لوكاس إنتزرزدوفر-كونراد: عالم العملات الرقمية بحاجة إلى رحيل غاري جينسلر

في عالم العملات الرقمية، حيث يتحرك السوق بسرعة ويستمر في التطور، أصبحت الآراء حول التنظيمات والشخصيات المؤثرة مثار اهتمام كبير. ومن بين هذه الشخصيات، يبرز اسم غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الذي لا يبدو أنه يحظى بشعبية في أوساط بعض قادة الصناعة. ومن بينهم لوكاس إنزيرسدورفر-كونراد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بتباندا" (Bitpanda)، الذي عبر عن رأيه بشأن ضرورة مغادرة جينسلر في تصريحات حديثة له. في لقاء مع FXStreet، تحدث إنزيرسدورفر-كونراد عن التحديات التي تواجه صناعة العملات الرقمية تحت إشراف جينسلر، مشيراً إلى أن الضغط التنظيمي المتزايد والتصريحات القاسية قد أسهما في خلق بيئة غير مستقرة للشركات العاملة في هذا المجال. وتعتبر بتباندا واحدة من المنصات الرائدة في تداول العملات الرقمية، مما يضع إنزيرسدورفر-كونراد في وضع يمكنه من تقديم رؤية معمقة حول تأثيرات جينسلر على السوق. صف راوي الأحداث، إنزيرسدورفر-كونراد، غاري جينسلر كحاجز أمام الابتكار والتطور في قطاع العملات الرقمية. "من الواضح أن أسلوب جينسلر في معالجة القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية غير فعّال"، يقول إنزيرسدورفر-كونراد. ويضيف: "نحتاج إلى بيئة تسمح للتكنولوجيا والنماذج الجديدة بالتوسع والابتكار بدلاً من التخويف بالمزيد من القوانين واللوائح". تاريخ جينسلر في هذا المجال معروف. فقد شغل منصب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) سابقًا، حيث كان له دور في تنظيم أسواق السلع والمشتقات. ورغم أنّ فترة حكمه في تلك اللجنة لم تكن خالية من الانتقادات، إلا أن عودته إلى الساحة من خلال لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت محورية في كيفية توجيه القواعد واللوائح للأسواق المالية، بما في ذلك العملات الرقمية. ومع ذلك، يرى إنزيرسدورفر-كونراد أن المبادئ التي يعتمدها جينسلر قد تسببت في تأخير التطوير التكنولوجي في هذا المجال. وفي حين أن التنظيم أمر ضروري لحماية المستثمرين ومنع الاحتيال، إلا أن الطرق التي تعتمدها لجنة الأوراق المالية في معالجة قضايا العملات الرقمية قد تسببت في حالة من الفوضى والارتباك، مما يثني الكثير من المستثمرين عن الدخول إلى السوق. لقد لاحظ إنزيرسدورفر-كونراد أن العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية تواجه صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة مع التنظيمات الحالية. فهي عادة ما تُجبر على اتخاذ خطوات حذرة بسبب العقوبات المتوقعة من اللجان التنظيمية، مما يجعل الابتكار يُعاني من تداعيات سلبية. ويشير إلى أن بعض المشاريع التي كان من الممكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في السوق تُعاني من نقص التمويل أو الدعم بسبب التردد الناتج عن الحذر المفرط للجنة الأوراق المالية. وفي سياق حديثه، لم يتردد إنزيرسدورفر-كونراد في التعبير عن قلقه من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تترتب على التوجه التنظيمي الحالي. فهو يرى أن عدم اليقين في القوانين يؤثر سلبًا على الاستثمارات في هذا المجال، حيث يتردد المستثمرون التقليديون والمؤسسات الكبيرة في دخول السوق، مما يحرم الصناعة من تدفقات رأس المال الضرورية اللازمة للنمو. ومع بدء تحول العملات الرقمية إلى تيار رئيسي في التمويل العالمي، يتساءل الكثيرون عن مستقبل هذه التقنية. فإنزيرسدورفر-كونراد يؤكد أنه طالما استمر جينسلر في قيادة سياسات اللجنة بهذا الشكل، فإن الابتكار في مجال العملات الرقمية سيتأخر بشكل ملحوظ. ويقترح أنه يجب التفكير في بدائل لتنظيم فعال يدعم الاستدامة والنمو. يعتبر إنزيرسدورفر-كونراد أن هناك حاجة ملحة لتغيير فلسفة التنظيمات في هذا المجال. ويشدد على أهمية العمل المشترك بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية لتطوير إطار عمل يتسم بالمرونة والشفافية. كما يغمر في تفاصيل كيف يمكن للشركات والمؤسسات المالية أن تتعاون مع المنظمين لوضع قواعد واضحة ومحددة تساعد على تحسين المناخ الاستثماري. أيضًا، يجب أن نتذكر أن صناعة العملات الرقمية ليست فقط موضوعًا للمستثمرين، بل تهم أيضًا الحكومات، حيث تسعى للتعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات غير التقليدية. وهذا ما يجعل الحوار بين جميع المعنيين ضرورة ملحة، وفقًا لإنزيرسدورفر-كونراد. من الواضح أن الآراء حول الغرفاء في التنظيمات تختلف، والعلاقات بين القادة في الصناعة والمنظمين معقدة. ومع ذلك، يبدو أن ما تتطلبه العملات الرقمية حاليًا هو القدرة على التحرك بحرية نحو الابتكار مع ضمان الحماية اللازمة للمستثمرين. وفيما يتمسك إنزيرسدورفر-كونراد برأيه تجاه ضرورة مغادرة جينسلر، فإن ذلك يُظهر أيضًا تحديات التوازن بين الابتكار والتنظيم. إن التعليقات التي أدلى بها لوكاس إنزيرسدورفر-كونراد تعكس حالة من التوتر في الصناعة، حيث يتعين على الجميع أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع تجارب السوق الجديدة. وكما هو الحال في أي مجال، فإن النتيجة النهائية ستتوقف على مدى قدرة كافة الأطراف - الشركات، المنظمين، والمستثمرين - على إيجاد صيغة للتعاون تسمح بالازدهار في عالم العملات الرقمية.。