نيوهامبشير: أول ولاية أمريكية تقر قانون احتياطي البيتكوين

في خطوة متقدمة نحو اعتماد العملات الرقمية، قدم النائب في ولاية نيوهامبشير، كيث أيمون، مشروع قانون يهدف إلى تمكين الخزانة العامة للولاية من استثمار جزء من الأموال العامة في الأصول الرقمية والمعادن الثمينة. هذا الاقتراح يعكس بالكامل قيم ولاية نيوهامبشير الثقافية التي تتمحور حول الحرية والاعتماد الذاتي، حيث أن الشعار المعروف للولاية "عش حراً أو مت" يلخص رغبة المواطنين في الابتعاد عن التدخلات الحكومية المفرطة. يهدف المشروع أيضًا إلى حماية ولاية نيوهامبشير من أخطار التضخم المستمرة، حيث أشار أيمون إلى أهمية التنويع في الاستثمارات الحكومية لمواجهة التقلبات الاقتصادية. كما أضاف أن "التبعية للدولار الأمريكي أمر لا مفر منه، ولكن هذا الاقتراح يمنحنا الفرصة للاستثمار في فئة أصول جديدة وغير مرتبطة". يتضمن نص مشروع القانون صلاحيات جديدة للخزانة العامة لاستثمار الأموال العامة في المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين، بالإضافة إلى أي أصل رقمي تصل قيمته السوقية إلى أكثر من 500 مليار دولار بمتوسط سنوي. من الواضح أن البيتكوين هو الأصول الرقمية الوحيدة التي تتناسب مع هذه الشروط حاليًا، لكنه يوجد نص يتيح للخزانة الانخراط في "الإقراض أو التخزين" مع الأصول الرقمية، مما يفتح المجال أمام دلكه من الفرص الجديدة. من خلال ذلك، تشير التوقعات إلى أن نسبة الاستثمارات ستقتصر على 10% من أموال الدولة العامة، مما يعطي ولاية نيوهامبشير فرصة فريدة لتصبح الرائدة في هذا المجال. فبحسب التقرير السنوي للخزانة، كان لدى الولاية 3.6 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مما يعني أن استثمار حتى 10% من هذا المبلغ في البيتكوين أو معادن ثمينة أخرى يمكن أن يمهد الطريق لتحولات اقتصادية جديدة. مجموعة من الولايات الأمريكية الأخرى تسعى أيضًا إلى الاستثمار في العملات الرقمية كجزء من استراتيجياتها الاقتصادية. من بين الولايات التي تدرس فعلًا قوانين منزلية متخصصة في هذا المجال، تكساس وبنسلفانيا وأوهايو، حيث تتنافس الولايات لتكون في المقدمة في مجال الابتكار المالي. بالإضافة إلى ذلك، ظل دونالد ترامب وغيره من السياسيين المعتبرين يسعون لتجميع مخزونات البيتكوين على مستوى الحكومة الفيدرالية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الصانعين في السياسة حول فوائد العملات الرقمية. قد يتحدث البعض عن فكرة احتياطي البيتكوين كمفهوم جديد، لكنه يعكس تميز ولاية نيوهامبشير كمكان يكتسب فيه مفهوم الحرية المالية ويبدأ في العودة إلى العملة الرقمية خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. يعكس اقتراح أيمون الحاجة الملحة للتحرك بسرعة، حيث قال: "الولاية التي تتأخر عن بناء احتياطيات البيتكوين ستفقد فرصًا كبيرة". بالنظر إلى الخلفية الثقافية والتاريخية لنيوهامبشير في كونها ولاية أولية في العديد من القضايا، فإن إقرار هذا القانون يمكن أن يضعها من جديد على خريطة القضايا الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تقوية النقاشات المحلية حول العملات الرقمية وتعليم المسئولين حول هذه الاستثمارات. إذا كان مشروع قانون أيمون يتمكن من اجتياز المراحل التشريعية المطلوبة، فقد يكون هناك تحول جديد في الطريقة التي تفكر بها الحكومة بشأن مصادر دخلها واستثماراتها. وفقًا للمحللين، فإن وجود بنية تحتية قانونية واضحة وشفافة حول البيتكوين سيعزز الثقة الشعبية ويدفع بمزيد من الابتكار المالي. وفي نهاية المطاف، فإن الاستثمار في البيتكوين من قبل الحكومة سيكون له تداعيات كبيرة على المستوى الوطني والدولي، حيث يمكن أن يعزز من سمعة ولاية نيوهامبشير كمركز للابتكار المالي. في زمن تنامي اهتمام العامة بالاستثمار في الأصول الرقمية، يعد هذا القرار خطوة فعالة نحو تمكين الأفراد من اتخاذ خطوات أكثر استقلالية في شؤونهم المالية. تتوجه أنظار العديد من الولايات الأخرى إلى نيوهامبشير لمعرفة كيف ستستجيب للفرص والتحديات المحتملة التي ستنجم عن هذا الاقتراح، وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي المتغير، يبدو أن ولاية نيوهامبشير قد تفتح الباب لمزيد من الولايات للانضمام إلى الحركة نحو جيل جديد من التمويل. في النهاية، تقدم نيوهامبشير مثالًا يحتذى به في كيفية كيفية التعامل مع العملات الرقمية بالطرق التي تعكس القيم المحلية، مما يؤدي إلى تحول نهائي في الاستثمار العام وفتح الأفق أمام أصول جديدة في عالم سريع التغير.。