المشرعون ينتقدون جينسلر كـ 'الأكثر تدميراً' لرئاسة لجنة الأوراق المالية خلال جلسة تنظيم العملات الرقمية

شهدت جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي حول تنظيم العملات المشفرة، تبادلًا حادًا للانتقادات تجاه رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري جينسلر. وصف العديد من المشرعين جينسلر بأنه "الرئيس الأكثر دمارًا" في تاريخ اللجنة، مؤكدين على الأثر السلبي الذي أحدثه على صناعة العملات المشفرة. وسلطت الجلسة الضوء على تزايد المخاوف بشأن تنظيم العملات المشفرة، حيث أبدى النواب استياءهم من سياسة اللجنة الحالية، التي تعتبر صارمة وغير واضحة. وقد اعتبر النواب أن الأسلوب الذي تتبعه اللجنة في تنظيم هذا القطاع الناشئ يعيق الابتكار ويؤثر سلبًا على المنافسة في الولايات المتحدة. خلال الجلسة، شدد المشرعون على أن السياسة التنظيمية الحالية تترك المستثمرين والشركات في حالة من الفوضى القانونية. وأكد العديد من النواب أن جينسلر لم يقدم توضيحات كافية بشأن كيفية عمل القوانين الحالية، مما أدى إلى حالة من الضبابية. واستعرض النواب مجموعة من الأمور التي اعتبروها نواقص في إدارة جينسلر، حيث أشاروا إلى أن اللجنة لم تقم بتطوير إطار عمل واضح ومحدد ينظم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. كما انتقدوا أسلوب اللجنة في تطبيق القوانين، حيث اعتبروا أن هذه الممارسات تؤدي إلى الزعزعة وعدم الاستقرار في السوق. حذر النواب من أن الفشل في تنظيم هذا القطاع يمكن أن يؤدي إلى ترك المستثمرين عرضة للاحتيالات والممارسات غير الأخلاقية. كما أشاروا إلى أن العديد من الدول الأخرى، مثل سنغافورة والمملكة المتحدة، تتبنى تنظيمات أكثر مرونة ودعمًا للابتكار، مما يجعل الولايات المتحدة في موقف غير مواتٍ. من ناحية أخرى، دافع جينسلر عن موقفه، مؤكدًا أن تنظيم العملات المشفرة ضروري لحماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق. وأوضح أن اللجنة تتعامل مع العديد من القضايا المتعلقة بالاحتيال والانتهاكات المحتملة في هذا القطاع. لكنه لم يقدم تغييرات واضحة في الاستراتيجية، مما أثار حفيظة النواب أكثر. وأشار جينسلر إلى أن الكثير من الأصول الرقمية تحمل مخاطر عالية، وبدون تنظيم مناسب، قد يتعرض المستثمرون للخسائر الفادحة. ورغم ذلك، فقد وصف النواب حديثه بأنه يفتقر إلى الفعالية، وأن الإجراءات المتخذة لم تفعل شيئًا لتعزيز الثقة في الصناعة. تُعتبر العملات المشفرة أحد أكثر المواضيع حساسية في الساحة المالية الحالية، حيث يتطلع الآلاف من المستثمرين إلى المشاركة في هذه السوق المتنامية. وتعتقد بعض الجهات أن عدم وضوح القوانين الأمريكية قد يدفع الشركات إلى الانتقال إلى دول أخرى تتمتع بتنظيمات أكثر مرونة. يتطلع الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال إلى إجابات واضحة من لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث إن التأخير في وضع تنظيمات واضحة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الابتكارات الأمريكية لصالح الدول الأخرى. في هذا السياق، تزداد الضغوط على جينسلر من أجل تغيير نهجه لتحفيز الابتكار مع توفير الحماية اللازمة للمستثمرين. علاوة على ذلك، فإن الانتقادات التي يواجهها جينسلر تعكس القلق المتزايد في المجتمع الاستثماري بشأن عدم وجود توجيه واضح. في ضوء الانتقادات، قد يكون هناك ضغط متزايد من المجلس التشريعي لتعديل القوانين والتأكد من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تقوم بدورها بشكل أفضل. خلال الجلسة، طرح النواب العديد من الأسئلة حول كيفية تعامل اللجنة مع القضايا الخاصة بالعملات المشفرة، وخصوصًا تلك المتعلقة بعمليات الإطلاق الأولية للعملات (ICOs) وتقنيات البلوكشين. وأشاروا إلى أن عدم وجود استجابة مناسبة يمكن أن يسبب المزيد من الارتباك والسلبية في السوق. تعد العملات المشفرة مجالًا واعدًا للغاية في العالم اليوم، ومع ذلك، فإن عدم وجود قواعد واضحة قد يحول دون تحقيق هذا الوعد. دعا العديد من النواب إلى إيجاد توازن بين الابتكار والتنظيم، مشددين على أهمية ترك مساحة للشركات الناشئة لتزدهر. في الختام، يبدو أن غاري جينسلر سيواجه تحديات جسيمة في الفترة المقبلة. فمع تصاعد الضغوط من المشرعين والمستثمرين على حد سواء، سيكون عليه التفكير جديًا في كيفية إعادة تصميم نهج اللجنة تجاه تنظيم العملات المشفرة. إن الهدف النهائي هو ضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة تشجع على الابتكار، بدلاً من أن تكون عائقًا في وجهه.。