فيزا تطلق مبادرة جديدة لتعزيز حماية المستهلك في تحويلات البنك

تعتزم شركة فيزا إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين عند إجراء المدفوعات عن طريق التحويلات البنكية، في خطوة تعكس التزامها بتحسين تجربة العملاء ورفع مستوى الأمان في المعاملات المالية. من المقرر أن تبدأ هذه الخدمة الجديدة في أوائل عام 2025 في المملكة المتحدة، وتشمل تقديم ميزات جديدة لمساعدة الأفراد في استرجاع الأموال بسهولة عند حدوث أي مشكلات. تتزايد أهمية الحماية المالية في ظل ارتفاع معدلات الاحتيال المالي وعمليات النصب على المستهلكين. وفي هذا السياق، ستعمل خدمة فيزا الجديدة، المعروفة بخدمة "A2A" (الحساب إلى الحساب)، على توفير ميزات تسهل عملية فض النزاعات المرتبطة بالتحويلات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه المبادرة تقنيات الأمان الأخرى مثل التحقق الحيوي، الذي تم تطويره بهدف تقليل عدد المعاملات غير المصرح بها. تستهدف فيزا من خلال هذه الخدمة الجديدة، جعل المدفوعات بين المستهلكين والشركات تتسم بنفس مستوى الحماية الذي يعتاد عليه العملاء عند استخدام بطاقات الدفع. وفي تصريحاتها، أكدت ماندي لامب، المدير الإداري لشركة فيزا في المملكة المتحدة وإيرلندا، أن "خدمة A2A ستوفر حواجز أمان إضافية للمستخدمين، مما يسمح لهم بالدفع بشكل أكثر أمانًا وسهولة". واحدة من الميزات البارزة لهذه المبادرة هي إمكانية تحديد حدود المدفوعات، وهو ما يعكس تفهم الشركة لاحتياجات المستهلكين واهتمامها بحمايتهم من التكاليف غير المتوقعة. هذه الخاصية ستمكن المستخدمين من تجنب المفاجآت المالية التي قد تؤثر على ميزانيتهم ويخططون لها بعناية. من الجدير بالذكر أن المستخدمين لن يقتصر عليهم الاستفادة من هذه الخدمة فقط عند دفع الفواتير مثل فواتير المرافق العامة، بل ستمتد خدمات "A2A" لتشمل جميع أنواع المدفوعات الدورية، بما في ذلك أجور الإيجار وحقوق رعاية الأطفال. وبالتالي، ستكون هذه الخدمة مفيدة للمستهلكين الذين يعتمدون على الدفع المباشر لحياة متطلبة. تكشف هذه الخطوة عن رغبة فيزا في تطوير حلول مالية تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للأسواق والمستهلكين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تشير فيزا إلى أنها ستعمل مع المؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك البنوك وشركات التقنية المالية، لإطلاق هذه الخدمة بهدف تحسين تجربة الدفع للمستخدمين. أما على الجانب الآخر، فإن الاستجابة من قبل البنوك والشركات المالية كانت إيجابية حيث أشار المتحدثون من بعض المؤسسات مثل "ناشيون وايد" و"HSBC" إلى أهمية هذه المبادرة في توفير مستويات حماية موحدة للعملاء. علق أوتو بنز، مدير المدفوعات في "ناشيون وايد"، بقوله: "نعلم أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الشركات والمستهلكين لاستكشاف فوائد التعاملات من حساب إلى حساب، ونتوقع زيادة الطلب في السنوات القادمة". كما وأكدت "HSBC" أن هذا النوع من المبادرات يمكن أن يساعد في تحقيق معايير حماية أفضل للعملاء. من المهم أيضًا أن نذكر أن مجموعة من المبادرات الفنية الأخرى موجودة بالفعل، مثل نظام "تأكيد المستلم"، الذي يضمن تطابق الأسماء مع بيانات الحساب المصرفي، مما يساعد في تقليل التحويلات غير الصحيحة أو الاحتيال. إلى جانب ذلك، من المقرر أن تدخل تعديلات جديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 أكتوبر من هذا العام، تنظم عودة المبالغ المدفوعة ضحية الغش. ستسمح هذه اللوائح الجديدة بحماية أكبر للمستخدمين الذين يتعرضون لخداع أثناء إرسال الأموال إلى المحتالين، مما يعزز من مستوى الأمان في المعاملات المالية. عند الحديث عن المعاملات المالية، يجب أن نكون على دراية بحقيقة أن الزبائن الذين يستخدمون بطاقات الائتمان قد يحظون بحماية إضافية بموجب "قسم 75" من قانون الائتمان الاستهلاكي، الذي يُحمل الشركات الصادرة للبطاقات بالمسؤولية المشتركة مع التجار. هذه التطورات الجديدة تعزز من قدرة المستهلكين على التحكم في أموالهم وتمنحهم أدوات أفضل لمحاربة الاحتيال وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن النصب. إن زيادة مستوى الوعي والمراقبة في عالم المالية يعد من الأمور الأساسية اليوم، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الأفراد. ومع ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه المبادرات تبقى حاسمة. يحتاج المستهلكون إلى فهم كيفية استخدام هذه الخدمات الجديدة، والقدرة على الوصول إليها بسهولة. كما يجب أن تبقى الحلول المطروحة مرنة وقابلة للتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي. كل هذه التغييرات والإجراءات تشير بوضوح إلى أن فيزا تأخذ على عاتقها دورًا رائدًا في إعادة تشكيل آليات الدفع، وتهدف إلى توفير نظام دفع أكثر أمانًا وراحة للمستهلكين. إن التحسين المستمر للأمان وجودة الخدمة هو النهج الذي يتمسكون به في عصر الرقمنة المتقدمة. في الختام، تعتبر مبادرة فيزا الجديدة عنصراً مهماً لتعزيز ثقافة الحماية في المعاملات المالية. مع استمرار الابتكارات في هذا المجال، يمكن أن نتوقع المزيد من التحسينات التي تكفل تجربة مالية أكثر أمانًا وتسمح للمستهلكين بالتحكم بشكل أكبر في مدفوعاتهم.。