نائب كونغرس يتهم هيئة SEC الأمريكية بإساءة استخدام SAB 121 لاستهداف مزودي خدمات حفظ العملات الرقمية

اتهم أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإساءة استخدام التوجيهات الواردة في SAB 121 من أجل استهداف مقدمي خدمات حفظ العملات المشفرة. هذا الاتهام أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية والتقنية، مما أدى إلى استدعاء العديد من المراقبين والمتخصصين لتحليل تداعيات هذا النزاع. تعود جذور القضية إلى الإرشادات التي أصدرتها SEC في الوثيقة المعروفة باسم SAB 121، والتي تهدف إلى توضيح كيفية محاسبة الشركات لتعرضها لأصول العملات المشفرة. واستخدمت الهيئة هذه التوجيهات للدعوة إلى متطلبات محاسبية صارمة تتعلق بكيفية حفظ وتخزين الأصول الرقمية. ومع تصاعد شعبية العملات المشفرة، فإن العديد من الشركات التي تقدم خدمات الحفظ وجدت نفسها تحت ضغط كبير للامتثال لهذه المتطلبات. النائب الذي وجه الاتهامات، والذي لم يُذكر اسمه في التقرير، أعرب عن قلقه من أن SEC تستهدف مقدمي خدمات الحفظ بطريقة تعسفية يمكن أن تؤدي إلى إعاقة الابتكار في مجال العملات المشفرة. وأكد أنه بدلاً من دعم تطوير هذا القطاع، فإن التوجيهات الحالية تسهم في زيادة الصعوبات وتوفير تحديثات غير مناسبة. يُذكر أن SAB 121 تطلب من الشركات الاحتفاظ بتفاصيل دقيقة ومعقدة حول كيفية تأمين الأصول الرقمية الخاصة بعملائها، مما يعني أن مقدمي خدمات الحفظ يجب عليهم توفير معلومات مفصلة حول كيفية حماية هذه الأصول من المخاطر المحتملة. ومع ذلك، اعتبر البعض أن هذه المتطلبات المفرطة قد تؤدي إلى تجميد السوق وعدم القدرة على تقديم الخدمات بشكل فعال، مما يفيد الأسماء الكبيرة فقط. وجدت العديد من الشركات الناشئة نفسها تحت ضغط كبير لتلبية هذه المتطلبات، مما يؤثر بشكل سلبي على قدرتها على الابتكار والتنافس. وفي الوقت نفسه، يزعم النواب بأن تلك الأوامر تنتهي بحماية الشركات الكبرى التي قد تكون قادرة على تحمل تكاليف الامتثال، بينما تظل الشركات الصغيرة أو الناشئة في موقع ضعف. في مؤتمر صحفي، أشار النائب إلى أن هذه الأفعال ربما تشير إلى وجود توتر بين الابتكار التنظيمي الذي يتطلبه السوق الناشئ للعملات المشفرة والهيئات التنظيمية التي تسعى إلى تقييد هذا النمو. كما اعتبر أن هذا التوتر يمكن أن يكون له تداعيات واسعة على مستقبل قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة. الرأي العام أيضاً انقسم بشأن هذه المسألة، حيث يرى البعض أن هناك ضرورة لتطبيق قواعد صارمة لضمان حماية المستثمرين، خاصة بعد سلسلة من الفضائح التي شهدها قطاع العملات الرقمية. بينما يرى آخرون أن هذه الخطوات التنظيمية تضر بالابتكار وتعوق التقدم في واحدة من أكثر الصناعات ديناميكية في العالم. في ختام حديثه، أعرب النائب عن أمله في أن تعيد هيئة الأوراق المالية والبورصات النظر في سياستها تجاه العملات المشفرة وتقديم دعم أكبر للشركات الناشئة، بدلاً من تكبيلها بقيود قد تؤدي إلى إخماد الابتكار. ويأمل أن تكون هناك مناقشات مفتوحة بين جميع الأطراف المعنية لوضع إطار عمل ينظم الأنشطة البلاغية التي تتعلق بالعملات المشفرة بطريقة تحمي المستثمرين وفي نفس الوقت تشجع على الابتكار. من المثير للاهتمام أن هذا الجدل يأتي في وقت يشهد العالم فيه زيادة ملحوظة في استخدام العملات المشفرة وتقنية البلوكتشين. سياسة SEC يمكن أن تُحدث تأثيرات طويلة المدى على كيفية تطور هذا السوق، ومن المهم للمستثمرين والمطورين على حد سواء متابعة هذا الملف عن كثب لاكتشاف كيف ستتطور الأمور. في النهاية، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستستجيب لهذه الانتقادات أم ستستمر في سياستها الحالية. وفي ضوء النقاشات المعقدة والمستمرة حول تنظيم العملات المشفرة، من المحتمل أن نشهد تغييرات مهمة تؤثر على كيفية عمل مقدمي خدمات الحفظ وآليات السلامة المتبعة في هذا القطاع.。