وقف مع التشفير يسحب تصنيف دعم التشفير عن هاريس وسط انتقادات ودعوات للشفافية

في خطوة أثارت الكثير من الجدل والجدل العام، قامت مجموعة "Stand With Crypto" التابعة لشركة كوينيباس بإزالة تصنيف "تدعم العملة الرقمية" عن نائبة الرئيس كامالا هاريس. هذه الخطوة لم تكن مجرد تغير في تسمية، بل تعكس تحولاً ملحوظاً في تقييم السياسة العامة تجاه العملات الرقمية في الولايات المتحدة، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. في 23 سبتمبر 2024، منح فريق "Stand With Crypto" هاريس تصنيفًا بـ "B"، مما يدل على أنها تعبر عن دعمها للعملات الرقمية. وذلك بناءً على بيانٍ لها أُدلي به مؤخراً، لكن هذا التقييم تعرض لانتقادات كبيرة. وفي ردٍ على تلك الانتقادات، قامت المجموعة بإعادة النظر في تصنيف هاريس بعد يوم واحد، مشيرةً إلى أنه "لا توجد معلومات كافية" بشأن موقفها من العملات الرقمية. الواقع أن الأمر بدأ خلال حملة لجمع التبرعات في 22 سبتمبر، حيث تعهدت هاريس بدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية إذا ما تم انتخابها. هذا هو أول تصريح واضح لها بشأن العملات الرقمية خلال حملتها الانتخابية. ومع ذلك، فإن العديد من المراقبين رأوا أن تصريحاتها كانت غامضة ولا تحمل تفاصيل كافية لدعم تصنيف "الداعم للعملات الرقمية". أثارت هذه التغيرات تساؤلات مهمة حول مدى مصداقية سياسات هاريس وتوجهها تجاه صناعة العملات الرقمية. في الوقت الذي تتجه فيه بعض الدول والبلدان نحو تبني العملات الرقمية، فإن الإدارة الحالية للولايات المتحدة، برئاسة جو بايدن، تواجه انتقادات واسعة بسبب عدم دعمها الكافي للعملات الرقمية. وقد أشار مستشار الحملة العليا لسياسة هاريس، براين نلسون، إلى أهمية وضع "قواعد الطريق" في ظل بعض الإخفاقات التي تعرضت لها شركات العملات الرقمية. تظهر خطوات "Stand With Crypto" عمق الانقسامات الموجودة حول موقف السياسيين من العملات الرقمية. بينما يتم تصنيف هاريس على أنها "غير مؤكدة"، يبدو أن السياسيين الآخرين، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، حصلوا على تصنيف "يدعم العملات الرقمية بقوة"، وذلك رغم أنه قد عبر مسبقًا عن آراء سلبية حول العملات الرقمية، مثل تعبيره عن أن قيمة البيتكوين "مبنية على الهواء الرقيق". وتعليقا على هذه الخطوة، تعهدت مجموعة "Stand With Crypto" بتحديث معاييرها في تقييم السياسيين، مؤكدين أنه سيكون من الصعب الحصول على تصنيف إعجاب أو كراهية. كما صرح لوغان دوبسون، المدير التنفيذي للمجموعة، بأنهم سيتطلبون المزيد من التصريحات والتفاصيل الدقيقة قبل منح أي تصنيف. ولكن رغم هذه التغييرات، فإن بعض النقاد يرون أن المعايير الجديدة لا تزال غير كافية. إذ اعتبر وين فاون، مؤسس شركة تييريون، أن تصنيف هاريس يجب أن يعكس تراجعها عن دعم العملات الرقمية. فهو يرى أن إدارتها تُعتبر الأكثر معاداة للعملات الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أبرز بعض القادة في المجال كذلك أن تصريحات هاريس كانت مجرد كلمات خالية من أي دعم فعلي للعملات الرقمية. تظهر تلك المناقشات أن معركة العملات الرقمية في الولايات المتحدة ليست مجرد مسألة تقنية، بل تتعلق أيضًا بصراع سياسي حاد. على ضوء التغيرات المستمرة في القوانين، والمواقف السياسية، والتوجهات الاجتماعية نحو العملات الرقمية، يبدو أن السياسيين سيضطرون إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم لكسب دعم الناخبين الذين يهتمون بمستقبل العملات الرقمية والتقنية المالية. مع اقتراب الانتخابات، سيكون من الضروري أن يقدم السياسيون توضيحات ووعود حقيقية فيما يتعلق بمسائل العملات الرقمية. كما أن الشفافية في المواقف السياسية تجاه هذا القطاع ستظل أمرًا حيويًا لتحقيق الثقة بين الناخبين والسياسيين. لقد أظهر التقييم الذي أجرته مجموعة "Stand With Crypto" كمية كبيرة من التباين بين تصريحات هاريس وتصنيفها. ومع ذلك، ربما تصبح قضايا العملات الرقمية عاملًا مؤثرًا في نتائج الانتخابات القادمة. ستبقى صناعة العملات الرقمية أحد المواضيع الساخنة التي سيتم تناولها خلال الحملة الانتخابية. وسيحتاج الناخبون إلى توعية بالأجندات الحقيقية للمرشحين، حيث أن موقفهم من العملات الرقمية قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل هذه الصناعة في الولايات المتحدة. وستكون مهمة الناخبين في التحقق من التزام المرشحين بدعم العملات الرقمية وفهم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الاستثمار والابتكار في هذا المجال. بالتأكيد، لا يمكن تجاهل أهمية الحوار المفتوح والشفافية في الأمور المتعلقة بالعملات الرقمية، سواء من قبل السياسيين أو من قبل مجموعة "Stand With Crypto". تأتي هذه التحديات في وقت حرج، حيث تتزايد الضغوط على صانعي السياسات لتبني مواقف تتماشى مع تطلعات واحتياجات المواطنين. في المحصلة النهائية، ستكون الأيام القادمة محورية في تشكيل ملامح المستقبل السياسي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة. مع تصاعد الدعم والانتقادات، فإن وضوح الرؤية ومصداقية التصريحات ستكونان أساسيتين لجذب الناخبين، وبالتالي تحديد مصير سياسات العملات الرقمية في البلاد.。