استجواب رئيس هيئة الأوراق المالية: غاري غنسلر يواجه انتقادات حادة بشأن نهجه في الأصول الرقمية وقلة التركيز على الوصول إلى رأس المال

واجه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري غنسلر، استجوابًا قاسيًا من قبل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب خلال جلسة استماع أخير، حيث تعرض لانتقادات شديدة بشأن نهج الهيئة تجاه الأصول الرقمية وغياب التركيز على تحسين الوصول إلى رأس المال. شهدت الجلسة، التي عقدت في 25 سبتمبر 2024، حضور جميع مفوضي الهيئة، مما سمح بإبداء وجهات نظر متباينة، خاصة من جانب الأغلبية الجمهورية. في البداية، افتتح رئيس اللجنة، باتريك مكهنري، المؤتمر بخطاب هاجم فيه غنسلر على عدة جبهات. انتقد مكهنري غنسلر لكونه قد حول الهيئة إلى “وكالة متمردة” تستخدم سلطاتها بشكل يؤذي الأسواق المالية الأميركية والابتكار. وكانت إحدى النقاط الأساسية التي أثارها هي النهج العدواني الذي اتبعته الهيئة لتنظيم الأصول الرقمية، حيث فشلت الهيئة في تقديم إرشادات واضحة حول كيفية تحديد ما إذا كانت الأصول الرقمية تعتبر أوراقًا مالية، مما ترك النظام البيئي للأصول الرقمية في حالة من عدم اليقين القانوني. وفقًا لمذكرة اللجنة، فإن الهيئة تحت قيادة غنسلر جعلت النظام البيئي للأصول الرقمية محور تركيزها الرئيسي، مع التركيز على إنفاذ القوانين بدلاً من تقديم الإرشادات اللازمة. في هذا الإطار، أشار مكهنري إلى أن الهيئة لم تحقق تقدمًا يذكر في تحسين إمكانية الوصول إلى رأس المال، وهو أحد الركائز الثلاث لمهمتها. في الجهة المقابلة، قام أعضاء الحزب الديمقراطي، مثل ماكسين ووترز، بالدفاع عن قيادة غنسلر، مشيدين بالجهود التي بذلت لحماية المستثمرين وضمان بقاء الأسواق المالية الأميركية الأجدر في العالم. وأكدت ووترز المواقف القوية للهيئة في مواجهة سلوكيات الاحتيال وضمان شفافية الأسواق. ومع ذلك، لم يكن جميع الديمقراطيين يوافقون على أسلوب غنسلر. وعبّرت المفوضة هيسر بيرس، عن قلقها من قلة الوضوح حول كيفية تعامل الهيئة مع الأصول الرقمية، مشيرة إلى أن استخدام لغة غامضة يمكن أن يتيح للهيئة تطبيق قوانين الأوراق المالية بشكل غير واضح. كما تساءلت عن كيفية تطبيق اختبار هوي في سياق العملات المشفرة. سارت المناقشات لتُظهر استياءً متزايدًا من مجموعة من الممارسات مثل التحقيقات في Coinbase، حيث ادعى الأعضاء أن الشركة لا تعرف أي الأصول تعتبر أوراقًا مالية كما رفعت الهيئة دعوى ضدها. واشتكى ممثلون آخرون من أن الهيئة تفرض قوانين معقدة تجعل من الصعب على الشركات الصغيرة الحصول على رأس المال. وبينما استمرت التساؤلات حول الأصول الرقمية والتقارير المناخية التي قوبلت بالتحديات القانونية، عبرت المفوضة بيرس عن اهتماماتها بشأن مدى فعالية الهيئة في تحسين وصول الشركات إلى الأسواق العامة، مما قد يضر بالمستثمرين الصغار. وأضافت أنه يتطلب من الشركات أن تذهب إلى السوق العامة في وقت مبكر من حياتها، حيث أن ضخامة تكاليف الدخول إلى السوق يمكن أن يحرم المستثمرين الصغار من الحصول على الفرص. أثار الجدل حول تنظيم الأصول الرقمية أسئلة جوهرية حول ما إذا كانت الهيئة تستلزم استخدام استراتيجيات أكثر مرونة للتعامل مع الابتكارات الجديدة في هذا المجال. وأشار أحد الأعضاء إلى أن الافتقار إلى توضيح بشأن كيفية تصنيف الأصول الرقمية كإجراءات من شأنه أن يعوق الابتكار ويجعل الأسواق غير جاذبة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت المفوضة بيرس على الهيئة تطوير استراتيجية توجيهية تعزز الابتكار وتعمل على توسيع نطاق المشاريع القانونية الناشئة، من خلال تقديم مجال أوسع للاستثمار في الأصول الرقمية والتمويل الجماعي. لقد كانت هذه الجلسة بمثابة تذكير بأن النقاش حول الأصول الرقمية لا يقتصر فقط على السؤال عما إذا كانت تعتبر أوراقًا مالية أو لا، بل يتعلق أيضًا بكيفية تنظيم النظام المالي بشكل يتماشى مع الابتكار ودعم المستثمرين. مع اقتراب الانتخابات، من المرجح أن تستمر هذه الموضوعات في التأثير على النقاشات بين المشرعين، حيث يلوح في الأفق تغيير محتمل في القيادة في الهيئة. لذا فإن قدرة غنسلر على البقاء في منصبه تعتمد على كيفية تأثير هذه التطورات على وضعه في الحكومة. هناك تكهنات بأنه قد يكون يسعى للترقية ليصبح وزير الخزانة، مما يلمح إلى أهمية دعم بعض الأعضاء. ختامًا، يتضح أن هناك انقسامًا كبيرًا في كيفية رؤية الأعضاء لنهج هيئة الأوراق المالية والبورصات تجاه الأصول الرقمية، وأن الأسئلة المطروحة حول الشفافية والتنظيم تستدعي مزيدًا من النقاش والفهم. كما أن هناك حاجة ماسة لتحسين الوصول إلى رأس المال، بما يعزز الإمكانات الابتكارية في الأسواق المالية الأميركية.。