كوريا الشمالية تستغل تورنادو كاش لغسل 147.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة

في خطوة جديدة تكشف عن الأساليب المعقدة التي تعتمدها كوريا الشمالية في عمليات غسل الأموال، ذكرت تقارير حديثة أن البلاد استخدمت أداة تسمى "تورنادو كاش" لغسل حوالي 147.5 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية المسروقة. هذه الأنباء تثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تصرف الدول المعزولة في الفضاء الرقمي، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون سلاحًا في يد الأنظمة التي تسعى إلى تجاوز العقوبات والرقابة الدولية. تعتبر كوريا الشمالية واحدة من أكثر الدول انغلاقًا وعزلة في العالم. ومع ذلك، فإنها لم تتردد في استغلال التقنيات الحديثة، بما في ذلك العملات الرقمية، كوسيلة لتأمين عائدات مالية تُخَدّم مصالحها. في السنوات الأخيرة، ازدادت الهجمات السيبرانية من قبل مجموعات مرتبطة بالدولة، والتي تستهدف المنصات المالية العالمية بهدف سرقة الأموال. وقد أظهرت هذه الهجمات قدرة عالية على التكيف مع التطورات التكنولوجية. تورنادو كاش هي عبارة عن بروتوكول تستخدمه مجموعة من المجرمين وغاسلي الأموال لزيادة مستوى الخصوصية في معاملات العملات الرقمية. من خلال هذا البروتوكول، يمكن للمستخدمين إخفاء مصادر الأموال وكسر سلسلة المعاملات، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال stolen. تقول التقارير بأن كوريا الشمالية استخدمت هذا البروتوكول كأداة فعالة لغسل الأموال، في السنوات الأخيرة، بعد أن زادت من نشاطها في مجال الهجمات السيبرانية. النموذج الاقتصادي لكوريا الشمالية يعتمد بشكل كبير على الأنشطة غير الشرعية، خاصة بعد فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي. تعتبر سرقة العملات الرقمية واحدة من أكثر الوسائل فعالية لتحصيل الأموال في ظل هذه الظروف. ويُعتقد أن الدولة تقف وراء هجمات شهيرة مثل الهجوم على منصة "Axie Infinity" والذي أدى إلى فقدان حوالي 620 مليون دولار. تأثير استخدام كوريا الشمالية لتقنيات غسل الأموال على النظام المالي العالمي يمكن أن يكون ضارًا. يجب على الحكومات والجهات الرقابية الدولية أن تتعامل بجدية مع هذه الأداة وتفكر في استراتيجيات جديدة للتصدي لهذه الأنشطة. ظهور تقنيات مثل "تورنادو كاش" يشير إلى أنه ليس من السهل تحديد من يقف وراء هذه الأنشطة، مما يجعل صعوبة وضع سياسات فعالة لمكافحتها. من جهة أخرى، يتعين على مستثمري العملات الرقمية أن يكونوا على حذر من الأنشطة غير القانونية، حيث يمكن أن تؤدي عمليات غسل الأموال إلى تآكل الثقة في الأسواق وأثر سلبي على المشاريع الشرعية. من المهم أن يفهم المستثمرون أن هناك دائمًا مخاطر مرتبطة بالاستثمار في الأصول المشفرة، وخاصة في بيئات تتسم بعدم اليقين. إحدى الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات لمكافحة العمليات غير القانونية هي تعزيز التشريعات التي تنظم العملات الرقمية، وتطوير أنظمة تتبع أفضل. كما أن التعاون الدولي سيكون حاسمًا، حيث يجب على الدول مشاركة المعلومات حول الأنشطة المشبوهة ومنع هذه الأنشطة قبل أن تتفاقم الأوضاع. أيضًا، من الضروري أن يفهم المجتمع المالي الدولي أن العملات الرقمية ليست مجرد أدوات استثمار، بل يمكن أن تُستخدم أيضًا في أنشطة غير قانونية تتطلب توعية أكبر وإجراءات أكثر صرامة. وفي هذا السياق، تسعى بعض الدول إلى تطوير تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية الرقمية. ومع تزايد استخدام العملات الرقمية، من المحتمل أن ترتفع معدلات الجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك غسل الأموال. وبالتالي، يتطلب الأمر تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات. يمكن أن تشمل الإجراءات المقترحة زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول المشفرة وتقديم تعليمات واضحة للمستثمرين بشأن كيفية تحديد الأنشطة المريبة. كما أن التكنولوجيا الحالية تقدم العديد من الفرص للتطوير والتحسين في مجال الأمن السيبراني. يمكن استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني للكشف عن الأنشطة المشبوهة بصورة أسرع وأكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم التركيز على تعزيز التعاون بين المشرعين والجهات التنظيمية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، لضمان وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة جرائم الإنترنت. في الختام، تظهر معركة كوريا الشمالية في مجال غسل الأموال باستخدام "تورنادو كاش" مدى تعقيد وكثافة الأنشطة غير القانونية في عالم العملات الرقمية. إن فهم هذه الظاهرة وتطوير استراتيجيات ضدها يجب أن يكون أولوية، ليس فقط للحكومات، بل أيضاً للقطاع المالي والمستثمرين. إن الاقتصاد العالمي، الذي يتجه نحو التحول الرقمي، يجب أن يكون مستعدًا لمواجهة هذه التحديات من أجل حماية النظام المالي والثقة فيه.。