جمهوريون في اللجنة يستجوبون رئيس SEC غينسلي حول أجندته الكارثية

في جلسة استماع مثيرة للجدل، واجه رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر، أسئلة قاسية من الجمهوريين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. كان الموضوع الرئيسي للنقاش هو السياسات والتوجهات التي اعتمدها غينسلر منذ توليه منصبه، والتي اعتُبرت من قبل العديد من النواب الجمهوريين كارثية وغير ملائمة للسوق المالية الأمريكية. تأسست لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بهدف حماية المستثمرين والمحافظة على أسواق عادلة وفعالة، لكن الجمهوريين في اللجنة يرون أن غينسلر قد تجاوز حدوده وأدخل مفاهيم جديدة قد تُضر بالنمو الاقتصادي والاستثمارات في الولايات المتحدة. بدأ أعضاء اللجنة بمطالبة غينسلر بتقديم توضيحات حول سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تم فرضها، والتي اعتبرها الكثيرون معقدة وغير ضرورية. من بين القضايا التي أثيرت في الجلسة هي الزيادة الملحوظة في التنظيمات المتعلقة بالأصول الرقمية والتمويل اللامركزي. حيث تم انتقاد غينسلر لعدم وضوح القواعد والإرشادات التي تحكم هذا القطاع، مما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك بين المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال. أكد النواب أن غينسلر يتحمل جزءاً من المسؤولية عن حالة عدم اليقين هذه، خاصةً في ظل تزايد شعبية العملات الرقمية وتطور التكنولوجيا المالية. ركز بعض الأعضاء على ما أسموه "الحملة المبالغ فيها" على شركات التكنولوجيا المالية. حيث انتقدوا القرارات التي أصدرتها SEC والتي اعتبروها محاولة لتقويض الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية وتحجيم دور تلك الشركات في السوق. من جهته، دافع غينسلر عن مواقفه، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو حماية المستثمرين وضمان أن تكون الأسواق مستقلة وآمنة. أحد النقاط الساخنة التي برزت خلال المناقشة كانت استعجال غينسلر في فرض قواعد جديدة. حيث أشار بعض النواب إلى أن هذا الاستعجال قد يسبب ضررًا أكبر مما ينفع، إذا لم يكن هناك تنسيق كافٍ مع المشاركين في السوق ومع الجهات التنظيمية الأخرى. كما تم التأكيد على ضرورة وجود تعاون بين القطاعات المختلفة لتجنب أي تبعات سلبية مستقبلية. علاوة على ذلك، تناولت النقاشات تأثيرات هذه السياسات على الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من أن هذه القواعد الصارمة قد تؤدي إلى تفاقم صعوبات تلك الشركات في الوصول إلى الأسواق المالية. وأشاروا إلى أن تنظيم الأسواق يجب أن يكون متوازنًا بحيث لا يعيق الابتكار والنمو في قطاع الأعمال. تأتي هذه المناقشات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، الذي لا يزال يتعافى من آثار جائحة COVID-19. حيث يرى بعض الأعضاء أن الإجراءات التي تتخذها SEC قد تؤثر على التعافي الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى دعم أكبر. لذلك، طرح بعض النواب تساؤلات حول ما إذا كانت السياسات الحالية تتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية العامة للدولة. في ختام الجلسة، خرجت مشاعر مختلطة بين الأعضاء. بينما تمكن غينسلر من الدفاع عن بعض خياراته، إلا أن الضغط كان واضحًا عليه بخصوص بعض القرارات التي اتخذها. رهانات عديدة مرتبطة بجلسة الاستماع هذه، ولاسيما أن التوجهات المستقبلية للسوق المالية الأمريكية ستتأثر بشكل كبير بما يحدث في لجنة الأوراق المالية والبورصات. في الوقت الذي يعتقد فيه بعض النواب أن التحسينات التنظيمية ضرورية لحماية المستثمرين، يشدد آخرون على أهمية المرونة والسماح للإبداع والابتكار بالازدهار في السوق. هذه التوترات تمثل تحديًا كبيرًا لغينسلر، الذي يتعين عليه الموازنة بين حماية المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال. بشكل عام، فإن هذه الجلسة تعكس التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية في عصر يتسم بالتغير السريع والتحولات التكنولوجية. يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا النقاش على السياسات المستقبلية وكيف ستستجيب السوق المالية للتوجهات المتغيرة في تنظيماتها. ستظل رقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات محورًا للجدل والنقاش، حيث ينظر إليها كعامل رئيسي في تشكيل مستقبل الاستثمار في الولايات المتحدة. في نهاية المطاف، سيكون لكافة الأطراف دور في تشكيل المنحى الذي ستسلكه السياسات المالية والترتيبات التنظيمية في المرحلة القادمة.。