كوريا الجنوبية تخطط لرفع حظر الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية

تستعد كوريا الجنوبية لاتخاذ خطوات جريئة في عالم العملات الرقمية من خلال رفع الحظر الذي يحظر على الشركات الاستثمار في الأصول الرقمية. وفقًا لتصريحات لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، فإن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسيين. على الرغم من عدم وجود حواجز قانونية تمنع الشركات من فتح حسابات حقيقية للاستثمار في العملات الرقمية، إلا أن السلطات كانت قد فرضت قيودًا تمنع البنوك من إصدار هذه الحسابات للشركات. وهذا ما أدى إلى إمكانية دخول المستثمرين الأفراد فقط إلى سوق العملات الرقمية. تستغل الحكومة الكورية الجنوبية هذه الفرصة لتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعات التي تحكم الاستثمار في الأصول الرقمية. في عام 2024، تم تقديم قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي يهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد وزيادة استقرار السوق ككل. والآن، تبدو كوريا الجنوبية مستعدة لتطبيق المرحلة الثانية من هذه اللوائح. تشمل الخطط الجديدة السماح للشركات، بدءًا من المؤسسات غير الربحية، بفتح حسابات حقيقية على المنصات التجارية. إذا نجحت هذه الخطة، فسوف تسهم في توفير إطار قانوني يساعد في دخول الأموال المؤسسية إلى سوق العملات الرقمية، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات ويحسن من البيئة التنظيمية للاقتصاد الرقمي. الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 30% من سكان كوريا الجنوبية قد استثمروا في العملات الرقمية، حيث بلغ عدد المستثمرين المحليين في الأصول الرقمية 15.59 مليون نسمة في نوفمبر 2024. وقد تمثل هذه الأرقام دليلًا على الاهتمام الكبير من قبل الجمهور تجاه العملات الافتراضية. المستثمرون المؤسسيون في العملات الرقمية قد يكون لهم دور كبير في تشكيل السوق وتوجيه الاتجاهات المستقبلية. من خلال قبول استثمارات المؤسسات، يمكن أن يتحسن مستوى الثقة في السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم التداول واستقرار الأسعار على المدى البعيد. في وقت سابق من ديسمبر 2024، أعلنت الحكومة أيضًا عن تأجيل فرض ضريبة بنسبة 20% على دخل الأصول الرقمية الذي يتجاوز 2.5 مليون وون. يشير هذا التأجيل إلى التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمارات الرقمية وتعزيز النمو في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤولون من لجنة الخدمات المالية إلى الحاجة الملحة لمناقشة معايير الإدراج الخاصة بالأصول الرقمية، ومعالجة قضايا مثل العملات المستقرة (stablecoins) ووضع قواعد السلوك للمنصات التجارية. حيث تعتبر هذه القواعد أساسية لضمان التوفيق بين اللوائح المحلية والنظم العالمية، مما يعزز من سمعة كوريا الجنوبية في الساحة العالمية للعملات الرقمية. إحدى الميزات الفريدة لسوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية هي الثقافة المتجذرة في الاستثمار. يُعرف المستثمرون الجنوبيون بشغفهم بالتكنولوجيا الجديدة، وظل هذا الشغف يحفز على الابتكار واستكشاف مجالات جديدة في التمويل الرقمي. ومع زيادة عدد المستثمرين وتوجه الحكومة نحو التنظيم، من المحتمل أن تصبح كوريا الجنوبية مركزًا رئيسيًا لتكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة في المستقبل القريب. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها، بما في ذلك التغيرات السريعة في السوق والمنافسة العالمية، فإن التحركات الأخيرة التي تتخذها الحكومة تشير إلى استعداد قوي لتبني الابتكار وتوفير بيئة استثمار آمنة ومزدهرة. ختامًا، يبدو أن كوريا الجنوبية تستعد للعب دور ريادي في مجال الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية. مع بداية عام 2025، يمكننا أن نترقب تأثير هذه التغييرات على السوق المحلية والعالمية وأيضًا كيف ستستجيب المؤسسات للاستثمار في هذه الأصول الجديدة. من المتوقع أن تشهد الساحة المالية تغييرات مثيرة في إطار تسريع تبني العملات الرقمية، مما قد يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي والإبداع في كافة المجالات.。