تبني البيتكوين في السلفادور: خطوة دعائية بحتة، حسب تصريح مراسلة TIME

تعتبر تجربة السلفادور في اعتماد البيتكوين كعملة قانونية تجربة فريدة من نوعها، شهدت اهتمامًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي. في حين احتفل الكثيرون بهذا القرار كخطوة جريئة نحو المستقبل المالي، إلا أن هناك آراء نقدية تشير إلى أن الدعوة كانت في الأصل مجرد خطوة دعائية. وفي هذا السياق، أطلقت إحدى الصحفيات في مجلة "تايم" تصريحات مثيرة للجدل، حيث ادعت أن اعتماد البيتكوين في السلفادور كان "حركة علاقات عامة بالكامل". في صيف عام 2021، أطلق رئيس السلفادور نجيب بوكيلة مفاجأة مدوية خلال مؤتمره في ميامي، حيث أعلن عن عزمه جعل البيتكوين عملة قانونية في بلاده. سرعان ما أقر البرلمان السلفادوري القانون، وباتت السلفادور أول دولة في العالم تقوم بخطوة من هذا القبيل. وقد أثار هذا التصريح الكثير من الضجة في عالم العملات الرقمية، حيث اعتبره البعض إنجازًا تاريخيًا في سبيل اعتماد الأصول الرقمية وتعزيز الابتكار المالي. لكن مع مرور الوقت، بدأت تتكشف بعض العيوب في هذه الخطة. فالكثير من المواطنين السلفادوريين لم يكن لديهم المعرفة والموارد اللازمة للتعامل مع البيتكوين، الأمر الذي جعل العديد من الناس يشعرون بعدم الراحة حيال هذه الخطوة. وبينما كان الرئيس بوكيلة يتصدر عناوين الأخبار بشعارات مرحبة بالتحول الرقمي، كانت هناك شائعات تتحدث عن عدم رضا المواطنين عن سياسة البيتكوين. في هذا الصدد، أثيرت تصريحات الصحفية في "تايم" فيرا بيرغنغرين، التي كانت من بين أول من أجروا مقابلات مع الرئيس بوكيلة بعد إقرار قانون البيتكوين. وقد أعلنت أن ما حدث كان "مجرد تحرك دعائي" من قبل الحكومة. وفقًا لرأيها، فقد كان الهدف من اعتماد البيتكوين هو تحسين صورة الإدارة أكثر من تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. تعتقد بيرغنغرين، وقد قالت ذلك مباشرة في مقابلة، أن توجهات بوكيلة تسير نحو "التركيز على الصورة أولاً، ثم النتائج". إن هذا يدل على بداياته في مجال العلاقات العامة، حيث يهدف إلى توجيه الانتباه إلى حكومته من خلال التحولات الكبيرة والمفاجئة. وتضيف أن "البيتكوين لم يكن في الأساس meant to be adopted لتغيير الأوضاع الاقتصادية للسلفادوريين". ردود الفعل على تصريحات بيرغنغرين كانت متباينة. فبينما اتفق العديد من النقاد مع رؤيتها، اعتبر البعض الآخر أن تجربة السلفادور قد تفتح الأبواب أمام مستقبل مالي جديد في الدول النامية. كان هناك آمال واسعة بأن يشعر المواطنون بفوائد هذه الخطوة، مثل تحسين تحويلات الأموال وزيادة الاستثمارات من الشركات الناشئة في عالم العملات الرقمية. إحدى النتائج، قد تكون سلبية بالنسبة للعالم الخارجي، هي أن العديد من الشركات التي وعدت بالاستثمار في السلفادور، لم تفي بتعهداتها. بينما استقبلت البلاد وعودًا من كبرى شركات التشفير بضخ الأموال وفتح مكاتب لها في السلفادور، لا يزال العديد من تلك الوعود مجرد بريق إعلامي. على الرغم من الانتقادات، لا يمكن إنكار أن بوكيلة قد اكتسب دعمًا هائلًا من مجتمع العملات الرقمية. تعتبر العديد من المنصات والشخصيات في هذا المجتمع بوكيلة رائدًا في اعتماد البيتكوين، مما قد يدعمه في المستقبل كزعيم مؤثر إذا ما تم تبني البيتكوين على نطاق أوسع. كما أن السوق كان له رد فعل مثير للاهتمام. فقد شهدت البيتكوين طفرة في الأسعار، حيث استعاد البيتكوين مستوى 60,000 دولار في الساعات الأولى من افتتاح السوق، مما يعكس مستوى معين من الثقة في هذه العملة على الرغم من الانتقادات. في ختام هذا الحديث، يمكن القول إن التجربة السلفادورية في اعتماد البيتكوين تعكس تداخل العوامل السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. بينما يمكن أن نرى فيها الكثير من الإيجابيات والسلبيات، تبقى الأسئلة قائمة حول فعالية هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للسلفادوريين. وفي نهاية المطاف، نجاح أو فشل تجربة الاعتماد على البيتكوين كعملة قانونية في السلفادور سوف يتضح مع مرور الوقت. هل سيصلح هذا التحرك العلاقة بين الحكومة والمواطنين؟ أم سيتحول إلى مجرد حركة سريعة في التاريخ؟ الزمن هو فقط من سيجيب على هذه الأسئلة. وبينما نستمر في متابعة تطورات السلفادور، يجب علينا أن نكون واعين للتعقيدات المرتبطة بالتحول الرقمي، وخاصة في الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية. تعتبر السلفادور مثالًا حقيقيًا لعلاقة النقود الرقمية مع المجتمعات وكيف يمكن أن تؤثر على واقع الحياة اليومية.。