في يوم مشحون بالتوتر والجدل، تعرض غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، لاستجواب شديد من قبل أعضاء الكونغرس بشأن قضايا مهمة تتعلق بتغير المناخ والعملات المشفرة. جاء هذا الاستجواب في وقت حرج حيث تزايدت المخاوف بشأن تأثير العملات المشفرة على البيئة، بالإضافة إلى دور الوكالة في تنظيم هذا القطاع المتنامي. غينسلر، الذي يعتبر من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الساحة المالية، يواجه انتقادات حادة من بعض أعضاء الكونغرس الذين يعتبرون أن اللجنة لم تتخذ إجراءات كافية لمراقبة الأنشطة المشبوهة في سوق العملات المشفرة. في الوقت نفسه، هناك قلق متزايد بشأن كيف يمكن أن تؤثر هذه الأنشطة على الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. في جلسة الاستماع، سأل أعضاء اللجنة غينسلر عن كيفية تأثير تعدين العملات المشفرة على البيئة، حيث يُعتقد أن هذه العمليات تستهلك كميات ضخمة من الطاقة. وفي حين اعترف غينسلر بالتحديات التي تواجهها الوكالة في هذا المجال، أشار إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تعمل على تطوير إطار تنظيمي من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين. أحد القضايا المحورية التي تم التطرق إليها خلال الجلسة كانت المخاطر المتعلقة بالعملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة. وقد تساءل أعضاء الكونغرس عن كيفية ضمان استقرار هذه العملات وحماية المستخدمين منها، خاصة في حالة الأزمات المالية. وقد أكد غينسلر أن هناك حاجة ملحة لتنظيم هذه العملات بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة. كما تطرق النقاش إلى العلاقة بين العملات المشفرة وتغير المناخ. إذ يُعتبر تعدين العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، ضررًا بيئيًا كبيرًا بسبب استهلاكه الهائل للطاقة. في هذا السياق، أوضح غينسلر أن الإجراءات التنظيمية لهذه الصناعة يجب أن تأخذ في اعتبارها التأثيرات البيئية، مشيرًا إلى أن هناك اهتماماً متزايداً في العالم بتقليل الانبعاثات الكربونية. تعرض غينسلر للضغط من النواب الذين يرون أن تأخير الإجراءات التنظيمية قد يؤثر سلبًا على الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. جادل بعض المتحدثين بأن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات قيادية في تنظيم الفضاء الرقمي، وذلك من خلال وضع معايير تحفز على الابتكار والتكنولوجيا المستدامة. من جهة أخرى، ترى بعض أكبر شركات العملات المشفرة أنها تحمل القدرة على تقديم الحلول للتحديات العالمية بما في ذلك تغير المناخ. وبالتالي، عبر بعض النواب عن قلقهم من محدودية انفتاح اللجنة على الابتكارات، واعتقدوا أنه يجب تبني نهج متوازن يحافظ على الابتكار ويعزز من الاستدامة البيئية. خلال الاجتماع، تم التطرق أيضًا إلى مشروع قانون محتمل يتعلق بالتحقيق في ممارسات شركات العملات المشفرة. وأعرب بعض النواب عن أملهم في أن يتم إقرار هذا التشريع ليكون إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا سيسهم في استقرار الأسواق وحماية المستهلكين. وفي ختام الجلسة، أكد غينسلر على أهمية التعاون بين الوكالة والجهات الحكومية الأخرى، وأوضح أن تنظيم سوق العملات المشفرة يجب أن يكون جزءًا من محادثات أوسع تتعلق بكل من الاستدامة المالية وبيئة الأعمال. ومع اقتراب العالم من قمة المناخ المقبلة، سيكون من المهم مراقبة كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تلعب دورًا في تحقيق أهداف المناخ. يتضح أن خوض غينسلر لهذا النقاش يعكس التحديات المزدوجة التي تواجه العالم اليوم: الحاجة إلى تنظيم فعّال للأسواق المالية الرقمية، ومواجهة التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ. بينما تستمر الأمور في التطور، فإن مساءلة غينسلر ستظل موضوعًا محوريًا في النقاشات المستقبلية حول مستقبل الاقتصاد الرقمي وتأثيره على العالم. في الختام، يتضح أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة للسياسات المالية والتنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار البيئية التي تترتب على هذه الأنشطة. يتطلب هذا الأمر تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والشركات، والمجتمع المدني، لضمان مستقبل مستدام كما يجب أن يتماشى الابتكار المالي مع الأهداف العالمية لحماية كوكب الأرض.。
الخطوة التالية