هيئة SEC قد توافق على صناديق ETF للإيثيريوم، ولكن بدون الإيثيريوم المودع: مدير البحث في جالاكسي ديجيتال يوضح

من المتوقع أن تشهد أسواق العملات الرقمية تحولات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث تتحدث التقارير عن إمكانية أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) على الإيثريوم، ولكن بشروط معينة تتعلق بالعملات المحتسبة كإيثريوم مرهونة (staked ETH). قال "ليو برايس"، رئيس قسم البحث في "غالاكسي ديجيتال"، في حديثه مع "كريبتو بريفينغ"، إن هناك خطوات متقدمة نحو السماح بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة للإيثريوم، لكن SEC لا تريد أن تشمل هذه الصناديق الإيثريوم الذي تم تجميعه في بروتوكولات التخزين. هذا يعني أن الإيثريوم المستخدم في إثبات الحصة، وهو الأسلوب الجديد الذي تعتمد عليه شبكة الإيثريوم منذ ترقية "Ethereum 2.0"، لن يكون معيارًا مقبولًا للاستثمار في صناديق ETFs. هذه المعلومات تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الإيثريوم، خاصةً في ظل التطورات المستمرة في مجال التشفير وظهور المنافسات الجديدة. يعتبر الإيثريوم واحدًا من أبرز المشاريع في عالم العملات الرقمية، حيث يتم استخدامه لتطوير تطبيقات لامركزية ومشاريع مالية. ولطالما كان الإيثريوم محل أنظار المستثمرين، إذ يمثل خيارًا جذابًا نظرًا للزيادة الكبيرة في قيمته. تلك الأخبار الجديدة قد تعني أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الإيثريوم عبر صناديق ETFs قد يواجهون قيودًا معينة، مما قد يؤثر على استراتيجيات الاستثمار. من ناحية أخرى، تعكس هذه الخطوة من اللجنة التنظيمية رغبة في تنظيم السوق وتقديم حلول تحمي المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالتخزين. من الجدير بالذكر أن الحديث عن صناديق ETFs للإيثريوم ليس جديدًا، إذ تم تقديم العديد من الطلبات من قبل الشركات الاستثمارية منذ وقت طويل، ولكن المحاولات السابقة تم رفضها أو تأجيلها. وفي السنوات الأخيرة، ظهرت تكهنات حول إمكانية أن يكون الإيثريوم هذا هو الذي يدفع اللجنة إلى الموافقة على صناديق ETFs، لكن الظروف الحالية قد تكشف عن قيود معينة. بعض المحللين يرون أن هذا القرار قد يفتح الأبواب أمام زيادة ضخمة في السيولة للأسواق، إذا تم السماح بالإيثريوم كأصل قابل للتداول عبر صناديق ETFs، بينما يتخوف آخرون من التأثيرات المحتملة لهذا على قدرة المستثمرين على تحقيق العوائد من عمليات التخزين. الجدير بالذكر أن الإيثريوم بنظامه الجديد يتيح للمستخدمين تجميع عملاتهم مقابل عوائد نسبة معينة، مما يشجع على عدم البيع والاحتفاظ، وهو ما يعتبر حافزًا قويًا لمستثمري العملات الرقمية. وبالتالي، كان من المتوقع أن تؤدي قاعدة الاستثمارات الجديدة إلى زيادة الطلب على الإيثريوم، مما سيرفع من قيمته إلى مستويات قياسية جديدة. إلا أن القيود على الإيثريوم المرصود قد تؤدي إلى عدم استغلال هذه الزيادة في السيولة على النحو الأنسب. وقد يشهد السوق تباينًا في الآراء حول كيفية التعامل مع الإيثريوم ومشاريع التخزين في الفترة المقبلة، مما قد يؤدي إلى خلق بيئة تداول أكثر تعقيدًا. هذا السياق يأتي في إطار التوجهات العالمية نحو تنظيم الأسواق الرقمية بشكل أفضل، حيث تسعى الدول إلى إيجاد توازن بين الابتكار والتنظيم، لضمان حماية المستثمرين وتقليل المخاطر. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعتبر حذرة للغاية حيال تنظيم مسبق للأصول الرقمية، وهذا يتضح في الإجراءات التي تعتمدها لتأمين السوق. ومع ذلك، ربما يكون السوق يواجه تحولًا جديدًا ومثيرًا في حال أن SEC قررت السماح بالإيثريوم عبر صناديق ETFs، مما قد يؤدي إلى تغييرات إيجابية كثيرة في طريقة تداول الأصول الرقمية. المستثمرون في كل مكان يراقبون عن كثب هذه التطورات، في انتظار استجابة اللجنة والتفاصيل النهائية. في الختام، إن قرار السماح بتداول صناديق ETFs على الإيثريوم يعتبر خطوة قد تكون حيوية لسوق العملات الرقمية. وبينما يبدو أن الإيثريوم سيظل جزءًا من المشهد الاستثماري، يبقى التحدي في كيفية إزالة العقبات أمام المستثمرين وضمان حماية أموالهم. يتبقى علينا الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور في الفترة المقبلة ومدى تأثير ذلك على السوق بشكل عام.。