالتأكيد على انفاذ حقوقه، حيث شهد بنفسه، ولكن الشهادات التي أدلى بها لم تخدمه على ما يبدو، بل أكسبته انتقادات من القاضي. فقد أشار كابلان إلى أن طريقة شهادته كانت محيرة و”تفتقر إلى الشفافية”، وقد اعترف القاضي أنه لم يرَ مثل هذا الأداء في مسيرته التي تمتد إلى ثلاثين عاماً. أشار المدعي العام أيضًا إلى أهمية توضيح حجم الفضائح التي نشأت عن أفعال بانكمان-فرايد، حيث تضاءل الثقة في صناعة العملات المشفرة بشكل كبير، وتأثرت حياة الآلاف من المعاملين والمستثمرين بسبب هذه الأفعال. وتمت الإشارة إلى أن الفضيحة (التطور) جاءت عقب انهيار FTX في نوفمبر 2022، وتواصل القضايا المحيطة بها منذ ذلك الحين. بعد الحكم، بعض من المدراء التنفيذيين الذين كانوا ضمن نطاق بانكمان-فرايد بدأوا في التعاون مع الادعاء من أجل تخفيف عقوباتهم. بينهم كارولين إليسون وغاري وانغ ونشاد سينغ، الذين أقروا بالذنب وقدموا شهادات تدين بانكمان-فرايد خلال المحاكمة. وقد أدت هذه الشهادات إلى تفكيك شبكة الاحتيال التي كانت قائمة في إدارة الشركة. وفي جانب آخر، أعرب البعض عن تعاطفهم مع بانكمان-فرايد، مشيرين إلى حالته النفسية المعقدة. حيث قال محاميه إن بانكمان-فرايد يعاني من اضطراب طيف التوحد، مما أثر على اتخاذ قراراته وأخذه للخيارات الخاطئة. كما قدم أفراد عائلته رسائل للمحكمة يطلبون فيها تخفيف العقوبة، مشيدين بإنجازاته السابقة والتأكيد على أنه ينبغي أن يؤخذ حالته النفسية في الاعتبار. في النهاية، تعتبر هذه القضية واحدة من الدروس القاسية لصناعة العملات المشفرة، والتي كانت تعاني أصلاً من عدم الثقة. وقد يتطلب الأمر الكثير من الوقت لإعادة بناء الثقة مع المستثمرين والمستخدمين، في ظل وجود تقارير عن عملات مشفرة أخرى تتعرض لنفس مصير FTX في المستقبل القريب. سيظل اسم بانكمان-فرايد مرتبطًا بالاحتيال وزعزعة المعايير الأخلاقية، مما يثير تساؤلات جادة حول مستقبل العملات المعتمدة على التكنولوجيا والتداول عبر الإنترنت. مع الحكم بإدانته، يتجه النظر الآن نحو التعافي من الوضع الراهن والاستجابة للثغرات القانونية والهياكل التنظيمية المطلوبة في عالم التداول بالعملات المشفرة. بينما تعيش الصناعة في حالة من الركود، لا يزال العديد يتساءل ما إذا كانت فوضى FTX ستكون نقطة تحول حقيقية نحو مزيد من الشفافية والمراقبة في المستقبل.。
الخطوة التالية