التراث المخيف: حزب المؤتمر الشعبي لا يزال متمسكا بتكتيكاته القديمة في السياسة

حزب المؤتمر الوطني (MCP) لا يزال متمسكًا بأساليب قديمة في السياسة: إرث من الترهيب على الرغم من التحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها ملاوي منذ انتهاء الحقبة الأحادية في العام 1994، لا يزال حزب المؤتمر الوطني (MCP) يجد نفسه مرتبطًا بتراث مدمر من الترهيب والسيطرة السياسية. تأسس الحزب في فترة من الزمن كانت فيها السلطة مركزية بشكل كبير، وكان الدور السياسي للمعارضة محصورًا إلى حد كبير. في هذه الخلفية، نشأ إرث من القمع السياسي يُخشى أن تهدد سلوكياته الحالية تطور الديمقراطية في البلاد. كان حزب المؤتمر الوطني برئاسة هاسينغ كاموزو باند، الواجهة السياسية الوحيدة في ملاوي خلال العقدين الماضيين من حكمه، حيث تم إسكات أي صوت معارض بشدة. كانت الفترة التي قاد فيها الحزب تتسم بالشمولية والرقابة القوية على حقوق الإنسان، حيث كان يتم إخضاع من يعبر عن رأي مخالف للعقوبات القاسية. مع بداية الديمقراطية متعددة الأحزاب، كان الأمل معقودًا على أن الحزب سيتبنى أساليب أكثر ديمقراطية ويسعى لتحقيق تحسينات ملموسة في القيادة السياسية. لكن، في السنوات الأخيرة، ظهرت مؤشرات مقلقة حول عودته إلى نفس الأساليب القديمة. بينما يستمر الحزب في تقديم نفسه كمدافع عن الديمقراطية، تُظهر الأحداث المتكررة أنه لا يزال يسعى لاستخدام أساليب قديمة للسيطرة على خصومه. في الآونة الأخيرة، تعرض الصحفيان كاثي ماوليدي وبراين باندا لضغوط وتهديدات نتيجة لتقارير قدموها عن قضايا سياسية حساسة. هذه الحادثة تبرز كيف أن الحزب أو مواليه لا يزالون يمارسون الترهيب كوسيلة لإسكات أي صوت يعارض أو يتحدى موقفهم. من خلال نشر معلومات شخصية عن الصحفيين في مجموعات واتساب المرتبطة بالحزب، يبدو أن الهدف هو كبح الصحافة الحرة، وهو عنصر أساسي لبناء ديمقراطية قوية. علاوة على ذلك، يعاني المعارضون السياسيون من مضايقات وتنمر متزايد. فبمجرد أن يُظهر أي سياسي في المعارضة موقفًا مخالفًا للحزب الحاكم، يصبح هدفًا لانتقادات لاذعة وحملات تشويه. مثل هذه الممارسات تذكر بالعصور المظلمة التي عاشتها البلاد، عندما كانت القوة تُقابل بأقصى درجات القمع. يتجلى التقليد القديم الآخر لحزب المؤتمر الوطني في كيف يتم اختيار الأفراد في المناصب الحكومية الهامة. بينما يدعي الحزب أنه يمثل جميع فئات المجتمع، إلا أن هناك ادعاءات متزايدة بأن الكثير من المسؤولين الأعلى رتبة في الحكومة ليسوا بالمؤهلين المناسبين، بل تم تعيينهم بناءً على وفائهم للحزب. هذه الممارسات تعزز نظام المحسوبية وتعيق التقدم الشخصي والمهني للأفراد القادرين. على الشعب الملاوي أن يعرف أن الديمقراطية تقوم على قاعدة من الحوار المفتوح، حيث يلعب صوت المعارضة دورًا حيويًا في زيادة المساءلة والشفافية. ومع ذلك، فإن التصرفات المتكررة من حزب المؤتمر الوطني تُشير إلى أنه يعمل على تقويض أي شكل من أشكال المعارضة أو الانتقاد، مما يؤثر سلبًا على المساحة الديمقراطية في البلاد، ويؤدي إلى عزوف المواطنين عن الانخراط في العملية السياسية. إذا نظرنا إلى سلوك الحزب من المنظور التاريخي، يتبين أن عدم تطوره وتغييره يعكس عدم استعداده للاعتراف بأن أساليبه لم تعد تتناسب مع التوقعات الحديثة للديمقراطية. إن استمرار التعاون مع ثقافة الإرهاب والتهديد يمكن أن يقضي على أي أمل في التنمية السياسية المستدامة في ملاوي. من أجل مستقبل البلاد، يتوجب على حزب المؤتمر الوطني تجاوز إرثه السابق والتخلي عن أساليب القمع والترهيب. يجب أن يكون هناك تحول حقيقي نحو الشفافية والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية والمجتمع. ولابد من وجود قوة دافعة داخل الحزب تدفع نحو التغيير المطلوب إذا أراد أن يكون جزءًا من الحل وليس المشكلة. إن الشعب الملاوي، الذي عانى من الطغيان والقمبل لفترة طويلة، يستحق تجربة سياسية تحتضن جميع الأصوات ولا تعيد إنتاج نفس الأخطاء التاريخية. يتعين على قيادة MCP أن تتبنى نهجًا جديدًا يستند إلى الحوار والاحترام المتبادل، لضمان أن جميع الملاويين يمكنهم المشاركة في بناء مستقبل البلاد. بوجود هذا الإرث المظلم، على الحزب أن يدرك حاجته الملحة إلى تحول حقيقي نحو الديمقراطية الحقيقية. ستظل الأولوية القصوى هي إمكانية التغيير الجذري وفقًا لرغبات الشعب الملاوي، والتي تتطلب الانفتاح والشفافية ونبذ قيود الماضي التي قيدت البلاد لفترة طويلة. عندما تكون هناك رغبة حقيقية في التغيير، فإن أي حزب سياسي – حتى أولئك الذين كانوا معروفين بأساليبهم القديمة – يمكن أن يتجاوز ماضيه ويعمل من أجل مستقبل أفضل. الأيام التي كانت تسود فيها ثقافة الترهيب والسيطرة يجب أن تكون شيئًا من الماضي، ومن المهم أن يستعيد حزب المؤتمر الوطني ثقة الشعب عبر سلوكه تجاه الأجيال القادمة.。