السلطات السويدية تكشف عن أربعة نماذج لمعاملات العملات المشفرة غير القانونية

في سابقة تُظهر مدى جدية السلطات السويدية في مواجهة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية، قامت الحكومة بتصنيف بعض بورصات العملات المشفرة على أنها "غاسلات أموال محترفة". هذا التصنيف الجديد يأتي في إطار جهود مكثفة لمكافحة غسل الأموال وتجنب الضرائب في قطاع تعدين العملات الرقمية، وقد تسعى السلطات إلى استرداد ما يقدر بنحو 90 مليون دولار أمريكي من ضرائب غير مدفوعة. تزامنت هذه الخطوة مع تحليلات أجرتها وحدة الاستخبارات المالية (FIU) والشرطة السويدية، حيث تمكنت من تحديد أربعة أنواع مختلفة من مقدمي الخدمات الذين يشتبه في كونهم ينتمون إلى شبكات غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية. تشمل هذه الأنواع "مقدمي خدمات التبادل بالعقد"، "مقدمي خدمات التبادل التقليدية"، "مقدمي خدمات الأصول"، و"مقدمي خدمات المنصات". هذه التصنيفات توضح التنوع في الأنشطة اللامشروعة التي يمكن أن تتضمنها السوق. تعتبر ظاهرة غسل الأموال عبر العملات المشفرة مصدر قلق متزايد، حيث تساهم هذه الأنشطة في تعزيز الجرائم المنظمة وتوسيع الشبكات الإجرامية. وتؤكد السلطات السويدية أن هذه الكيانات غير المرخصة تستخدم طرق مختلفة لتمويل أنشطة غير قانونية، مما يتطلب تواجدًا أكبر لجهات إنفاذ القانون في منصات التداول الخاصة بالعملات الرقمية. بين 2020 و2023، قامت السلطات الضريبية السويدية بالتحقيق في 21 شركة تعمل في مجال تعدين العملات الرقمية. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن اكتشافات مقلقة، حيث اتضح أن ثماني عشرة شركة من هذه الشركات قدمت معلومات مضللة أو غير مكتملة، في محاولة لتفادي دفع ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليها. وخلصت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تسببت في اختفاء إيرادات ضريبية من البلاد، وهو ما دفعها إلى المطالبة بمبلغ يقارب 90 مليون دولار من هذه الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تبرز هذه الرقابة الكبيرة على العمليات في مجال العملات الرقمية وجود أمل في تعزيز الامتثال للقوانين المالية وأحكام الضرائب المفروضة. كما يُظهر هذا النهج الحكومي الفهم العميق للمسؤولين بالتمييز بين الكيانات الشرعية وغير الشرعية في مجال العملات الرقمية. يسعى مقدمو خدمات التبادل المرخصون إلى تعزيز مراقبتهم للأنشطة التجارية التي قد تُعتبر مشبوهة، من خلال مراقبة أنماط التداول غير العادية، والتصرف السريع حيال أي تجاوزات. وتؤكد السلطات السويدية على أهمية تعاون الشركات الشرعية معها لتأمين بيئة تجارية صحية وضمان التوجيه الصحيح للموارد المالية. تتجلى أهمية هذا الجهد في التأكيد على ضرورة التوازن بين توفير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار في المجالات التقنية المالية، وفي الوقت نفسه حماية الاقتصاد الوطني من تأثير الأنشطة غير المشروعة. تتوقع السلطات أن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق المزيد من الشفافية في سوق العملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين في هذا القطاع. بينما تنظر العديد من الدول إلى تشديد التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة، يبدو أن التجربة السويدية تُعَد نموذجًا يُحتذَى به في مواجهة هذا التحدي. يعكس تحرك الحكومة فكرة أن هناك حاجة ملحة لتطبيق اللوائح الصارمة في عالم يُعتبر سريع التطور، إذ إن الأنشطة غير الشرعية يمكن أن تؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد ككل. تظهر الأرقام والبيانات أن السويد ليست الدولة الوحيدة التي تواجه هذه الظاهرة، بل إن العديد من الدول الأخرى تُصَفّ أنشطة مشابهة تحت مظلة مكافحة غسل الأموال ومخالفات الضرائب. ومع ذلك، فإن أسلوب السويد في التعامل مع هذه القضايا يبدو فريدًا بفضل الجمع بين الضغوط القضائية والتنظيمية في آن واحد. يطرح السؤال الآن، كيف ستتفاعل السوق السويدية مع هذه الإجراءات المتزايدة؟ بمعنى آخر، ما هي الخطوات التي سيتخذها مقدمو خدمات العملات الرقمية لتجنب الإغلاق أو العقوبات المحتملة؟ من الممكن أن نشهد تحولات كبيرة في كيفية عمل هذه الشركات وشراكتها مع السلطات المحلية، وهو ما قد يساعد في تحسين صورة سوق العملات الرقمية بشكل عام. في الختام، يُظهر تعامل السويد مع قضايا غسل الأموال والتهرب الضريبي في قطاع العملات الرقمية تقدماً ملحوظاً وتوجهات استراتيجية تهدف إلى تعزيز نظام مالي أكثر أمناً وشفافية. من الضروري أن تستمر السلطات في تطوير استراتيجياتها للتعامل مع هذا النوع من التهديدات، لتكون بلادهم في مقدمة الدول التي تضمن بيئة تجارية نزيهة. بالفعل، يبدو أن المستقبل يحمل تحديات وفرصاً جديدة في مجال العملات الرقمية، ونأمل أن تتمكن الدول مثل السويد من خلق نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب.。