تكساس تبدأ الدورة التشريعية الـ89 مع مشروع قانون احتياطي بيتكوين الاستراتيجي

بدأت ولاية تكساس دورتها التشريعية الـ89 بحدث بارز يلفت أنظار المهتمين بالاقتصاد الرقمي والبيتكوين. حيث قدم السيناتور تشارلز شورتنر مشروع قانون جديد، يُعرف باسم "قانون احتياطي بيتكوين الاستراتيجي"، والذي إذا تم تمريره، سيجعل من تكساس أول ولاية في الولايات المتحدة تؤسس لحساب احتياطي للبيتكوين. يعكس هذا القانون الطموح المتزايد لدولة تكساس في أن تصبح رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي. أكد شورتنر، وهو سياسي جمهوري وطبيب، أن "الوقت قد حان لتأخذ تكساس زمام المبادرة في إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين"، مشيرًا إلى أن هذا القانون يسعى في نهاية المطاف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحرية الاقتصادية لسكان الولاية. يتضمن مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي إنشاء صندوق خاص خارج صندوق الإيرادات العامة. يسمح هذا الصندوق للدولة بامتلاك والاحتفاظ بالبيتكوين كأصل مالي، بالإضافة إلى قبول تبرعات البيتكوين من الجمهور. فاعتراف القانون بالبيتكوين كأصل رقمي محوري يمتلك إمكانيات استراتيجية، يعكس فهمًا عميقًا لمزايا هذه العملة، مثل خصائصها اللامركزية وإمداداتها المحدودة التي يمكن أن تُستخدم كتحوط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية. ستكون هناك تدابير مقترحة لتأمين تخزين البيتكوين وإدارته والتي تشمل تخزين البيانات بشكل آمن وإجراء تدقيقات منتظمة لضمان الشفافية والأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة التشريعية تخصيص أموال لشراء البيتكوين، بشرط ألا تتجاوز هذه التخصيصات 1% من الإيرادات العامة. ليس مشروع قانون شورتنر هو الأول من نوعه. إذ قدم النائب جيوفاني كابريغيلون في ديسمبر مشروع قانون آخر تحت عنوان "قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي في تكساس"، والذي يسمح للسكان والجهات الحكومية بالتبرع بالبيتكوين إلى الاحتياطي. اقترح هذا القانون أن يقوم المراقب المالي بتخزين البيتكوين كأصل احتياطي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. بينما تسعى تكساس لقيادة الجهود في هذا الاتجاه، فإن هناك ولايات أخرى تتبنى أفكارًا مماثلة. فقد قدم النائب كودي مانيارد مسودة قانون مشابه، يُعرف بقانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي لولاية أوكلاهوما، والذي يتيح لصناديق التقاعد ولحسابات الولاية تخصيص جزء من أصولها للبيتكوين كتحوط ضد التضخم. كما تقدمت ولاية بنسلفانيا في نوفمبر بمقترح مماثل، بينما قامت ولايات داكوتا الشمالية ونيوهامبشير بإدخال مشاريع قوانين مشابهة في وقت سابق من هذا الشهر. إن هذا الاتجاه نحو إنشاء احتياطيات استراتيجية للبيتكوين يعكس تحولًا في كيفية تفكير الولايات الأمريكية في العملات الرقمية وأصولها. فمع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية وتزايد التضخم، يدرك القائمون على الأمور المالية في الولايات أهمية تنويع الأصول. ويمكن رؤية أثر هذه المشاريع بشكل أكبر في اهتمامات المستثمرين والشركات الناشئة أيضًا. حيث أن تبني البيتكوين كأصل احتياطي يمكن أن يزيد من الثقة في الاقتصاد الرقمي وبالتالي جذب الاستثمارات الجديدة إلى الولاية. لكن التحديات لا تزال قائمة. من الضروري معالجة المخاوف بشأن تقلبات أسعار البيتكوين واحتياجات الأمان المتعلقة بتخزين الأصول الرقمية. كما أن الأبعاد القانونية والتنظيمية لاستخدام البيتكوين كاحتياطي تتطلب المزيد من النقاش والتفكير لضمان عدم وجود تأثيرات سلبية على خزائن الدولة. ومع اقتراب موعد التصويت على مشاريع القوانين في الولايات المتحدة، فإن اهتمام وسائل الإعلام والجمهور في تكساس وحولها يزداد. ينتظر الجميع بفارغ الصبر كيف ستتفاعل المجالس التشريعية مع هذه الاقتراحات وما هي الآثار المترتبة على مستقبل البيتكوين كأصل استثماري. في النهاية، إن مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي في تكساس يمثل خطوة جريئة نحو المستقبل. إذا ما نجح، سيشكل سابقة قد تؤثر على كيفية تعامل الولايات الأمريكية الأخرى مع العملات الرقمية، الأمر الذي قد يقود إلى تحولات كبيرة في النظام المالي الأميركي والعالمي على حد سواء.。