الكونغرس يضع جينسلر تحت المجهر: المناقشات حول الإغلاق وقاعدة المناخ والتقنية تتصاعد

تواجه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، جلسة استجواب تناقش عدة قضايا هامة تتعلق بإدارة الأسواق المالية. ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها، هو خطر الإغلاق الحكومي القائم، بالإضافة إلى قضايا تنظيم البصمة الكربونية فيما يتعلق بقانون «التغيير المناخي»، وكذلك تبعات نظام "تصريح الأنشطة التجارية". تأتي هذه الجلسة في وقت يواجه فيه السوق الأمريكي تحديات كبيرة، مثل ارتفاع معدلات التضخم والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الأعمال واستثمارات الأفراد. لذلك، فإنه من الضروري أن يتمكن غينسلر من طمأنة أعضاء الكونغرس حول قدرة الهيئة على إدارة الأمن المالي في ظل هذه الظروف. من بين الموضوعات التي طرحت في الجلسة، تم تسليط الضوء على ضرورة تحسين نظام "تصريح الأنشطة التجارية" والمعروف بـ CAT (Consolidated Audit Trail). يُعتبر هذا النظام جزءًا أساسياً من إدارة البيانات المرتبطة بالتداول، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق، وتوفير معلومات دقيقة خلال أي عمليات تدقيق أو تحقيق. خلال الجلسة، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم بشأن إمكانية فعالية هذا النظام في التحرك بسرعة كافية لمواجهة تغيرات السوق السريعة. وفي نفس السياق، تم الإشارة إلى التأخيرات المحتملة في تنفيذ بعض جوانب هذا النظام، وهو ما يقوم بتأخير الفوائد المرجوة منه. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء في الجلسة على معيار التعامل مع القضايا المناخية ضمن الأنظمة الحالية. حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أن التغير المناخي له تأثيرات سلبية كبيرة على الأسواق وعلى استدامة الأعمال بشكل عام. وبالتالي، فإن وضع قوانين ولوائح تحكم كيفية التعامل مع هذه القضايا يعتبر ضرورة ملحة. وقد أكد غينسلر أهمية هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الهيئة معنية بتعزيز المعايير البيئية وتقديم إرشادات واضحة للمستثمرين والشركات حول كيفية اتخاذ قرارات مستدامة. من جهة أخرى، كانت هناك مناقشات حول الضغط الهائل الذي يواجه الأسواق بسبب التغيرات الحادة في السياسة المالية والتجارية الأمريكية، بما في ذلك السجالات حول حجم الإنفاق الحكومي. يشير أعضاء الكونغرس إلى أن الإغلاق الحكومي سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الهيئة على إدارة الأسواق بفعالية مما قد يستدعي إجراء مراجعة شاملة للسياسات المالية المعمول بها. وقد اعترض البعض في الجلسة على بعض التكاليف التي قد ترتبت على الهيئة بسبب تنفيذ نظام CAT، مما يحمل بعض العقبات لشركات السمسرة، وقد أثاروا تساؤلات حول كيفية موازنة هذه التكاليف مع الفوائد المحتملة. في الوقت نفسه، تحدث غينسلر عن التزام الهيئة بتعزيز الشفافية، مع الإشارة إلى أن السوق يمر بفترة من التغيير السريع، وعليه فإن الزيادة في متطلبات الإبلاغ يمكن أن تسهم في تحسين إدارة المخاطر. تدور النقاشات حاليًا حول تحسين التقنيات المستخدمة لمتابعة الأنشطة التجارية، إذ كان من الواضح للجميع أن الابتكار التكنولوجي هو المفتاح لتحسين الأداء العام للسوق. هذا الأمر يستدعي من جميع الأطراف العمل سوياً لتطوير حلول تكنولوجية تستفيد من البيانات بشكل أكبر. رداً على بعض المخاوف التي عبر عنها أعضاء اللجنة، أكد غينسلر مرارًا وتكرارًا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستبقى على مسارها لتحقيق الأهداف المحددة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي. وهو ما يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية خالية من الفوضى. فيما يتعلق بالقضايا المناخية، كانت هناك دعوات ملحة لتبني معايير للمساعدة في تقييم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي. يعتبر البعض أن المستثمرين اليوم أكثر وعياً بقضايا الاستدامة، وأن عليهم أن يكونوا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على بيانات موثوقة حول تأثيرات تغير المناخ على استثماراتهم. خلال الجلسة، أعرب أحد أعضاء الكونغرس عن تأييده الكامل للمضي قدما في تطوير معايير جديدة، مشدداً على أهمية الأمر بالنسبة للمستثمرين. وأكد أن المنظمات تحتاج إلى رؤية توضيحية حول كيفية تأثير نشاطها التجاري على البيئة والاقتصاد بشكل أكبر. عرب غينسلر عن تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق تقدم في معظم القضايا المطروحة، مؤكداً على التواصل المستمر مع أعضاء الكونغرس وأهمية التعاون في اتخاذ القرارات. وقد تم تجديد التأكيد على ضرورة وجود توازن بين حماية المستثمرين ودعم السوق، بحيث يتمكن كل طرف من تحقيق الأهداف المرجوة. في الختام، سيكون لتطورات النقاشات حول نظام CAT والقوانين المتعلقة بالتغير المناخي تأثير كبير على كيفية تعامل الأسواق مع التحديات الراهنة. إن الانفتاح على الحوار والتعاون بين الهيئة وأعضاء الكونغرس مهم لتحديد السياسات القادمة التي ستؤثر على مستقبل الأسواق والمستثمرين بشكل عام.。