حفت قمة التأييد في مدينة نيويورك، حيث كان الحضور من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بتكنولوجيا المعلومات والتقدُّم العلمي. كان من بين أبرز المتحدثين في هذه الفعالية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، والتي طرحت رؤيتها الطموحة بشأن دعم قطاعات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية. خلال الحدث، أكدت هاريس على أهمية الاستثمارات في مجالات الابتكار التكنولوجي، مشددةً بشكل خاص على دور الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي. استهلت كلمتها بالتحدث عن التحديات التي تواجه هذه القطاعات، مثل الحاجة إلى تنظيم أكثر وضوحاً وضمان سلامة البيانات. سلطت هاريس الضوء على النجاحات التي حققها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، من الرعاية الصحية إلى التصنيع والخدمات المالية. وذكرت أنه مع التسارع السريع للتطورات في هذا المجال، يجب على الولايات المتحدة أن تظل في مقدمة الابتكار. وأشارت إلى أهمية المبادرات الحكومية لدعم الأبحاث والتطوير، وضرورة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في هذه الثورة التكنولوجية. أما بشأن العملات الرقمية، فقد أكدت هاريس على ضرورة اعتماد سياسة واضحة وشاملة تسهم في تطوير هذا القطاع. وأشارت إلى أن العملات الرقمية لها القدرة على تعزيز الشمول المالي، وتمكين العديد من الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة لم تكن ممكنة في السابق. لكن، في الوقت ذاته، حذرت من التحديات المرتبطة بالتحايل والجرائم المالية التي قد تحدث في الفضاء الرقمي. كما ناقشت هاريس الحاجة إلى هيئة تنظيمية متخصصة تُعنى بمراقبة استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين لتجنب المخاطر المحتملة. وأوضحت أنه من الضروري إيجاد توازن بين الابتكار والتنظيم، كي لا يتم إعاقة نمو هذه الصناعات الحيوية. في سياق متصل، تطرقت هاريس إلى أهمية التعليم والتدريب في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية. ودعت إلى تطوير برامج تعليمية تستهدف الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل. من خلال تعزيز نظام التعليم، سيصبح بالإمكان تأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على الابتكار والمنافسة في السوق العالمية. نالت تصريحات هاريس صدى واسع لدى الحضور، الذين أبدوا تفاؤلهم بفرص الاستثمار التي قد تفتحها هذه السياسات الجديدة. برز هذا التفاؤل في النقاشات التي دارت بين رواد الأعمال والمستثمرين المشاركين في الفعالية. كما تطرق العديد من الحضور إلى التحولات الطارئة في سوق العمل نتيجة لتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي. حيث رأى البعض أن الذكاء الاصطناعي قد يُسهم في إزالة بعض الوظائف التقليدية، بينما سيؤدي في ذات الوقت إلى خلق وظائف جديدة في مجالات لم تكن موجودة من قبل. جددت هاريس التأكيد على أن إدارة هذه التحولات ستكون ضرورية لضمان عدم تخلف أي فئة عن الركب. نقاشات هاريس مع الحضور تطرقت أيضاً إلى التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا. ذكرت أن الولايات المتحدة يجب أن تكون رائدة في تشكيل قواسم مشتركة مع الدول الأخرى لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين. أكدت على أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين الدول لمواجهة التحديات العالمية في هذا السياق. قبل إنهاء كلمتها، أوضحت هاريس أنه لا ينبغي أن تُشغل الابتكارات التكنولوجية العالم عن التحديات الاجتماعية، مثل الفجوات الاقتصادية وتفاوت الفرص. بل يجب أن تُستخدم هذه التكنولوجيا كأداة لتمكين الأفراد والمجتمعات، وخلق فرص جديدة تعود بالنفع على الجميع. كان التركيز الأكبر خلال المؤتمر على كيفية تحقيق النمو المستدام في هذين القطاعين الحيويين. وكذلك كيف يمكن للسياسات الحكومية أن تدعم الابتكار، وتعزز من بيئة عمل مواتية للاستثمار. يبدو أن الرسالة التي أرادت هاريس إيصالها كانت واضحة: تحديات المستقبل تتطلب رؤية شاملة وخطة استراتيجية تجمع بين الابتكار والتنظيم والتعاون بين القطاعات المختلفة. اختتمت هاريس كلمتها بدعوة الحضور للانخراط والمساهمة في هذا الجهد الوطني، حيث أكدت أن مستقبل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية يعتمد بشكل كبير على تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع. كانت هذه الفعالية واحدة من العديد من الأحداث التي تسلط الضوء على أهمية الاستثمار في المستقبل، وجعلت هاريس صوتاً قوياً في دعوة المانحين والمستثمرين لتوجيه مواردهم نحو هذه القطاعات الواعدة. مع ختام الحدث، كانت الأنظار متجهة نحو مستقبل مليء بالفرص والتحديات. وكان واضحاً أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ليست مجرد مصالح تجارية، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي قادر على التكيف مع المتغيرات السريعة للعالم الرقمي.。
الخطوة التالية