الهيئة المصرفية الأوروبية: معايير العملات المستقرة ستصبح رسمية قبل نهاية العام

في عالم المال الرقمي، تواصل العملات المستقرة (Stablecoins) جذب الانتباه كأداة رئيسية لإيجاد توازن بين التقلبات الشديدة التي تمر بها العملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين والإيثيريوم. في أحدث التطورات في هذا المجال، أعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية أنها ستقوم بإصدار معايير رسمية للعملات المستقرة قبل نهاية العام 2024. يعد هذا الإعلان نقطة تحول هامة في تنظيم السوق المالي الأوروبي، كما أنه سيسهم في تعزيز الثقة في هذه الأصول الرقمية في القارة العجوز. يأتي هذا الخبر في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق إطار تنظيمي شامل ينظم استخدام العملات الرقمية، ويهدف إلى تقديم حماية أفضل للمستهلكين وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن عدم التنظيم. تتضمن المعايير الجديدة 15 معيارًا تقنيًا تشمل قواعد التخويل، واختبارات الضغط، وطرق تقدير عدد وقيمة المعاملات الخاصة بمصدري العملات المستقرة. تعد هيئة الأسواق المالية الأوروبية الجهة المسؤولة عن وضع هذه المعايير تحت "قانون الأسواق في الأصول المشفرة" (MiCA)، الذي تم تمريره العام الماضي. يهدف هذا القانون إلى تنظيم الأسواق المالية الرقمية ومنح إطار قانوني واضح لجميع المتعاملين في هذه الصناعة المتنامية. من المتوقع أن تشمل القواعد الجديدة متطلبات تتعلق بالشفافية، وضمانات حماية المستهلك، والامتثال للقوانين المالية المعمول بها في الدول الأعضاء. لقد أصبح موضوع العملات المستقرة أكثر أهمية بعد زيادة الاستخدامات التجارية والمالية لها. فبينما انطلقت العملات المشفرة كأدوات استثمارية، نجحت العملات المستقرة في تقديم حلول لمشكلات التقلبات الحادة من خلال ربط قيمتها بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. ولكن مع هذا الاستخدام المتزايد جاء أيضًا خطر نقص التنظيم، مما أدى إلى الحاجة الملحة لوضع ضوابط تنظيمية صارمة. على الرغم من أن عملية اعتماد المعايير القابلة للتطبيق قد تباطأت إلى حد ما بسبب مداولات هيئة المفوضية الأوروبية، إلا أن الهيئة المصرفية الأوروبية تواصل العمل على تسريع الإجراءات بهدف توفير بيئة تنظيمية ملائمة. يتعين على المفوضية الأوروبية الآن تحديد ما إذا كانت ستعتمد النصوص كما هي أو ستطلب تعديلات عليها قبل أن يتم تقديمها للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للتصديق النهائي. تجدر الإشارة إلى أن شركة "Circle" كانت أول شركة تُصدر عملة مستقرة تتوافق مع قانون "MiCA". وقد حصلت على ترخيص مؤسسات النقد الإلكتروني، مما يمكنها من إصدار كل من "USDC" و"EURC" في أوروبا بشكل يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. وجهزت "Circle" نفسها لتكون في موقع ريادي في الاستفادة من الفضاء المالي الأوروبي، حيث تملك الأسواق الأوروبية أكثر من 450 مليون مستهلك. في سياق المعايير التنظيمية، ستركز القوانين الجديدة على مجموعة متنوعة من الجوانب، بما في ذلك كيفية إجراء اختبارات الضغط على العملات المستقرة. تمتلك اختبارات الضغط أهمية كبيرة حيث تساعد على تقييم قدرة هذه العملات على الصمود في وجه الظروف الاقتصادية غير المؤاتية. كما ستسهم الأساليب المتبعة لتقدير عدد المعاملات وقيمتها في توفير دقة أكبر في البيانات المالية، مما يسهل من مراقبة سلامة الأسواق. من المتوقع أن تتأثر هذه التطورات بشكل ملحوظ بسوق العملات الرقمية، حيث ستعمل على تعزيز الثقة من قبل المستثمرين والمستخدمين على حد سواء. مع وجود معايير قوية ومحددة، قد نشهد زيادة في الاستثمارات في العملات المستقرة، بالإضافة إلى توسع استخداماتها في التجارة الإلكترونية والبنوك التقليدية والمالية الحديثة. كما سيكون لهذا القرار أثرًا واضحًا على كيفية عمل الشركات المالية التي تقدم خدمات تتعلق بعملات رقمية. ومن المحتمل أن يتجه المزيد من المؤسسات المالية التقليدية إلى استكشاف واستخدام العملات المستقرة كجزء من استراتيجياتها المالية، مما يسهم في دمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية المالية التقليدية. يتزامن هذا التطور مع ارتفاع الاهتمام العالمي بالعالم الرقمي، حيث يتسارع دخول العديد من الأسواق الناشئة في مجال الاقتصاد الرقمي. مع سياسة تنظيمية قوية في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تلعب العملات المستقرة دورًا محوريًا في تحسين الشفافية وتعزيز المعاملات الدولية. في الختام، تعكس خطوة الهيئة المصرفية الأوروبية نحو إصدار معايير العملات المستقرة التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ سياسات مالية تتماشى مع التوجهات العالمية الجديدة. هذا الإعلان يعد إنجازًا كبيرًا نحو إنشاء نظام مالي أكثر أمانًا وشفافية، مما سيساهم بلا شك في تعزيز مكانة العملات الرقمية في الأسواق المالية العالمية. سيكون من المشوق متابعة كيفية تطور هذه المعايير وكيف ستؤثر على صناعة العملات المشفرة في السنوات القادمة.。