تراجع لجنة الأوراق المالية الأمريكية عن فريق إنفاذ العملات الرقمية المكون من 50 عضواً

في خطوة مفاجئة لعالم العملات الرقمية، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تقريراً يفيد بتقليص فريق إنفاذ العملات الرقمية الذي كان يضم أكثر من 50 محامياً وموظفاً. يعتبر هذا التغيير بمثابة تحول كبير في كيفية تعامل الهيئة مع التنظيمات المتعلقة بالعملات الرقمية، ومن المثير للاهتمام أن يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من كشف المفوض هستر بيرس عن خطط اللجنة الأولية لتنظيم العملات المشفرة. الفريق الذي تم تقليصه كان قد تم إنشاؤه لمواجهة التحديات المتعلقة بالإساءة الجنائية للعملات الرقمية، والذي كان يتكون من محامين ذوي خلفيات في مجالات العملات المشفرة، والجرائم الرقمية، وغسل الأموال. ومع ذلك، فقد تم إعادة تعيين العديد من أعضائه إلى إدارات أخرى داخل لجنة الأوراق المالية. تسجل هذه الخطوة تراجعاً ملحوظاً للإجراءات التنظيمية بشأن العملات الرقمية التي شهدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. حيث جاء هذا التقليص أيضاً بعد قرار الرئيس بإزالة "الزيادات التنظيمية" على الأصول الرقمية. من جهة أخرى، عُين رئيس لجنة الأوراق المالية المؤقت، مارك يوييدا، حيث قام بإصدار عدة تعيينات وأسس فريق عمل لإنشاء إرشادات خاصة بالعملات الرقمية. يقود هذا الفريق هستر بيرس، المعروف بموقفه المؤيد لتنظيم العملات الرقمية. يقوم الفريق بجمع أشخاص ذوي كفاءات مختلفة من جميع أنحاء اللجنة للعمل بالتعاون مع موظفيها والجمهور. خلال خطابها، عرضت بيرس مجموعة من الأولويات الأولية لفريق العمل. وتشمل هذه الأولويات تقييم حالة العملات الرقمية كأوراق مالية أو سلع، وتقديم "إغاثة مؤقتة مستقبلية و retroactive" لعمليات الطرح الرقمي للعملات. وأوضحت بيرس أن "رحلة العملات الرقمية" التي بدأها الفريق الجديد يجب أن تكون أكثر متعة وأقل خطراً مقارنة بالرحلة التي أخذت خلالها اللجنة الصناعة على مدار العقد الماضي. تأتي هذه التطورات أيضاً في وقت تم فيه تشكيل أول مجموعة عمل مشتركة للكونغرس حول العملات الرقمية، بقيادة رئيس لجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت. وبهذه الطريقة، يبدي الكونغرس التزامه بتعزيز الابتكار في صناعة الأصول الرقمية، وتعزيز موقع الولايات المتحدة كقائد في هذا المجال. علاوة على ذلك، تم تقديم مشروع قانون خاص بالعملات المستقرة، المعروف باسم قانون GENIUS، الذي وصفه السيناتور بيل هاجري، ومن المحتمل أن يُقدم أولاً. يهدف هذا القانون إلى وضع أسس قانونية لإصدار عملات مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي. على الرغم من هذه التطورات المثيرة، لا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر تقليص وحدة إنفاذ العملات الرقمية في اللجنة على إجراءات التنفيذ الحالية، بما في ذلك القضية القائمة بين لجنة الأوراق المالية وRipple. حيث أعرب العديد من الخبراء في الصناعة عن قلقهم من أن القيادة الجديدة للجنة قد تُزيل الحدود التي كانت تُطبق على أسواق رأس المال، والتي تعتبر من أضعف الجوانب بالنسبة لمجال العملات الرقمية. يُذكر أن وحدة إنفاذ العملات الرقمية في اللجنة كانت قد تضاعفت في مايو من العام 2022 إلى 50 موظفاً، وكان ذلك في عهد رئيس اللجنة السابق غاري غنسلر. لكن التغييرات الحالية تشير إلى تحول جوهري في كيفية تعامل الهيئة مع الأصول الرقمية، وكيفية تنظيمها في المستقبل. عالم العملات الرقمية يتطور بسرعة، وهذا التغيير من قبل هيئة الأوراق المالية يمكن أن يترك أثراً كبيراً على الأسواق. إذ أن تخفيف الأعباء التشريعية قد يسهل الابتكار في هذا المجال، ولكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى مخاطر جديدة تتعلق بالاحتيال وحماية المستثمرين. في الختام، يبقى السؤال الأهم هو كيفية استجابة السوق لهذه التغيرات الشديدة وما إذا كانت ستؤثر على ثقة المستثمرين في صناعة العملات الرقمية. مع التقنيات الجديدة والمتطورة، من المهم أن تظل القوانين والإجراءات التنظيمية مطابقة لتلك الابتكارات، من أجل حماية السوق وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين. في الوقت الحالي، يبقى الاهتمام مركّزاً على كيف سيتعامل البيت الأبيض ولجنة الأوراق المالية والبورصات مع هذه التطورات المحورية في عالم العملات الرقمية.。