الشرطة السويدية تصنف بورصات العملات الرقمية كمغسلي أموال محترفين في حملة لمكافحة الفساد

في خطوة جريئة تهدف لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال، أطلقت الشرطة السويدية بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) حملة جديدة تستهدف بعض منصات تداول العملات الرقمية، حيث قامت بتصنيفها على أنها "غسّالة أموال محترفة". تأتي هذه الحملة في ظل تزايد المخاوف من استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية، وعلى رأسها غسيل الأموال. تشير التقارير إلى أن وحدة الاستخبارات المالية قد حددت عددًا من منصات التداول التي يُشتبه بأن لها علاقات إجرامية، وتسهم في تسهيل عمليات غسيل الأموال بشكل ممنهج لصالح أفراد وشبكات إجرامية. وبهذا التصنيف، تأمل السلطات السويدية في تشديد الرقابة على هذه المنصات، وتحفيز التحرك ضد من يعملون خارج نطاق القانون. حسبما ذكر التقرير، قدّمت وحدة الاستخبارات المالية تصنيفات مختلفة لمنصات غسيل الأموال، مقسّمة إياها إلى أربعة أنواع رئيسية بناءً على خصائصها التشغيلية. تشمل التصنيفات مقدمي خدمات تبادل العملات عبر الأنظمة التقليدية مثل "الهوا لا" (Hawala)، بالإضافة إلى مقدمي خدمات تبادل الأصول ومنصات التداول. أحد الجوانب الرئيسية التي تتناولها الحملة هو تعزيز الوعي حول ضرورة وجود رقابة من السلطات على منصات العملات الرقمية، بما يساعد في الكشف المبكر عن أنشطة غير قانونية. وقد أعربت وحدة الاستخبارات المالية عن حاجة ملحة لتكثيف وجود السلطات في منصات التداول للتصدي لهذه الأنشطة غير المرغوب فيها. وتشير الحملة إلى أن منصات العملات الرقمية يمكن أن تشكل Threats جديدة في إطار خطط غسيل الأموال، مما يجعلها جزءًا أساسيًا في صيانة واستمرار الأسواق الإجرامية. ومع ذلك، أكدت السلطات السويدية على أهمية التحذير من التعميم السلبي على جميع منصات cryptocurrency، حيث أقرّت بأن العديد من هذه المنصات القانونية تلعب دورًا إيجابيًا في خفض مخاطر غسيل الأموال وتعمل على توفير بيئة آمنة للتداول. عبر تقارير سابقة، تم تسليط الضوء على جهود السلطات السويدية للحصول على معلومات ضريبية صحيحة من مجتمع التعدين بالعملات الرقمية. حيث كشفت تحقيقات حديثة من قبل هيئة الضرائب السويدية أن 18 من أصل 21 شركة تعدين عملات رقمية قدّمت معلومات ضريبية مضللة أو غير كاملة خلال الفترة من 2020 إلى 2023. هذه التجاوزات أدت إلى تقديرات تشير إلى ما يقرب من 90 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة. كما أبدت هيئة الضرائب مخاوف بشأن الأنشطة المحتملة لعمليات غسيل الأموال داخل مجتمعات التعدين، حيث أدرجت شركات تعدين العملات الرقمية كاستثناء من قانون غسيل الأموال، مما يتركها خارج نطاق الرقابة التنظيمية، مما يزيد من خطر المعاملات المالية المشبوهة. فيما تسعى السويد للحد من الأنشطة غير القانونية، يبقى الوعي بالممارسات المالية السليمة والمعرفةالضريبية في مجال العملات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية. وقد نجحت بعض الشركات في تقليص التزاماتها القانونية، حيث أصدرت المحاكم قرارات بذلك، وأكدت أنه قد تم تعديل المبالغ بناءً على الأحكام. علاوة على ذلك، تُظهر المعلومات الأخيرة أن أوروبا الغربية برزت كمنطقة رائدة في تبني العملات الرقمية، حيث يقدر عدد المتداولين النشطين يوميًا ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون. ألمانيا وفرنسا يتقدمان في النشاط في هذه المنطقة، بينما شهدت النمسا أعلى معدل نمو سنوي، بنسبة 70%. من الملفت أن الأجيال الجديدة مثل الشباب جيل زد والشباب من جيل الألفية هم من يقودون هذا الاتجاه المتزايد نحو العملات الرقمية في أوروبا. وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov بتكليف من منصة تداول crypto Bitpanda، أظهرت النتائج أن سويسرا تتصدر الدول من حيث ملكية العملات الرقمية، حيث يمتلك 23٪ من سكانها عملات رقمية. تلتها النمسا بنسبة 18٪ وفرنسا بنسبة 14٪، بينما جاءت ألمانيا وإيطاليا في مؤخرة الترتيب بنسبتي 11٪ و9٪ على التوالي. تعتبر تلك الأحداث في السويد جزءًا من اتجاه أوسع نحو تنظيم الأسواق المالية الرقمية. بينما تسجل كافة المؤشرات استمرار صعود التوجه نحو العملات الرقمية، تظل الرقابة الفعالة والتعاون الدولي في معالجة القضايا المتعلقة بغسيل الأموال والتداول الغير قانوني أمرًا حيويًا لضمان استدامة النمو في هذا القطاع. في الختام، يمكن القول إن جهود السلطات السويدية تشير بوضوح إلى أن العملات الرقمية تظل في دائرة الضوء، سواء لفرص الاستثمار التي تقدمها أو المخاطر المحتملة التي قد تسببها عندما تستخدم بشكل غير قانوني. وستستمر المناقشات حول التنظيم والامتثال كجزء من النقاش الأوسع حول مستقبل الأسواق المالية الرقمية في جميع أنحاء العالم.。