أصدرت شركة BNY Mellon، وهي إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، تقريرًا حديثًا تؤكد فيه قدرتها على تقديم خدمات الحفظ للأصول المشفرة، وخاصة الصناديق المتداولة في البورصة (ETPs). ومع ذلك، يظل معيار المحاسبة SAB 121 يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تطوير هذه الخدمات، مما يطرح أسئلة مهمة حول المستقبل المحتمل لاستثمارات الأصول الرقمية. تأسست BNY Mellon في عام 1784، وهي تُعتبر واحدة من أركان النظام المالي العالمي. ومع تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة، بدأت المؤسسة في تقديم خدمات جديدة لتلبية احتياجات المستثمرين. تعتبر ETPs، التي تتيح للمستثمرين شراء وبيع الأصول الرقمية بسهولة كما لو كانت أسهمًا تقليدية، واحدة من أبرز التطورات في هذا السياق. وتُظهِر الأرقام أن هناك طلبًا متزايدًا على مثل هذه المنتجات، مما يجعلها فرصة سانحة لبنوك مثل BNY Mellon للدخول في سوق الأصول الرقمية. ومع ذلك، يواجه دخول BNY Mellon في عالم الأصول المشفرة تحديات ملحوظة. من بين هذه التحديات، يبرز معيار المحاسبة المعروف بـ SAB 121. يتطلب هذا المعيار من المؤسسات المالية تخصيص الأصول المشفرة كأصول قابلة للتقدير بشكل منفصل، وهو ما قد يؤدي إلى استثمارات ضخمة من الشركات في البنية التحتية والحلول التقنية لضمان امتثالها لهذا المعيار. تظهر التقارير أن BNY Mellon تتعامل مع هذه التحديات بطرق متعددة. فقد عملت الشركة على تطوير خطة شاملة تركز على تلبية احتياجات العملاء ومتطلبات التنظيم، مع الحرص على توسيع نطاق خدماتها في مجال الأصول الرقمية. يشمل ذلك توفير حلول تنافسية ومبتكرة تتيح للمستثمرين التعامل مع ETPs بسلاسة وأمان. من الناحية العملية، قد تتسبب تعقيدات SAB 121 في تأخير بعض الشركات من الانغماس الكامل في سوق الأصول المشفرة. حيث يتطلب هذا المعيار عمليات إضافية لتعزيز الشفافية والمصداقية، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على الجدوى الاقتصادية لهذه الخدمات. ومع ذلك، أثبتت BNY Mellon التزامها بالاستمرار في تطوير خدماتها، حتى في ظل هذه التحديات. في الوقت الذي يبدو فيه سوق العملات المشفرة غير مستقر بعض الشيء، تظل BNY Mellon في موقع قوي بفضل تاريخها الطويل وخبرتها العالية. تركز الشركة على بناء نظام قوي للحفظ الأمني للأصول الرقمية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو المستدام في هذا القطاع. بجانب ذلك، يعتبر التعاون مع الجهات التنظيمية والمراقبين الحكوميين خطوة حيوية لمعالجة مخاوف الامتثال. حيث تسعى BNY Mellon إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمبتكرين في هذا المجال لتقديم حلول فعالة تحقق التوازن بين تقديم خدمات مبتكرة والامتثال للمعايير التنظيمية. علاوة على ذلك، يتوقع الكثير من خبراء الصناعة أن تستمر BNY Mellon في توسيع محفظتها من الخدمات الرقمية، مما سيسمح لها بالاحتفاظ بمكانتها كواحدة من الرواد في هذا المجال. إن الدفع نحو تحسين تجربة المستخدم وتسهيل العملية الاستثمارية سيكون مفتاح النجاح في هذا القرن الرقمي. من الواضح أن السوق بحاجة إلى مزيد من الشفافية والمصداقية في التعامل مع الأصول المشفرة، وأن العمل مع الجهات التنظيمية قد يسهم في ذلك. ويعتبر الحفاظ على الثقة أحد أهم العوامل لتطوير السوق ككل. لذلك، فإن جهود BNY Mellon في هذا الاتجاه تمثل خطوة إيجابية نحو بناء بيئة أكثر أمانًا واستدامة للاستثمار في الأصول الرقمية. في الختام، فإن دخول BNY Mellon في مجال خدمات ETP crypto custody يُظهِر التزامها بالتكيف مع الاتجاهات الحديثة في الصناعة المالية. وعلى الرغم من التحديات التي تطرأ، لا يزال هناك تفاؤل بشأن المستقبل، إذ تعمل الشركات الكبرى مثل BNY Mellon على مواجهة العقبات وتطوير الحلول التي تخدم المستثمرين وتعزز النمو في المجال. من الواضح أن الطريق ليس سهلًا بالكامل، ولكنه مليء بالفرص لمن يعرف كيف يستثمر ويعمل على تحقيق التطور المطلوب.。
الخطوة التالية