العملات الرقمية: عالم آمن بعيداً عن الجريمة

في السنوات الأخيرة، تطور عالم العملات الرقمية بشكل مذهل، جذب انتباه المستثمرين من جميع الطبقات الاجتماعية. لكن، على الرغم من نجاح البتكوين وظهور صناديق الاستثمار الخاصة بها، لا يزال هناك بعض المخاوف بأن العملات المشفرة تُستخدم كوسيلة رئيسية للجرائم المالية وإخفاء الأموال. ومع ذلك، تشير الأبحاث والدراسات الحديثة إلى أن هذه المخاوف مبنية في الغالب على أساطير. عندما نتحدث عن العملات المشفرة، فإن أحد أكبر المخاوف هو أنها تمثل وسيلة مفضلة للجريمة المنظمة. فقد تمت الإشارة إلى ذلك في جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022، حيث تم وصف العملات الرقمية بأنها "الأداة المفضلة للإرهابيين وعصابات الفدية وتجار المخدرات والدول المارقة التي ترغب في تبييض الأموال". هذا النوع من التعليقات يعكس صورة مُشوهة عن العملات الرقمية ويرسمها كانها مجتمع خفي يشجع على الأنشطة غير القانونية. لكن العديد من الخبراء والقانونيين يرون أن هذه المخاوف ليست بالضرورة صحيحة. في الواقع، يمكن أن تكون العملات الرقمية، بفضل بنيتها التحتية الشفافة، خيارًا غير مناسب للجريمة. تعكس المعلومات من تقرير "Crypto Crime Report" لعام 2024، الذي أعدته شركة تحليل بيانات البلوكتشين "Chainalysis"، أن المعاملات المرتبطة بالجرائم تمثل فقط 0.34 في المئة من إجمالي الأنشطة على شبكات البلوكتشين. بل إن هذه النسبة تتراجع عامًا بعد عام. في عام 2023، أرسلت العناوين غير القانونية عملات مشفرة بقيمة 22.2 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 29.55 في المئة مقارنة بمبلغ 31.5 مليار دولار في عام 2022. بالمقارنة مع الأموال السائلة التي تُبيض سنويًا عبر النظام المالي التقليدي، والتي يُقدّر أنها تتراوح بين 3 تريليون إلى 5 تريليون دولار، فإن مستويات النشاط الإجرامي في عالم العملات الرقمية تبدو شديدة الانخفاض. هناك سبب رئيسي وراء كون الأنشطة غير القانونية تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي حجم المعاملات بالعملات الرقمية: إن الشبكات المبنية على تقنية البلوكتشين تتمتع بالشفافية والثبات، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات بشكل علني ويمكن تعقبها بسهولة. يدعي مؤيدو العملات الرقمية أن هذه الخصائص تجعلها خاضعة لرقابة المستخدمين والسلطات القانونية على مستوى العالم، مما يزيد من صعوبة استخدامها لأغراض غير قانونية. تتطور تقنيات التتبع والتحليل المستخدمة من قبل فرق الالتزام بالامتثال بشكل مستمر، مما يمكّن السلطات من التحقيق في الأنشطة غير القانونية بشكل أكثر كفاءة. يشرح أري ريدبورد، النائب السابق للمدعي العام والخبير في الأمن من شركة "TRM"، أن الخصائص الأصلية للبلوكتشين – الشفافية، القابلية للتعقب والخلود – تسمح للمحققين بمتابعة الأموال بطرق لم تتمكن بها النظم المالية التقليدية. إذ يمكن تتبع حركة الأموال في الوقت الحقيقي، مما يمكّن السلطات من استرداد العائدات غير القانونية. تتصدر منصات تبادل العملات الرقمية الكبرى، مثل "بينانس"، الجهود في وضع معايير لسلامة المعاملات. يقول نيلس أندرسن رودي، المسؤول التنفيذي في بينانس: "من المهم أن نضع المعيار، نظرًا لأننا أكبر تبادل في العالم". على مر السنتين الماضيتين، شهدت إجراءات الالتزام عبر منصات التداول الكبرى تحسينات كبيرة تتراوح بين تدقيق العملاء إلى مراقبة المعاملات وتحليل بيانات البلوكتشين. تحديد الهوية والامتثال، سواء كان ذلك من خلال تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC) أو مراقبة الأنشطة المشبوهة، لا يزال يُعتبر أساسياً لضمان التفاعل الآمن بين الاستخدامات المشروع. تتبنى كل من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة التعاون لتعزيز بيئة العملات الرقمية. يعتبر انخفاض نسبة الأنشطة غير القانونية على شبكات البلوكتشين نتيجة لهذه الجهود المبتكرة. بينما قد يكون هناك تباين في مستوى التنظيم من بلد لآخر، شهدنا المزيد من المبادرات القانونية في دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة واليابان ودبي. تساهم هذه القوانين والهيئات الرقابية في تعزيز بيئة آمنة للتجارة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتزايد الاهتمام من صانعي السياسة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. حيث تتجه المزيد من الحكومات نحو وضع إطار تنظيمي واضح للحفاظ على أمن النظام المالي، مع تعزيز الابتكار في الوقت نفسه. بينما يُنظر إلى ارتباط العملات الرقمية بالسلوك الإجرامي على أنه مرحلة نمو جديدة، يُفهم تدريجياً أنها جعلت من الممكن تطوير إطار عمل أكثر أمانًا وفعالية. في نهاية المطاف، يتضح أن العملات الرقمية ليست مكانًا للجرائم كما قد يتصور البعض. بالعكس، بفضل الشفافية والتقنيات الحديثة، يمتلك القانون والسلطات الأدوات اللازمة لتحسين الرقابة على العمليات المالية. من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، يتم تقديم نموذج جديد يمكن أن يحسن من كفاءة واستدامة النظام المالي العالمي، ويقلل من مخاطر الجريمة. كل هذه التطورات تشير إلى أن العملات الرقمية في طريقها إلى أن تصبح جزءًا من الأساس الجديد للتمويل العالمي، مع تعزيز الأمان والشفافية. وفي عالم تتزايد فيه المخاوف بشأن الجرائم المالية، يعد استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوكتشين خطوة محورية نحو بناء بيئة مالية أكثر أماناً وموثوقية مع تحول المخاوف القديمة إلى حقائق جديدة.。