قامت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بإعلان طموحات إدارة بايدن في تعزيز الهيمنة الأمريكية في مجال تقنية البلوكشين. ففي حديث لها خلال قمة التكنولوجيا الرقمية التي نظمت مؤخراً، سلطت الضوء على أهمية الابتكار التكنولوجي وضرورة استثمار الحكومة في هذه التكنولوجيا الحديثة. وواجهت العديد من التحديات التي تتطلب رؤى استراتيجية واضحة من قبل إدارة بايدن لضمان أن تبقى الولايات المتحدة في مركز الصدارة في هذه الصناعة المتنامية. تعتبر تقنية البلوكشين، التي تدعم العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، واحدة من الابتكارات الأكثر تأثيرًا في العصر الحديث. قادرة على تحويل الطريقة التي نتعامل بها مع البيانات والمعاملات، تقدم البلوكشين مستوى عالٍ من الشفافية والأمان، مما يجعلها جذابة للعديد من الصناعات. من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية، يمكن أن تُستخدم هذه التقنية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. وفي إطار حديثها، أكدت هاريس أن إدارة بايدن ستعمل على وضع إطار تنظيمي يمكّن الشركات والمبتكرين من استغلال إمكانيات البلوكشين بشكل آمن وقانوني. وأشارت إلى أهمية وجود معايير واضحة ووضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحفيز الابتكار، دون التضحية بالأمان أو الخصوصية. تعتبر أمن المعلومات والخصوصية من القضايا الجوهرية التي يجب التعامل معها بحذر. وقد أعربت هاريس عن التزام الإدارة بالتعاون مع الشركات التكنولوجية والمبتكرين من أجل تطوير حلول تعزز من الأمان، وفق أسس تشمل حماية بيانات المستخدمين. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة وبلدان أخرى حول العالم نقاشات حادة حول كيفية تنظيم قطاع العملات الرقمية والبلوكشين، سواء من حيث الممارسات الأخلاقية أو الأثر البيئي. واستشهدت هاريس بالتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في هذا المجال، مشددة على الحاجة إلى الابتكار المستمر والتنافسية العالمية. حيث أن الصين ودول أخرى قد بدأت بالفعل في تطوير استراتيجيات متقدمة في هذا المجال، مما يضع الولايات المتحدة في موقف يتطلب رد فعل سريع وفعال للبقاء في طليعة التطور التكنولوجي. كما أكدت هاريس أيضًا على أهمية التعليم والتدريب في هذا المجال الواعد، حيث يجب على الحكومة توفير الدعم للمؤسسات التعليمية للمساعدة في إعداد الجيل القادم من المبتكرين والقادة في مجال البلوكشين. هذا الاستثمار في رأس المال البشري لن يضمن فقط تعزيز الابتكارات، بل سيساعد أيضًا في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأمريكي. وشددت هاريس أيضًا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن للتعاون بين الحكومات والشركات أن يحقق نتائج إيجابية من خلال تبادل المعرفة وتطوير التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أضافت أن الحكومة ستسعى لتقديم حوافز للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير في تقنية البلوكشين. علاوة على ذلك، تحدثت هاريس عن الدور الذي يمكن أن تلعبه البلوكشين في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل زيادة الوصول إلى الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. معلومات دقيقة وآمنة يمكن أن تساعد في تحسين الشفافية وتوزيع الموارد بشكل أكثر إنصافًا. في ختام حديثها، أكدت كامالا هاريس أن استراتيجية إدارة بايدن للبلوكشين ستكون شاملة، تهدف إلى استغلال الفرص الجديدة التي تقدمها هذه التكنولوجيا بينما تتعامل بحذر مع التحديات المحتملة. وذلك يتطلب التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية، وكذلك مع المعنيين في الصناعة والمجتمع. تعتبر تصريحات هاريس بمثابة إعلان لمستقبل يبرز الابتكار كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن النجاح في هذا المجال يتطلب تنافسية عالية وتعاون مستدام لضمان أن تبقى الولايات المتحدة كداعم رئيسي للتكنولوجيا والنمو العالمي. مع سعي العديد من الدول لتطوير استراتيجياتها الخاصة في مجال البلوكشين، يبدو أن الولايات المتحدة تحت قيادة إدارة بايدن تضع خطواتها الأولى لتصبح رائدة في هذا المضمار، لضمان الهيمنة الأمنية والتكنولوجية في عصر التحول الرقمي.。
الخطوة التالية