النواب يواجهون جينسلر و'الهيئة المستقلة' حول رقابة العملات المشفرة

في جلسة استماع نارية في الكونغرس الأمريكي، وُجهت انتقادات حادة من قبل أعضاء مجلس النواب إلى غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). الجلسة جاءت في إطار جهود المشرعين لفهم كيفية تعامل الوكالة مع تنظيم سوق العملات الرقمية والتي تشهد نمواً سريعاً. وركز النقاش على قضايا عدة تتعلق بكيفية تعامل "SEC" مع الأصول الرقمية، وحرية الابتكار، والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه السوق الديناميكية. خلال الجلسة، انتقد النواب إدارة جينسلر واصفين إياها بأنها تمثل "اللجنة الخارجة عن القانون" فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة. وقد اتهم بعض الأعضاء جينسلر بأنه يثني على الابتكار ويخنق المنافسة بدلاً من توفير بيئة تنظيمية ملائمة. لقد طُرحت تساؤلات حرجة حول مدى فعالية تنظيم "SEC" للأصول المشفرة، وكيفية تأثير ذلك على الاستثمارات والأمان للمستثمرين الأفراد. يعتبر جينسلر واحدًا من أبرز الشخصيات في الساحة التنظيمية للعملات المشفرة، حيث سبق له أن شغل منصب الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ولديه خلفية قوية في التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، فإن أسلوبه في معالجة قضايا العملات المشفرة قد أثار الجدل بين المشرعين والمستثمرين على حد سواء. فقد اعتبرت بعض الأطراف أن أسلوبه التنظيمي قد يكون مفرطًا ويعيق الابتكار. طوال الجلسة، قدم النواب أسئلة حادة حول كيفية معاملة "SEC" لبرامج الطرح الأولي للعملات (ICO) ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi). وركزت الأسئلة على مجموعة من الحالات المثيرة للجدل، بما في ذلك كيفية تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية، وما إذا كان هناك شفافية كافية حول ممارسات التنظيم الحالية. وقد أشار النواب إلى أن عدم الوضوح في القوانين الحالية قد ترك العديد من الشركات الناشئة في حالة من الريبة، مما قد يؤثر سلباً على الابتكار في الولايات المتحدة. وفي سياق الجلسة، ذكر بعض المشرعين أن الأسواق في دول أخرى قد تزدهر بسبب نقص التنظيم المفرط، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لمكانتها الريادية في مجال التكنولوجيا المالية. وقد أشاروا إلى أن بعض الشركات قد تفضل الانتقال إلى دول أكثر ودية تجاه الابتكار والتكنولوجيا، إذا ما استمرت "SEC" في فرض قيود صارمة وعقوبات قاسية. تحدث جينسلر عن أهمية الحفاظ على حماية المستثمرين، مشددًا على أنه يسعى إلى توفير الأمان لقطاع العملات المشفرة. ومع ذلك، فقد استجاب النواب له بأن الحماية لا ينبغي أن تترجم إلى تقييد الابتكار، داعين إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي يُعزز من تطور السوق دون التضحية بالأمان. كما تم طرح موضوع الشفافية حول قضايا إنفاذ "SEC"، حيث أبدى النواب قلقهم إزاء كيفية القضايا التي تم التحقيق فيها وتقديمها إلى المحاكم. فأشاروا إلى الحاجة إلى توضيح العملية الثالثة لاتخاذ القرارات، وكيفية تحديد الأولويات في القضايا المعنية بالعملات المشفرة. وكان هناك إجماع بين النواب على أن الشفافية في هذه الأمور ضرورية لتحقيق الثقة بين المستثمرين والوكالة. لم يقتصر النقاش على قضايا التنظيم فقط، فقد اعتبرت بعض الأطراف أن التغيرات التكنولوجية السريعة تتطلب أيضًا تفكيرًا استباقيًا من قبل "SEC" ورسم استراتيجيات طويلة الأجل. وفي هذا الصدد، دعا بعض النواب إلى تشكيل مجموعة استشارية تضم مختصين في التكنولوجيا المالية والتشفير، من أجل توجيه الجهود التنظيمية بما يتناسب مع النمو السريع في هذا القطاع. مع تزايد اهتمام المستثمرين في العملات المشفرة، أصبح من الواضح أن الحاجة إلى إطار تنظيمي مناسب لم تعد ترفاً ولكنها ضرورة حتمية. ولذلك،.. يعد التغيير في كيفية تعامل "SEC" مع هذه الأصول متخصصًا وأيضًا تعزيز مستوى الشفافية والانفتاح مع الصناعة أمرًا ضروريًا. تزامناً مع ذلك، استمر الجدل حول كيفية مواجهة المخاطر المحتملة لعمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق. فقد أشار بعض النواب إلى أنه مع نمو السوق، هناك حاجة ملحة لتطوير آليات جديدة ونماذج للرقابة، مما يعني أن "SEC" بحاجة إلى استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لتعزيز عمليات التنظيم والرصد. في الختام، تعكس هذه الجلسة التوترات المتزايدة بين مشرعي العملة الرقمية و"SEC" فيما يتعلق بالابتكار والتنظيم. بينما يسعى جينسلر إلى حماية المستثمرين، يتطلب المشرعون المزيد من الوضوح والمرونة في إطارٍ تنظيمي قادر على تعزيز النمو في قطاع سريع التغير. سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيف ستتطور الأمور في الأشهر المقبلة، وإن كانت السلطات ستستجيب للنداءات من أجل تغييرات حقيقية.。