ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ — مرة أخرى

في تطور مثير للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ. يأتي هذا القرار بعد أن تم تأجيل الانسحاب بسبب التوترات السياسية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. هذا التحرك يمثل استمرارًا للسياسات المناخية لإدارة ترامب التي أثارت الكثير من الجدل، سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العالم. اتفاق باريس، الذي تم التوصل إليه في عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف COP21، كان يهدف إلى تحديد أهداف ملموسة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم. وقد وقع عليه 197 دولة، متعهدةً بالعمل نحو الحفاظ على درجة حرارة الأرض دون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. إلا أن إدارة ترامب رأت أن هذا الاتفاق يعيق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، وكان الباعث وراء هذا القرار هو رؤية ترامب لاستعادة ما يعتبره "حقوقًا سيادية" للبلاد في إدارة سياستها المناخية. أسس قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق على اعتقاد أنه يضر بمصالح أمريكا الاقتصادية، مستندًا إلى الحجج التي تدعي أن الالتزامات التي يتحملها الأمريكيون بموجب الاتفاق تعني تقليل مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط والغاز. وهذا التخفيض المحتمل للأنشطة الاقتصادية، كما يؤمن ترامب، قد يؤدي إلى خسائر في الوظائف وزيادة في أسعار الطاقة. ومع ذلك، يواجه هذا التوجه انتقادات واسعة من قبل مجموعة متنوعة من العلماء والناشطين البيئيين، الذين يرون في هذا القرار تهديدًا كبيرًا للجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. التغير المناخي يعتبر واحدًا من التحديات الأكثر ذلك تعقيدًا التي يواجهها العالم اليوم، ومن المعروف أن انحباس الحرارة الناتج عن غازات الدفيئة يؤثر على البيئة بشكل كارثي، مما يؤدي إلى زيادة ظاهرة الجفاف، وحرائق الغابات، وارتفاع مستويات البحار. في الواقع، الاتهامات بأن الاتفاق يضر بالاقتصاد الأمريكي لم تكن مقنعة للكثير من الخبراء. فالكثيرون يؤكدون أن الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الشمس والريح يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الابتكار الاقتصادي. ومن المتوقع أن يستمر هذا القطاع في التوسع، بغض النظر عن القرارات السياسية، مما يجعل الانسحاب من اتفاق باريس خطوة غير حكيمة. الأثر الدولي لهذا القرار أيضًا لا يمكن تجاهله. يُنظر إلى الولايات المتحدة كقوة عالمية، وقراراتها بشأن تغير المناخ تؤثر على سياسات الدول الأخرى. وقد دعا القادة في أوروبا وآسيا إلى ضرورة الحوار والتعاون بشأن القضايا المناخية، مبدين استعدادهم لمواجهة التحديات البيئية حتى في غياب الولايات المتحدة. تأثير الانسحاب من اتفاق باريس يمتد أيضًا إلى علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى. فقد أدت السياسات المنفصلة لترامب إلى تزايد الانقسامات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي كانت في السابق حلفاء في محاربة التغير المناخي. تراجع الالتزام الأمريكي لم يحول فقط دون تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بل أيضًا أثار قلقًا بشأن القيادة المستقبلية للولايات المتحدة في القضايا العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني قطاعات مثل الزراعة والصناعة من تغيرات المناخ، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق عالمي للتعامل مع هذه القضايا. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان الانسحاب من اتفاق باريس سيكون له عواقب طويلة الأمد على السياسات البيئية، بما في ذلك احتمال عدم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية الحادة. وبعد قرار ترامب الأخير بالانسحاب، انطلق الكثير من الشباب والناشطين البيئيين في حملات جديد لدعم القضايا المناخية والإصرار على ضرورة التحرك لمواجهة التحديات البيئية. إنهم يطالبون بإعادة النظر في السياسات الحالية ودعوة صناع القرار في الولايات المتحدة للعودة إلى العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات المناخية. إذا كان هناك أي شيء قد تم الإشارة إليه من هذا القرار، فإن الحاجة الملحة للاعتراف بتأثير التغير المناخي وضرورته الحاسمة تعني أننا بحاجة إلى مناقشة شاملة حول كيفية التعامل مع هذه القضية المعقدة، وليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم. في الختام، قرار ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس يعكس سياسات مناهضة للتوجهات العالمية الساعية للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي. إلا أنه من الواضح أن تحديات تغير المناخ لا يمكن التغاضي عنها، وستبقى قضية مركزية نحن مجبرون على مواجهتها كعالم واحد. وبالتالي، فإنه من المهم أن تظل الأصوات الداعية الى العمل المشترك مستمرة في جهودها، وأن يتم اتخاذ خطوات إيجابية بدلاً من الانسحاب والتقاعس عن المسؤولية العالمية.。