في عالم العملات الرقمية وتعزيز أنظمتها المالية، تتوقف الكثير من القرارات المهمة على السياسة والتنظيمات التي تضعها الهيئات المختصة. واحدة من شخصيات بارزة في هذا المجال هي كايتلين لونغ، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لبنك كاستوديا، التي تبرز أهمية تمكين الشركات المحلية في السوق الرقمي، وخاصة في مجال حراسة الأصول الرقمية. أثارت تقارير إعلامية أخيرًا جدلاً حول ما إذا كان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر، سيسمح للبنوك الكبيرة بتفادي بعض التوجيهات التنظيمية المتعلقة بحماية الأصول الرقمية. تشير التقارير إلى أن غينسلر قد سمح لبعض البنوك العريقة بتجاوز توجيه نقش عليه رقم 121، الذي اعتبرته الشركات الناشئة في مجال التشفير عائقًا لم تكن قادرة على تجاوزه. تقول لونغ إن هذا القرار يمكن أن يوحي بأن البنوك الكبيرة تُعطى ميزة غير عادلة على حساب الشركات الناشئة في مجال التشفير. فهي تؤكد أن هذا الوضع يمثل عقبة في طريق الابتكار والتقدم الذي يسعى إليه رواد الأعمال في العالم الرقمي. وتدعو لونغ إلى أفكار جديدة ومبادرات تتسم بالشفافية في اللوائح التنظيمية، حتى تتمكن الشركات الناشئة من التنافس بشكلٍ عادل وفعّال. لم يكن التوجيه رقم 121 هو العقبة الوحيدة التي يواجهها القطاع، حيث كان هناك فصل بين العالم التقليدي للتمويل والبيئة الجديدة للعملات الرقمية. ورغم ذلك، تشير لونغ إلى أن هناك مزايا تنافسية كبيرة تمتلكها الشركات الناشئة في هذا المجال، من خلال نشر المعرفة التكنولوجية والتكيف السريع مع تقنيات blockchain. تستند رؤية لونغ إلى أن البنوك الكبرى تعاني من تأخر تكنولوجي، حيث إنها تعتمد على بنى تحتية قديمة ومعقدة، بُنيت على مر السنين وأنظمة برمجية لا تتماشى مع التطورات السريعة التي تشهدها الصناعة. فهي تذكر أن العديد من المهندسين الجيدين يفضلون العمل في الشركات التكنولوجية بدلاً من البنوك التقليدية بسبب الرواتب المرتفعة والبيئة الأقل بيروقراطية في تلك الشركات. تؤكد لونغ أن الشركات الناشئة مثل كوينباس وكراكين وبنك كاستوديا تمتلك خبرات ومعرفة أعمق في التعامل مع تكنولوجيا blockchain. يجب أن يدرك المستثمرون والمحللون أن القدرة على الابتكار وتطوير نظم جديدة لا تأتي إلا من الشركات التي تتعامل مع التكنولوجيا بشكلٍ مباشر. وبفعل هذا، تُخلق فجوة كبيرة بين تلك الشركات والبنوك الكبرى، مما يمنح الشركات الناشئة القدرة على المنافسة وتحقيق النجاح. فهم لونغ للمشهد التشريعي والمنافسة يتميز بإرادة قوية لتحدي الوضع الراهن. فهي تسعى للسماح للشركات الناشئة بالازدهار بطرق مختلفة، بدءًا من تعزيز الشفافية في العمليات وصولً إلى البحث عن تشريعات أكثر دعمًا للصناعات الجديدة. تؤكد أنه رغم محاولات التحكم من جانب البنوك الكبرى، إلا أن الابتكار والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق سيكون لهما الكلمة الفصل. يعتبر هذا الصراع بين البنوك الكبرى والشركات الناشئة في مجال التشفير جزءًا من تطور أكبر في عالم المال وتكنولوجيا المعلومات. بينما يسعى غينسلر إلى ضمان حماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، تعمل لونغ على تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتنظيمات تحفز الابتكار وتدعم الشركات المبتكرة. على الرغم من التحديات الحالية، تحمل همة كايتلين لونغ تطلعات كبيرة لمستقبل السوق. تطمح إلى تحفيز الزخم الضروري لتحقيق التغيير، وذلك من خلال توفير بيئة تنظيمية تعزز من قدرة الشركات الناشئة على النجاح وتوسيع نطاقها في عالم مليء بالفرص. إن قوة الإبداع والمعلوماتية في عالم التشفير تعني أن البقاء للأصلح، وفي هذا السياق، يمكن للشركات التي تمثل الجيل الجديد من الابتكار أن تتفوق على المؤسسات القديمة. في النهاية، لا تزال قضية حماية الأصول الرقمية تشغل حيزًا كبيرًا من النقاشات، خاصةً مع استمرار المؤسسات المالية التقليدية في البحث عن تواجد أكبر في فضاء العملات الرقمية. ومع تصاعد المنافسة، يتعين على الشركات الناشئة أن تكون مستعدة للمواجهة، وأن تجد السبل المناسبة للاستفادة من التغيرات السياسية والتنظيمية. إن شوط التطوير الذي يتميز بالإبداع والابتكار هو السبيل الوحيد لضمان النجاح في عالم سريع التغير. إن سجل كايتلين لونغ في هذا المجال هو مثال حي على ما يمكن أن يحققه رجال الأعمال الذين يلتزمون بأن يكونوا في صدارة الابتكار. ورغم التحديات التي يواجهها القطاع، فإن إصرارها وإيمانها بفكرة الحماية والدعم للشركات الناشئة يؤكد أن هناك أملًا حقيقيًا في المستقبل. من المؤكد أن المعركة للسيطرة على سوق حراسة الأصول الرقمية لم تنتهِ بعد، ولكن الأصوات التي تدعو إلى التغيير قد أصبحت أعلى، وآراء مثل لونغ تساهم في تشكيل مستقبل أفضل للجميع في هذا المجال.。
الخطوة التالية