كامالا هاريس تدعو إلى ريادة الولايات المتحدة في تقنية البلوكتشين وتعزز من أهمية الأصول الرقمية في خطتها الاقتصادية

في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع الولايات المتحدة في عالم التكنولوجيا المالية، أكدت كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، على أهمية أن تصبح البلاد رائدة في مجال سلسلة الكتل (Blockchain). جاءت تصريحات هاريس في سياق نقاشها بشأن الأصول الرقمية وتأثيرها المتزايد على الاقتصاد الأمريكي. تعكس تصريحات هاريس تركيز الإدارة الأمريكية على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد أعادت التأكيد على أهمية الأصول الرقمية في خطة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية تسهم في تطوير قطاع الأصول الرقمية، وتعزز من خلالها قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالمياً. في السنوات الأخيرة، شهدت عملية تبني تقنية سلسلة الكتل تقدماً كبيراً، حيث أصبحت مؤسسات عديدة تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجياتها المالية. لكن التنافس مع دول أخرى، مثل الصين، في هذا الحقل المتنامي قد يصبح تحدياً كبيراً للولايات المتحدة. لذلك، فإن هاريس تدعو إلى تبني سياسات تدعم الابتكار في هذا المجال، والتأكد من أن القوانين والإجراءات التنظيمية تسهم في نمو هذه الصناعة بدلاً من توجيهها نحو المواقف السلبية. أوضحت هاريس أن الأصول الرقمية ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي جزء أساسي من مستقبل الاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن هذا النجاح يعتمد على كيفية استجابة الولايات المتحدة لمتطلبات هذه السوق الجديدة، وكيف يمكن للجهود الحكومية أن تساهم في تطوير بيئة مواتية لنمو الأصول الرقمية. كما تحدثت هاريس عن أهمية التعليم وبناء المهارات في هذا المجال. إن ظهور التكنولوجيا الجديدة يتطلب وجود قوة عاملة مؤهلة قادرة على فهم هذه الأساليب واستغلالها بطرق جديدة ومبتكرة. لذلك، فإن دعم البرامج التعليمية والتدريبية سيكون له دور حيوي في تمكين الأجيال القادمة من استغلال الفرص التي توفرها تكنولوجيا سلسلة الكتل. في سياق آخر، ذكرت هاريس أن تكامل الأصول الرقمية في النظام المالي يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة الشفافية والكفاءة. ولفتت الانتباه إلى استخدامات سلسلة الكتل في تحسين نظام المدفوعات وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية. يسمح ذلك بتقديم خدمات مالية أفضل للفئات الأقل حظاً والذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى الخدمات التقليدية. ومع كل هذه الفرص، أكدت هاريس على أهمية وجود إطار تنظيمي واضح ومحدد. فبينما يجب أن يكون هناك دعم للابتكار، فإن حماية المستهلكين وضمان عدم استخدام هذه التقنية في سبل غير قانونية يجب أن تكون أيضًا من أولويات الحكومة. إن قدرة السوق على النمو المستدام ستكون مرتبطة بمدى فاعلية هذه التنظيمات. في سياق هذه التحركات، يسعى البيت الأبيض إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يضمن وجود شراكات استراتيجية تتيح لأفضل العقول في مجال التكنولوجيا والمالية العمل سوياً لتحقيق رؤية موحدة. ويبدو أن التأكيد على التعاون الدولي سيكون أيضًا جزءًا من هذه الاستراتيجية، حيث يسعى القائمون على السياسة الأمريكية إلى بناء علاقات قوية مع الدول الأخرى التي تتبنى تكنولوجيا سلسلة الكتل. من جهة أخرى، تعكس تصريحات هاريس أيضًا إدراك الحكومة لمخاوف المجتمع بشأن التهديدات المحتملة التي قد تنجم عن الاستخدام غير المنظم للأصول الرقمية. حيث تمثل التقلبات العالية التي تشهدها أسواق العملات الرقمية، إلى جانب الطرق التي يمكن بها استخدام هذه التقنية في أنشطة غير قانونية، قضايا تتطلب اهتمامًا جادًا من قبل صانعي السياسات. لذلك، فإن تقديم خطة اقتصادية شاملة تستند إلى مبادئ واضحة يمكن أن يساعد في بناء الثقة بين المستثمرين والمستهلكين، ويسهم في تطور السوق بصورة آمنة. من المهم أيضًا فهم أن بناء هذا الهيكل ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل يتطلب أيضًا تعاون شركات التكنولوجيا والمالية لضمان استدامة ونمو هذا القطاع. في الختام، تعكس تصريحات كامالا هاريس حول أهمية أن تكون الولايات المتحدة رائدة في مجال سلسلة الكتل وأصول الرقمية رؤية شاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي اليوم. إن الابتكار في هذا المجال ليس خيارًا بل ضرورة، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعليم، ووضع تنظيمات واضحة، يمكن للولايات المتحدة تعزيز موقعها كزعيم عالمي في هذا المجال المتنامي. وبذلك، يمكن لفرص العمل والنمو الاقتصادي أن تزدهر، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين.。