الحكومة تلجأ للاقتراض بمبلغ 2.5 مليار دولار لدعم الميزانية

استطاعت الحكومة الفلبينية جمع 2.5 مليار دولار من سوق الدين الدولية من خلال إصدار سندات عالمية متعددة الشرائح، وذلك لدعم متطلبات الميزانية العامة. حيث أعلنت وزارة المالية أن الحكومة قد نجحت في جمع 2 مليار دولار (أي ما يعادل 140.7 مليار بيزو فلبيني) من خلال إصدار سندات خضراء وسندات مستدامة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتأمين التمويل اللازم لمشاريعها وبرامجها التنموية. تمكنت الحكومة الفلبينية من الحصول على 500 مليون دولار عبر شريحة سندات مدتها 5.5 سنوات بفائدة 4.375%، بينما تم جمع 1.1 مليار دولار من شريحة سندات لمدة 10.5 سنوات بمعدل فائدة 4.75%. في الوقت نفسه، جمعت الحكومة 900 مليون دولار عبر سندات خضراء لمدة 25 عامًا، بمعدل فائدة متوسط بلغ 5.175%. يُعتبر هذا الإصدار السادس من نوعه للسندات المستدامة في البلاد. قد أُصدرت هذه السندات في أعقاب إصدار الحكومة للفواتير بالدولار في مايو الماضي، حيث تم جمع 2 مليار دولار وسط ارتفاع الأسعار العالمية. في ذلك الوقت، كانت معدلات الفائدة أعلى، حيث كانت 5.25% للسندات ذات الـ 10 سنوات و5.6% للسندات ذات الـ 25 عامًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الحكومة لتأمين 5 مليارات دولار على مدار العام. من المتوقع جمع ال500 مليون دولار المتبقية من خلال سندات الساموراي بحلول نهاية السنة. ويذكر أن الوزارة قد استغلت انخفاض العوائد المرجعية مع ظهور بيانات حول تضخم أقل ووجود دلائل متزايدة على توخي الحذر من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما زاد من ثقة المستثمرين بشأن التخفيضات المحتملة في معدلات الفائدة. صرحت خزينة الدولة، أن الطلب كان قويًا مع وجود زخم تجاوز جميع الأسواق، حيث شهد الإصدار اهتمامًا واسعًا من مستثمرين عالي الجودة من كافة أنحاء العالم. أشارت شيرون ألمونزا، أمينة الخزينة الوطنية، إلى أن التسعير الضيق لجميع العروض يمكّن الحكومة من ترشيد نفقات الفائدة، مما يتيح المزيد من المجال المالي للاستثمار في مشاريع متغيرة. وعلق وزير المالية رالف ريكو على هذا النجاح، معتبراً أن ذلك يعد بمثابة تصويت بالثقة في الملف الائتماني القوي للبلاد. وأضاف: "إنه انتصار كبير لكل فلبيني، حيث نقوم بجمع الأموال بتكاليف ميسورة لدعم البرامج والمشروعات التي ستعزز النمو الاقتصادي، وتخلق وظائف عالية الجودة، وتزيد من الدخل، وتساعد في تقليل الفقر". كما أكدت الحكومة أنها ستستخدم العائدات من سندات الـ5.5 والـ10.5 سنوات لأغراض عامة تتعلق بدعم الميزانية، في حين ستُخصص العائدات من سندات الـ25 عامًا للاستخدام لأغراض عامة ولتمويل أو إعادة تمويل الأصول وفق إطار العمل المالي المستدام للبلاد. حظيت السندات العالمية الأخيرة بتصنيفات ائتمانية مستقرة، حيث حصلت على معدل Baa2 من موديز، و BBB+ من S&P Global Ratings، و BBB من فيتش. ومن المتوقع أن تُسجل هذه المعاملات في 5 سبتمبر المقبل. تشير تلك التحركات إلى أن الحكومة الفلبينية تسير في المسار الصحيح في سعيها للبحث عن مصادر تمويل بديلة، وتعكس أيضًا ثقة السوق في النمو المستقبلي للاقتصاد الفلبيني. يُظهر تعامل الحكومة في السندات الخضراء والمستدامة التزامها بتعزيز التركيز على الاستدامة والشؤون البيئية، مما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال. تتزامن هذه الإجراءات مع تأثيرات الدين الإقليمي والعالمي، حيث تواجه العديد من الدول مشاكل مشابهة في كيفية التمويل والدين العام. وتمثل الفلبين حالة دراسية مثيرة للاهتمام؛ حيث تقدم تجربة للدول الأخرى التي تسعى لتحسين أوضاعها المالية. استجابة لعوامل اقتصادية متعددة، مثل ارتفاع تكلفة المعيشة وقضية التغير المناخي، يعد هذا الإصدار من السندات جزءًا من استراتيجية أكثر شمولًا لجذب المستثمرين الدوليين، وهو خطوة ضرورية لضمان النمو المستدام. تفخر الحكومة الفلبينية بإمكانياتها التمويلية، ولكنها تدرك أيضًا أهمية المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية المستمدة من السوق. وعليه، يتعين على الحكومة الفلبينية أن تسعى باستمرار لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مما يتطلب تطوير استراتيجيات وأفكار جديدة تتناسب مع المتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي. إن الجهود التي تبذلها الحكومة الحراسة على الحصول على تمويلات مستدامة توضح عزمها على دعم التحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ومن خلال هذا النهج، تأمل الحكومة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لجميع الفلبينيين من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة. في الختام، يمثل قرض الـ 2.5 مليار دولار خطوة مهمة في تمويل ميزانية الحكومة، حيث يعكس الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد، وفي الوقت نفسه، يعزز أهمية الشراكات الدولية في تحقيق الأهداف التنموية. تتطلع الحكومة إلى مواصلة تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المواطنين.。